شرعت مؤخرا شركة «أمانديس» المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة الشمال، في توجيه المياه العادمة المعالجة للاستغلال في سقي المساحات الخضراء والأغراس وأشجار الحدائق العمومية، في كل من مدينتي طنجة وتطوان، وذلك في أول تجربة على الصعيد الوطني، تقوم على منهجية إعادة استهلاك المياه المستعملة بعد معالجتها، عوض تصريف المياه المستعملة في الطبيعة.
وأوضح مولود النوراكي، مدير العمليات بشركة أمانديس طنجة، خلال حديثه إلى الصحافيين في زيارة ميدانية نظمتها الشركة الفرنسية إلى محطة مياه الاستعمال المنزلي المتواجدة في منطقة «بوخالف»، بحر الأسبوع الماضي، أن هذه المنشأة التي تم إنجازها في إطار مشروع التأهيل الحضري «طنجة الكبرى»، تعالج في المرحلة الأولى 10 بالمائة من مجموع إجمالي المياه العادمة التي تنتج في عاصمة البوغاز.
وأبرز النوراكي في معرض حديثه، أن محطة المعالجة بوخالف والتي تعرف حاليا عملية توسعة قدرتها التخزينية، تتوفر على 14 خزانا لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة، في حين تصل سعتها الإنتاجية من المياه المعالجة البيولوجية خلال فترة الصيف، إلى 19 ألف متر مكعب في اليوم، ويمكن أن تصل في السنة إلى 5 مليون متر مكعب سنويا.
وتابع المتحدث بقوله، إن إشكالية التطهير السائل كانت من بين أهم الأولويات للتدبير المفوض لقطاع الماء، مشيرا إلى أن التطهير السائل يستنزف نحو 50 بالمائة من مجموع الاستثمارات التي ترصدها الشركة، بما فيها 35 مليون درهم تكلفة إنجاز محطة المعالجة «بوخالف»، والهدف هو الحد من التلوث، والتدبير المستدام للموارد المائية من جانب، ثم من جانب ثان توفير احتياطي السدود من هذه المادة الحيوية.
من جانبه، كشف عزيز بلحاج، مسؤول التطهير السائل في شركة أمانديس، أنه ابتداء من فصل الصيف المقبل، ستبدأ تجربة سقي المناطق الخضراء داخل المدينة، بالمياه العادمة المعالجة، وذلك عبر شبكة توزيع تمتد قنواتها نحو 20 كيلومترا، من محطة الأداء الطريق السيار طنجة – الرباط، مرورا بشارع الجيش الملكي ومنطقة أهلا، وصولا إلى منطقة بوبانة – كوريندة.
وأضاف أن البرمجة المستقبلية ستتم عبر مراحل لتغطي كافة مناطق مدينة طنجة، لكن توقيت إنجاز مشاريع التوسعة ليست معلومة لحد الساعة، لأنها مرتبطة أساسا بالتمويل الذي يتم في إطار اتفاقيات مجموعة من الشركاء، بينهم الجماعة الحضرية، ولاية طنجة، والقطاعات الوزارية، وكافة المتدخلين المعنيين بضمان ترشيد الثروة المائية.
وردا على سؤال طرحته «أخبار اليوم» بشأن ما إذا كانت الشركة تتوفر على خطة تسويقية، لتوسيع قاعدة المستهلكين الخواص في المناطق الصناعية، والشركات العقارية، أوضح عزيز بلحاج، أن هناك عروضا لاستغلال هذا المنتوج من شركة «قطري ديار» في منطقة هوارة، إضافة إلى الجماعة الحضرية لطنجة، ونادي الغولف الملكي، إضافة إلى عدد من الوحدات الفندقية بشواطئ مدينة تطوان والمضيق.
لكن المتحدث نفسه، استدرك موضحا بأن شركة أمانديس مستعدة لاستجابة الطلب المستقبلي على المياه المعالجة من لدن المستثمرين في المناطق الصناعية بطنجة، لكن يجب أن تكون هناك رغبة واهتمام من جانبهم، من أجل توصيل شبكة قنوات التوزيع إليهم، مضيفا بأن الشركة تؤكد على ضمان جودة المياه الموزعة والصالحة للاستعمال الصناعي والإنتاجي.
