عشية دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ، في شهر مارس المقبل، تتأهب الحكومة لتأهيل كافة المؤسسات العمومية لتطبيق هذا القانون، عبر حثها على تعيين «مكلفين بالحصول على المعلومة» في كافة المؤسسات.
في هذا السياق، وجه محمد بنعبد القادر، وزير الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية، متم الأسبوع الماضي، مراسلة إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة، لمطالبتهم بتعيين شخص، أو أشخاص مكلفين، تسند إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.
ما يخشاه المراقبون أن يكون مآل هذه الخطوة مشابها لمبادرة إحداث مكلفين بالتصديق على مطابقة النسخ، والتي تراوح مكانها حتى الآن.
from اليوم 24 http://bit.ly/2F1El6L
source IFTTT
