أثارت مداخلة توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المنعقدة الاثنين 13 أبريل، تساؤلات حول خلفياتها، خاصة أن ظروف تداعيات كورونا فيروس دفعت فرق المعارضة، ممثلة، أساسا، في حزبي البام والاستقلال، إلى تبني خطاب الإجماع ودعم إجراءات الحكومة في حالة الطوارئ. ويأتي ذلك في وقت برز خلاف بين كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، والمصطفى الرميد، حول كيفية تدبير مرحلة ما بعد كورونا.
وهاجم توفيق كميل، ما وصفه سوء التدبير السابق في القطاع الصحي، معتبرا أن الشعب “يؤدي ثمن سوء التدبير”، وتوزيع الموارد البشرية “بطريقة بّاك صاحبي”، كما انتقد فشل “بطاقة راميد” التي جرى اعتمادها لتوزيع الدعم، معتبرا أن المواطن “يدفع ثمن عدم خروج السّجل الاجتماعي إلى حيز الوجود، بدون مبرر”، موضحا أن تأخيره سببه “سياسوي” ومحاولة “للتهافت في تبني فكرته، رغم أن أول من أعلن عنه هو جلالة الملك”. كما انتقد مروجي شعار “الجمع بين المال والسلطة”، معتبرا أن اللحظة التي يعيشها المغرب هي “لحظة مصالحة بين المواطن والسلطة، ظهر فيها المعدن الحقيقي للمغاربة” و”تهاوت فيها الشعارات المتهافتة من قبيل الجمع بين المال والسلطة”، في إشارة إلى دور ومساهمات شخصيات سياسية مثل عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي في صندوق مواجهة كورونا.
كما أشاد كميل بوزراء من حزبه، إضافة إلى وزير الداخلية، فيما انتقد وزراء آخرين، فقد أشاد بوزراء الأحرار في الحكومة في قطاعات المالية والفلاحة والتجارة والصناعة، وقال إن “وزير المالية وأطره يعملون ليل نهار”، ووزير الفلاحة “استطاع الحفاظ على الأمن الغذائي”، وأشاد بخطة وزير التجارة والصناعة لتحويل النسيج الوطني الصناعي نحو “اقتصاد الحياة والصناعة الطبية”، لكن بالمقابل انتقد الحكومة، معتبرا أن هذا المجهود “لم تواكبه خطة حكومية على مستوى التواصل من طرف العديد من القطاعات الحكومية”، وأن وزارة الجالية لا تتواصل بشأن المغاربة العالقين.
وفيما تفادى رئيس الحكومة الرد على موقف الأحرار، تلقى رئيس فريق الأحرار انتقادا من الفريق الاستقلالي المعارض، فقد اعتبر عمر عباسي، في كلمة باسم فريقه، أن هذه “مناسبة للتعبير عن الإجماع الوطني الكبير”، وليس “وقت النجومية وممارسة التضليل”، معتبرا أنها “لحظة وطنية يجب أن نتحدث فيها بحس وطني”، داعيا، إلى تخصيص مداخيل صندوق مواجهة كورونا، للضعفاء، “لا غيرهم”، ومعتبرا أن أي مطالب من القطاعات الاقتصادية المتضررة للحصول على الدعم، تبقى “مرفوضة”.
في المقابل، أكد صلاح الدين أبو الغالي، في كلمة باسم فريق البام، أن الحزب يلتزم بتوجيهات أمينه العام عبداللطيف وهبي، الذي يدعم “كل الإجراءات التي أمر بها جلالة الملك” وكل الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي ستقترحها الحكومة من أجل مصلحة الوطن، وأضاف “صحيح نحن حزب في المعارضة، لكن اليوم، ليس المجال للمعارضة التقليدية”، مشددا على أن الأزمة تقتضي أن يكون الحزب جاهزا لتقديم كل الاقتراحات، وتوخى التفاؤل والاجتهاد للبحث عن حلول لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي”.
from اليوم 24 https://ift.tt/2Vg9dZ7
source IFTTT