أما بالنسبة لتكلفة معاجلة استعمال مياه الصرف الصحي، فأكد مولود النوراكي، ردا على سؤال لـ «أخبار اليوم»، أن تكلفته الإنتاجية أرخص بكثير من ثمن تكلفة الماء الشروب الذي تشتريه الشركة من المكتب الوطني للماء والكهرباء، قبل أن تعيد توزيعه على المستهلكين، لكنه لم يقدم أي معطيات إضافية عن القيمة الحقيقية.
من جهة أخرى، عرفت الزيارة الميدانية للوفد الصحفي إلى محطة المعالجة بوخالف، والتي دشن انطلاق أشغالها الملك محمد السادس يوم 5 أكتوبر 2015، تقديم شروحات حول المراحل التي تقطعها عملية معاجلة المياه العادمة، قبل أن تصير قابلة للاستعمال المنزلي والصناعي وللري، حيث تمر أولا بتصفيتها من المخلفات الصلبة، ثم المعالجة الثلاثية، قبل تحليلها في المختبرات البيولوجية الموطنة بالمحطة للتأكد من جودتها وسلامتها.
تمكن مواطنون، أمس الأحد، في طنجة، من ضبط شخص، بحوزته ورقة من فئة 200 درهم مزورة، وأوراق مالية عادية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخص الموقوف، كان بصدد تصريف الورقة النقدية المزورة عند أحد الباعة المتجولين، الذي باعه وجبة خفيفة، وعند استلامه إياها اكتشف أنها مزورة.
وأضافت المعطيات ذاتها أن المعني بالأمر، شاب يبلغ من العمر 24 سنة، كان على متن سيارة خفيفة رفقة شركائه، وحاول الفرار بعد أن اكتشف البائع أمره، لكن المواطنين تمكنوا من إلقاء القبض عليه بمساعدة عون سلطة، وسلموه إلى العناصر الأمنية المختصة.
أطلقت الفرقة الجنائية بولاية أمن سطات، تحقيقاتها في ملف السطو على عقارات بسطات، بالاستماع إلى محام من هيئة الدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، حول ظروف وملابسات إنجاز عقود بيع وشراء عرفية، استنادا إلى وثائق ورسوم عدلية مشوبة بشبهة تزوير بياناتها، وتحريف حقائق مواقع وحدود عدة أراضي.
وحسب مصادر «أخبار اليوم»، فإن التحقيقات التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجنائية بولاية أمن سطات، تمحورت حول سلامة عقود بيع أنجزها المحامي المذكور، مع عدة أطراف كان قد اشترى منهم حصصا وأسهما على الشياع، همت أراض كثيرة باستخدام رسم شراء عدلي واحد، لا يتضمن أسماء الأراضي المقتناة، ولا حدودها، ولا مساحاتها، ولا مكان تواجدها بمدينة سطات، وهو خلاف البيانات المتعلقة بالأراضي المذكورة حدودها ومواقعها بمزارع قبيلة المزامزة الجنوبية، ضمنها قطعة أرضية قرر المحافظ على الأملاك العقارية بسطات إلغائها، دون ذكر مبررات ذلك، حيث كانت مسطرة أخذ القياسات الميترية الأولية حددت مساحة القطعة الأرضية في 4 هكتارات، وهو مخالف لتصريحات المحامي في محاضر رسمية، والتي أوضح فيها أن المساحة الإجمالية للشراءات التي أبرمها بعقود عرفية مساحتها 6 هكتارات، بزيادة 2 هكتار على قياسات مصالح المسح العقاري والخرائطية، خاصة أن المحامي المعني ادعى في أقواله بأنه أنجز تصميما بذلك من أجل الحصول على تراخيص من المصالح المختصة، لإنجاز مشروع بناء ملاعب رياضية وفضاءات ترفيهية، إلى جانب رخص إقامة أسيجة لأغراض بناء محل على نفس الملكية المذكورة، وأن تصميم المشروع حاز موافقة مصالح مختلفة أشرت على وثائق ملف المشروع، أظهرت خبرة هندسية أن مساحة الأراضي المستهدفة تناهز مساحتها 12 هكتار تقريبا.
