في تدوينة مثيرة على الفيسبوك ، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي ، عمر الشرقاوي، أن مقترح فرض ضريبة تضامنية في حدود 2.5 % على تعويضات الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين ، والذي تم التصويت ضده يتضمن تحويل تلك المساهمة التي لن تتجاوز 1200 درهم في العام الى صندوق التماسك الاجتماعي المخصص لتمويل برامج الحماية الاجتماعية الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاءت تدوينة المحلل الشرقاوي على الشكل الاتي :
“نعاودها ليكم بحال الحجاية باش تعرفوا احنا معامن.
خلال القانون المالي الحكومة والبيجيدي رفضوا مقترح تعديل للقانون المالي، قدمه فريق ما نقولش سميتو باش ما يتقالش أنني تندير ليه الدعاية، شنو فهذ التعديل؟ فرض ضريبة تضامنية في حدود 2.5 % على تعويضات الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين، وأن تحول تلك المساهمة التي لن تتجاوز 1200 درهم فالعام إلى صندوق التماسك الاجتماعي المخصص لتمويل برامج الحماية الاجتماعية الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة…. تصوروا معي حكومة وأغلبية تدعي التضامن تصوت ضد التعديل وترفض أن يساهم الوزراء والبرلمانيين بشكل تضامني.
أسيادنا نحن نعلم أن مساهمة كبار المسؤولين لن تغني خزائن الصندوق لكن الحمولة الرمزية والدلالة الاجتماعية كانت تقتضي أن يساهم وزير أو برلماني بألف درهم سنويا فهي لن تغنيكم ولن تفقركم.”
from المغرب 24 https://ift.tt/2PW1b6g
source IFTTT
