وصفت مصادر متطابقة من مجلس المستشارين أن المطالب المرفوعة من قبل بعض الأعضاء بإحداث لجنة الـ 13 لافتحاص ميزانية الغرفة الثانية، تهدف إلى الضغط على المكتب من أجل انتزاع أكبر قدر ممكن من الامتيازات قبل التأشير بالإيجاب على الوثائق المعروضة للافتحاص.
وكشفت المصادر نفسها أن رؤساء الفرق ضغطوا بالطريقة المذكورة من أجل استبدال سيارات «سيتروين سي 5» بأخرى جديدة من طراز «ميرسيدس» يناهر ثمن كل واحدة 53 مليون سنتيم، كما تنافسوا في إعادة تجهيز مكاتبهم، إذ هناك من رفض الصباغة العادية وطلب «تدلاكت»، ولم يتنازل أي منهم عن حقه في مكيفات جديدة و أجهزة تلفاز من آخر طراز ورخام وخشب على الأرض.
ويتهم المستشارون الرئيس ونوابه بالتهرب من الافتحاص، في حين يدافع المجلس عن نفسه بأن «البلوكاج» الذي عرفه مسلسل تشكيل الحكومة بعد تكليف عبد الإله بنكيران من قبل الملك إثر انتخابات 7 أكتوبر من السنة الماضية، شكل عائقا قانونيا أمام الغرفة الثانية من أجل تكوين لجنة ثلاثة عشر( 13)، والسبب في ذلك، عدم تحديد فرق الأغلبية والمعارضة على اعتبار أن المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس تنص في مقتضياتها على أن اللجنة المذكورة تنتخب رئيسا و مقررا، أحدهما من المستشارين المنتمين للمعارضة.
وفور المصادقة على برنامج حكومة سعد الدين العثماني، بادر مكتب مجلس المستشارين كما تشير إلى ذلك محاضر الاجتماعات، إلى إصدار قرار بشأن إحداث هذه اللجنة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.
وينص النظام الداخلي للمجلس، على أن لجنة ثلاثة عشر (13)، هي لجنة مؤقتة خاصة، تشكل كل سنة، ويعهد لها بفحص ميزانية المجلس للسنة المالية الماضية. وتشكل قبل شهر من تاريخ اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعية. وتتكون من أعضاء خارج مكتب المجلس، وتنحصر صلاحيتها في فحص سلامة صرف ميزانية المجلس لسنة مالية فقط، وترفع تقريرا بشأن عملها إلى رئيس المجلس الذي يحيله على مكتب المجلس.
ورضوخا منه لمطلب اعتماد الشفافية في تدبير ميزانية المؤسسة التشريعية، أحدث مكتب مجلس المستشارين مجلسا للمحاسبة يتكون من المحاسبين الثلاثة، يشتغل وفق نظام داخلي، ويقدم تقاريره إلى مكتب المجلس بشكل منتظم.
وتضم تركيبة مجلس المحاسبة، ثلاثة أعضاء يمثلون الأغلبية والمعارضة والمكون النقابي، ويشتغل في تجانس، حيث يشرف على التدبير المالي للمجلس، لكن يبدو أن هذه الهيأة لن تتبقى وحيدة، إذ ينتظر أن تنتدب مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية ممثلين عنها لتشكيل لجنة الثلاثة عشر قبل متم انتهاء السنة التشريعية الحالية.
from المغرب 24 http://ift.tt/2snlQzW
source IFTTT