وأضافت المصادر عينها أن التحقيقات التمهيدية مع المحامي تناولت طلب تفسيرات حول اختلافات واضحة حول المساحات المقتناة، ومناقضتها للحقيقة على أرض الواقع، وعدم ملاءمة بيانات عقود البيع العرفية مع أصل الأرض المذكورة في الرسم، بعكس أقوال المحامي في تصريحات سابقة، الأمر الذي أربك حساباته، خصوصا بعدما تأكد بأن تناقضاته في تصريحات رسمية أمام الدائرة الأمنية الرابعة بسطات، وكذا أمام أمن الدار البيضاء، كلها غير متطابقة مع أصول الرسوم العدلية، وبالتالي فعقود البيع العرفية التي أبرمها المحامي مع الأطراف البائعة له غير مؤسسة على بيانات ومعطيات صحيحة، فضلا عن أنها متناقضة حتى مع رسم صدقة مشبوهة، أبرمها في ظروف غامضة مع أطراف أخرى سنة 2018، ضمنه أن «سيدتين» من الدار البيضاء تصدقتا عليه بقطعة أرضية من 4,5 هكتارات، في حين أن مساحتها لا تتجاوز 4 هكتارات، وهو الأمر الذي يفسر بأن هناك تزويرا وتحريفا في بيانات مساحة الأراضي المستولى عليها، وكذلك في معطيات مطابقة لاسم المالك الأصلي، وظروف استخراج أو استصدار مطابقة اسم شخص دون حكم قضائي، بالإضافة إلى استفهامات كثيرة ستظهر معالمها بعد استماع المحققين إلى أطراف أخرى بينهم عدل بمركز البروج.
أوصى المشاركون في المنتدى المغربي للتجارة، الذي اختتمت أشغاله قبل أيام قليلة في مراكش، بضرورة مراجعة مدونة الضرائب وتبسيط وإعادة النظر في إجراءات الضرائب والتحصيل القضائي. وأكدوا في توصياتهم على أهمية إصلاح الجبايات المحلية وتقليل عددها، وتفادي ازدواجية الخضوع لنفس الوعاء الضريبي المحلي ونظيره المستحق لميزانية الدولة، والعمل أيضا على إلغاء ما اعتبروها أعباءً ضريبية كواجبات التنبر على التجار، وضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع التجاري.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، دعا المشاركون في المنتدى الذي نظمته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى ضرورة تسريع وضع نظام للتغطية الاجتماعية، بشكل يستجيب لتطلعات التجار، ووضع صيغ اختيارية لنظام التقاعد، ومراجعة سن وعتبة الاستفادة منه، وسن كذلك إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع، وتبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي.
وارتباطا بمجال التكوين، أكدت التوصيات على وضع سياسة تكوين خاصة بمهن التجارة والتوزيع وتوفير البنيات التحتية اللازمة له، والعمل على إرساء حكامة لمواكبة برامج التكوين، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في القطاع التجاري، إلى جانب وضع برامج لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة، والعمل على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في المغرب، وملاءمة الإطار القانوني 08.31 لحماية المستهلك، في أفق إعداد مدونة الاستهلاك، والعمل على إعداد مخططات مديرية للتجارة.
كما شدد المشاركون على أهمية وضع إطار قانوني منظم للتجارة المتجولة، وما يسهل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل، وتنظيم هذا الصنف من التجارة على مستوى التنظيم المجالي، مع العمل على وضع برامج لدعم ومواكبة التجار المتجولين، لإدماجهم في القطاع والعمل على تعزيز آليات مراقبة التجارة المتجولة.
