كشف تقرير جديد للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، كيف «أسهم فشل المسلسل الديمقراطي في بعض البلدان العربية في تطور الحركات المتطرفة».
التقرير الذي ظلّ سريا قرابة عام ونصف، ويتضمن خلاصات لقاء دولي مغلق، نظمه المعهد بشراكة مع السفارة الفرنسية بالرباط، حول ظاهرة التطرف، خلص إلى ضرورة «دمج القوى السياسية المنتمية إلى التيار الإسلامي في اللعبة السياسية، حيث أدى إقصاؤها الدائم إلى تقوية الحركات المتطرفة».
التقرير خلص إلى أن المقاربة الأمنية مهمة وأساسية في مواجهة الخطر الناجم عن التطرف، إلا أنها ليست كافية.
الوثيقة وضعت الأصبع على الوتر الحساس، والمتمثل في اعتبار إحقاق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إصلاح شامل للمنظومة التعليمية، الوصفة الشاملة الكفيلة بقطع الطريق على التنظيمات والمخططات الإرهابية.
ويقول التقرير إن الفتيات يلتحقن بصفوف الجهاد من أجل «إنقاذ العالم»، في حين يكون استرجاع «الصورة المثالية عن الذات، وإبراز الرجولة والقوة والشجاعة» سبب انضمام الذكور إلى التنظيمات الجهادية.
قسم كبير من المسؤولية عن انتشار التطرف حمّلته الوثيقة للمنظومة التعليمية في البلدان الإسلامية، وتلك الخاصة بتلقين التعاليم الدينية الإسلامية في دول أوروبية. وخلصت الندوة، التي شارك فيها زهاء 40 شخصية، منهم باحثون وقضاة وموظفون من المغرب وفرنسا وبلدان المنطقة الأورومتوسطية، إلى أن بذور التطرف موجودة في المرجعيات الدينية الحالية، «خصوصا في الكتب المدرسية، حيث يجد التطرف ماهيته في الفهم الخاطئ للإسلام».
from اليوم 24 http://ift.tt/2uatLGz
source IFTTT
