الدستور له القدرة على الاستمرارية من حيث الزمن، ما ينبغي النظر فيه هي القوانين التنظيمية من أجل تجويدها أكثر، لهذا فما ينبغي إثارته أكثر هو هذه الإشكالية المتعلقة بالقوانين التنظيمية بعد تجربة تسع سنوات، أما الدستور على حالته فقد تكيّفنا معه، فالدساتير تبقى مستمرة في الوجود، وتبقى المحاكم الدستورية والاجتهادات الفقهية والتشريعية لتطوير العملية الدستورية، فنحن لا نصيغ الدستور كل سنة، الدستور يكون على عدة عقود وعدة سنوات، لذلك أعتقد أنه يجب إعادة النظر في القوانين التنظيمية، حتى نطور تنزيل الدستور وإعمال الدستور بشكل ديمقراطي وشكل جيد.
from اليوم 24 https://ift.tt/310xsfh
source IFTTT