أما بخصوص التكامل الاقتصادي الإقليمي للمغرب بإفريقيا، دعا المشاركون إلى تعزيز التوجه الوطني في مجال التكامل الاقتصادي الإفريقي ومواكبة المتعاملين الاقتصاديين، قصد الاستفادة من فرص السوق الإفريقية وتطوير الخبرة الوطنية في قضايا التنمية الاقتصادية في إفريقيا، وضمان الفعالية المؤسساتية من أجل حسن تنفيذ المقاربة الوطنية للسوق الإفريقية.
وأوصى المشاركون في لقاء مراكش بأهمية مواكبة المقاولات التجارية على الصعيد الدولي، عبر توسيع مجال الدعم ليشمل التكاليف اللوجيستية على صعيد الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية منها، وإنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل منتجاتها والحصول على شهادات المصادقة للمعايير الدولية.
وقال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، في الجلسة الختامية للملتقى، إن “التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى ستتم دراستها بجدية في أفق صياغة استراتيجية وطنية شمولية تتعلق بالتجارة الوطنية، وسيتم عرضها أمام أنظار الملك لتنقيحها والمصادقة عليها وتنزيلها على أرض الواقع، للنهوض بقطاع التجارة في المغرب الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.6
اتفاقية المعلوميات بين وزارة الاقتصاد وهيئة سوق الرساميل
وقعت اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤخرا في الرباط، وذلك بحضور الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية زهير الشرفي، وكان التوقيع على الاتفاقية قد تم من طرف رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، ومدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية محمد الخرمودي. وتضع وزارة الاقتصاد والمالية، بموجب هذه الاتفاقية، مركز المعطيات التابع لها رهن إشارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك بما يخدم نظام الهيئة المعلوماتي. ومن خلال استعمال مركز المعطيات (DataCenter) التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، المصمم وفق أرقى المعايير الدولية، حسب بلاغ هيئة سوق الرساميل، ستتمكن الهيئة بذلك من تعزيز جاهزية وأمان واستمرارية الأنشطة المتعلقة بالنظام المعلوماتي، وذلك في انسجام تام مع مبادئ الفعالية والنجاعة والتدبير الرشيد للموارد. 6
إعلان جائزة إماراتية للطاقة من الدار البيضاء
أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي عن إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للطاقة 2020 خلال مؤتمر صحفي، عقد في الدار البيضاء، وذلك في إطار خطة المجلس الترويجية لجذب الأفراد والمراكز البحثية من المبتكرين في مؤسسات القطاعين العام والخاص للمشاركة في الجائزة. وشارك في الحدث المنظم في العاصمة الاقتصادية للبلاد، وفد رفيع المستوى من مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن المغربية، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات، والمراكز البحثية التي تعمل على تطوير تقنيات وتكنولوجيا استخدام الطاقة المتجددة، ووسائل الترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المغرب.
أقدمت صاحبة صيدلية في أكادير، مساء أمس الاثنين، على الإنتحار بواسطة قطعة ثوب، في مشهد صادم لزوجها الذي وجدها جثة هامدة بعد عودته من العمل.
وعلم “اليوم24” أن الهالكة دكتورة صيدلية في إحدى الأحياء الكبير والمعروفة في أكادير، تم العثور عليها من طرف زوجها داخل غرقة النوم وهي جثة هامدة، وعنقها ملفوف بقطعة ثوب في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة.
وفور العثور على جثتها من طرف زوجها، أقدم هذا الأخير على إخطار المصالح الأمنية السلطات، والتي انتقلت إلى عين المكان رفقة عناصر الوقاية المدنية والشرطة العلمية، وتمت معاينة الجثة والقيام بالإجراءات المعتادة بمسرح الحادث، قبل أن يتم نقل جثمان الدكتورة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير قصد التشريح الطبي.
وللوقوف علي ملابسات وحيثيات الواقعة، فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الواقعة تحت اشراف النيابة العامة المختصة، خصوصا وأن الدكتوة سالفة الذكر لم تبدوا عليها من قبل علامات التوثر أو معاناتها من مشاكل نفسية حسب مصادر محلية.
عدلت جماعة طنجة، عن قرار إدراج نقطة بيع أرض سوق بئر الشفاء “القديم”، بجدول أعمال دورة المجلس الجماعي لشهر ماي، بعد الاحتجاجات المتواصلة، التي نفذها عدد من التجار في المنطقة.
وكشف نائب عمدة طنجة، عزيز الصمدي، في تدوينة له، على موقع التواصل الاجتماعي، أن عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، تشاور مع والي جهة طنجة محمد امهيدية، بخصوص التداعيات المحتملة لعملية بيع أرض سوق بئر الشفاء القديم، التابعة للملك الجماعي الخاص، على الأسواق الجديدة، المحدثة في المناطق المجاورة.
وأضاف النائب نفسه، في تدوينته، أنه استجابة لمطالب منتخبي المقاطعة، ورابطات التجار، وبعض الفاعلين المهنيين، فإنه تم سحب هذه النقطة نهائيا من جدول أعمال الدورة.
كما أوصت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات في المجلس بتخصيص هذه المنطقة مساحة خضراء متنفسا ترفيهيا لسكان منطقة بئر الشفاء الكبرى.
دعت منظمة “أوكسفام” المغرب إلى تحويل نظام الضرائب إلى “أداة لتقليص الفوارق” في المملكة، حيث يستفيد “عدد قليل من الأشخاص شديدي الثراء” من النمو.
وتحدثت المنظمة، في تقرير لها، أصدرته، اليوم الاثنين، عن الامتيازات الضريبية، التي تحظى بها الشركات المتعددة الجنسيات، من خلال المناطق الحرة، مشيرة إلى أن النظام الضريبي يبقى “غير فعال من أجل إعادة توزيع أفضل للثروات”، في وقت سيتوجب على الحكومة تقديم “أسس النظام الضريبي” مطلع شهر ماي المقبل.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان “مغرب متساو، جباية عادلة”، إن “المغرب من بين الدول الأكثر انعداما للمساواة في شمال إفريقيا، وضمن النصف الأكثر انعداما للمساواة في العالم”، مؤكدة أنه “لا النمو المتواصل خلال الأعوام العشرين الأخيرة، ولا التقدم المرتجى لخفض الفقر، كانا كافيين لتقليص الفوارق”.
وأضافت المنظمة في تقريرها أنه في 2018 كان المغاربة الثلاث الأكثر ثراء “يحوزون وحدهم 4,5 مليار دولار، فيما يقبع على النقيض تماما 1,6 مليون شخص” من أصل 35 مليون “في حالة الفقر”.
وأشارت “أوكسفام” إلى قصور النظام الضريبي في تقليص هذه الفوارق، ملفتة الانتباه إلى أن الضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل نسبة 30 في المائة من العائدات المالية، ولكنها “لا تطبق في عدة قطاعات إما بسبب الإعفاء، أو لاندراجها في الخانة غير النظامية”.
وانتقدت “اوكسفام”، أيضا، الامتيازات الممنوحة إلى الشركات، مثل “رونو”، ومجموعة “بي إس إي” الفرنسية “بيجو” من خلال المناطق الحرة، في مقابل خلق فرص وظائف فقط، مؤكدة أن قطاع صناعة السيارات تصدر في غضون سنوات قليلة لائحة القطاعات المصدرة أمام الفوسفاط، غير أن “الدولة تكاد لا تتلقى أي مدخول ضريبي مباشر من هذا القطاع”.
ولفتت المنظمة غير الحكومية الانتباه إلى الخسائر الضريبية، التي تعرفها المملكة المغربية، “بسبب ممارسات التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات”.
مثل وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، صبيحة اليوم الاثنين، أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقواله في اتهامات “فساد”، إبان فترة إشرافه على البنك المركزي، سابقا.
ونقلت التلفزة الرسمية الجزائرية أن لوكال مثل أمام وكيل الجمهورية في محكمة سيدي محمد في العاصمة بصفته محافظا سابقا للبنك المركزي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المسؤول يواجه تهما بـ”تبديد المال العام”، ومنح “امتيازات غير مشروعة” من دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات، التي يتابع فيها علما أنها التهم نفسها التي وجهت إلى رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الذي سيمثل، خلال أيام، أمام المحكمة نفسها.
وكان لوكال يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي، نهاية مارس الماضي.
وتميزت فترة لوكال على رأس البنك المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية عبر طبع العملة المحلية.
ولم يعلن حتى الساعة عن قرار النيابة في حق لوكال، لكن يمكن أن يخلى سبيله، أو يودع السجن المؤقت لاستكمال التحقيق معه.
أما أويحيى فتولى رئاسة الحكومة خمس مرات، منذ عام 1995، كان آخرها بين غشت ،2017 ومارس 2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي، الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.
ووجهت انتقادات حادة إلى حكومة أويحيى لتساهلها مع أرباب العمل، وسيطرتهم على مراكز صنع القرار.
كما قدمت تلك الحكومة مشروع التمويل غير التقليدي في خريف 2017 (طباعة العملة المحلية)، كحل لمواجهة عجز الخزينة، وسداد الدين الداخلي، على الرغم من تحذيرات الخبراء، والمختصين.
وطبعت أزيد 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، حسب بيانات رسمية حديثة للمركزي الجزائري.
وقبل أيام، ذكر البنك المركزي الجزائري، في تقرير له، بأن حكومة أويحيى أصرت على خيار التمويل غير التقليدي، وطبع الدينار في 2017، على الرغم من معارضة البنك لهذا الإجراء.
وعلى خلافية تهم “فساد”، استدعى القضاء الجزائري، خلال الأيام الأخيرة، عدة مسؤولين، ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.
وجاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا الجيش لفتح ملفات “فساد مالي” تورطت فيها من أسمتهم بـ”العصابة” في عهد بوتفليقة، وكلفت الخزينة، حسب الفريق قائد الأركان، أحمد قايد صالح، آلاف المليارات من العملة المحلية.
كما تعهدت قيادة الجيش بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية، من أجل القيام بعملهم بكل حرية، فيما قالت النيابة العامة، قبل أيام، عبر بيان، إنها “لم تتلق أي إيعاز كي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها”.
أصدرت محكمة الاستئناف بالرشيدية، حكما في 26 أبريل الجاري بإدانة لحسن بوعرفة، وهو مستشار جماعي من البام، وشقيق برلماني الأصالة والمعاصرة عدي بوعرفة، بأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم، وتعويض درهم رمزي لفائدة مولاي إسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بتهمة السب والقذف، من خلال منشورات عبر الفيسبوك.
وكان العلوي قدم شكاية في نونبر 2017، ضد بوعرفة بسبب نشره مقاطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتهمه فيها بالاستيلاء على ما مجموعه 5250 هكتارا من الأراضي واتهمه بعدم أداء الضرائب والكذب، وأن الحزب أصبح يديره “الشمايت”، وَمِمَّا جاء في اتهاماته: “وا أسفاه على مستوى برلماني سابق ووزير التربية الوطنية سابقا ووزير الفلاحة وأستاذ جامعي متقاعد”. في إشارة إلى العلوي.
وفِي شكايته، طلب العلوي إدانة المشتكى به بتهمة السب والقذف، بناء على الفصول 72و 83 و85 من قانون الصحافة والنشر، والفصول 442، و443 و444 من القانون الجنائي. وطالب لفائدته بدرهم رمزي عن الإضرار المادية والمعنوية مع أدائه الصائر، ونشر الحكم القضائي في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية.
وخلال الجلسة اعترف بوعرفة بأنه نشر مقاطع يتهم فيها العلوي وأقر بما نسب إليه حسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه “أخبار اليوم”. وطالب وكيل الملك بتطبيق القانون، فيما ترافع دفاع المشتكى به، مشددا خلال مرافعته بأن موكله “لم تكن له نية جرمية”، وأن ما نشره “لا يرقى ليكون سبا وقذفا” وأنه كان يتحدث في الفيديوهات بصفة عامة ولم يقصد أحدا. ولكن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي واعتبرت أن المتهم مطالب بإثبات الوقائع التي نسبها للعلوي، لأن الفصلين 72 و83 من قانون الصحافة ينصان على أن على من ادعى واقعة ما ونسبها للغير أن يثبت صحتها. وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، حيث اعترف المشتكى به بالمنسوب إليه، “جملة وتفصيلا”. واعتبرت المحكمة أن اتهام العلوي بالاستيلاء على هكتارات والتملص من أداء الضرائب دون تقديم ما يفيد صحة هذا الادعاء يعتبر “مسا بشرف المشتكي واعتباره الشخصي”، وبالتالي يكون قد ارتكب جنحة السب والقذف. لكن المحكمة ارتأت تمتيع المشتكى به بظروف التخفيف، “نظرا لقساوة العقوبة المنصوص عليها في فصول المتابعة مقارنة مع خطورة الأفعال المرتكبة ودرجة إجرامه، فضلا عن حالته الاجتماعية والعائلية وانعدام سوابقه القضائية. ولهذا قضت بالحكم عليه بـ20 ألف درهم كغرامة وتعويض درهم رمزي لفائدة إسماعيل العلوي القيادي في التقدم والاشتراكية.
تصوير: حسام أديب
لم يتصور نور الدين أن تنقلب حياته رأسا على عقب، بعد إصابته بارتفاع الضغط الدموي، بشكل مفاجئء، خلال السنة الماضية، ليصيب على إثره بالفشل الكلوي.
وقال نور الدين، إن مصاريف العلاج أثقلت كاهله، مشيرا إلى أنه يجري حصتين خلال الأسبوع الواحد بمبلغ 600 درهم للحصة، إضافة إلى مصاريف أخرى.
وناشد نور الدين أصحاب القلوب الرحيمة، لمساعدته من أجل تأمين مصاريف مرضه المزمن، الذي أكد، لأنه لم يعد يستطيع تأمين مبالغ العلاج، خاصة وأن الحصص تصفية الدم تكون بشكل أسبوعي.
طالب البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بإجلاء المهاجرين المحتجزين في ليبيا عبر ممرات إنسانية، وخصوصا الأطفال والنساء.
وقال البابا للمصلين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، اليوم “أدعوكم للانضمام إلى صلاتي من أجل اللاجئين الموجودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، والذين بات وضعهم الخطير أصلا أكثر خطورة بسبب النزاع الجاري”.
وأضاف البابا الأرجنتيني “أوجه دعوة من أجل إجلاء النساء والأطفال والمرضى خصوصاً، بأسرع ما يمكن عبر ممرات إنسانية”.
وينتظر وصول مجموعة من حوالى 140 مهاجرا من ليبيا غدا الاثنين إلى روما، وسط تحذير منظمات إنسانية ومؤسسات دولية بشأن وضع آلاف المهاجرين في ليبيا، المحاصرين بسبب المعارك الدائرة منذ ثلاثة أسابيع بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر.
ويقدر عدد المهاجرين وبينهم العديد من المهاجرين غير القانونيين، بمئات الآلاف، فيما تقول المنظمة الدولية للهجرة إن 5933 منهم موجودون في “مراكز احتجاز” رسمية، فيما تحتجز آخرين مجموعات مسلحة في مراكز خارجة عن سيطرة السلطات.
يشار إلى أن المغاربة المحتجزين في مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية في عدد من المدن الليلية، سبق لهم أطلقوا نداء للحكومة المغربية، من أجل التدخل لترحيلهم وإعادتهم إلى أرض الوطن.
وسبق للمغرب أن تدخل أكثر من مرة لترحيل مواطنيه من مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، عبر نقلهم برا إلى، تونس ثم ترحيلهم جوا إلى مطار محمد الخامس، غير أن عمليات الترحيل توقفت منذ أشهر.
إذا كانت أوراش الحكومة السابقة متوقفة فيما يخص تعزيز استقلالية القضاء، والمجتمع المدني، بينما تم الالتفاف على مدونة الصحافة والنشر بواسطة القانون الجنائي، فمن الطبيعي أن يتدهور الوضع فيما يخص حقوق الإنسان. وبحسب المعطي منجب، فقد عاد المغرب مع هذه الحكومة، إلى الفترة ما بين 2006 و2011. لقد “عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وبات النظام يسيطر على كل شيء من خلال الارتكاز على جهاز الأمن، وعلى رجال الأعمال المنتفعين، بينما كل المؤسسات المنتخبة تعيش في الحضيض”.
الارتكاز على جهاز الأمن معناه تغليب المقاربة الأمنية في معالجة القضايا السياسية والحقوقية، وهو ما حدث في التعامل مع معتقلي حراك الريف (أكتوبر 2016- يونيو 2017)، والشيء نفسه تكرر مع معتقلي جرادة، وفي عدد من الملفات أخرى، خصوصا اعتقال الصحافيين أمثال توفيق بوعشرين وحميد المهدوي بتهم، رأت منظمات حقوقية دولية عديدة، أنها “ملفقة”، وتعود لأسباب سياسية.
ففي حالة بوعشرين، اعتبر تقرير أممي لفريق الاعتقال التعسفي أنه معتقل اعتقالا تعسفيا بسبب مهنته، أي لأسباب سياسية، ودعا إلى إطلاق سراحه فورا وتعويضه ومعاقبة الموظفين الذين اعتدوا على حقوقه، جاءت تقارير أخرى، مثل تقرير منظمة العفو الدولية، لتؤكد أن بوعشرين اعتقل في إطار التضييق على حرية التعبير، وأدرجت قضيته ضمن معتقلي حرية الرأي. بل إن مسؤول المنظمة بالمغرب، محمد السكتاوي، علّق بالقول إن بوعشرين “يؤدي ثمنا باهظا بسبب آرائه”.
وعادت السلطة لتلاحق أعضاء جماعة العدل والإحسان، حيث تم إغلاق 10 منازل لأصحابها بمبرر أنهم حوّلوها إلى دور عبادة غير مرخصة، لكن الحملة تبدو أكبر من ذلك، ويمكن العثور على أيادي السلطة في تقارير صحافية نشرت في صحف أجنبية، الغرض منها تشويه صورة الجماعة في الخارج. تضييقات تقول الجماعة إنها تشبه الحملات التي شنّتها ضدها السلطة سنة 2006.
واتسع التضييق ليشمل المدافعين عن حقوق الإنسان أنفسهم، ففي فبراير الماضي نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة تناولت موضوع: “وضعية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وسؤال الحال والمآل”، أكدت أن “الردة الحقوقية” باتت تستهدف المدافعين عن الحقوق والحريات، وأن الظروف تقتضي “بناء تكتل” بين مختلف المنظمات الحقوقية لمواجهة التضييق الممارس من قبل السلطة.
وبحسب عادل بنحمزة، المحلل السياسي، فإن “تراجع المستوى السياسي، انعكس سلبا على المستوى الحقوقي”، مشيرا إلى الاعتقالات والمحاكمات ذات الخلفيات السياسية. وأضاف بنحمزة أن “الاحتجاجات انتقلت من البعد المناطقي إلى البعد الفئوي، ما يرشحها لأن تتطور بشكل سلبي، في ظل السياق الإقليمي الحالي”.
ويؤكد حقوقيون مغاربة، ومنهم الحقوقية البارزة خديجة الرياضي، أن الانتهاكات في المغرب “أصبحت متصلة ومتتالية” في السنوات الأخيرة، خصوصا ضد الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، بل إن محمد أغناج، حقوقي ومحامي بهيئة الدار البيضاء، يرى أن مقولة: “المغرب قطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، تحتاج إلى إعادة نظر، لأن بعض المواطنين لازالت تمارس ضدهم لأسباب سياسية، “انتهاكات متصلة وخطيرة تمس الحريات والحقوق”.
هكذا إذن، يظهر أن حكومة العثماني تخسر على جبهتين: جبهة السياسة، حيث تبدو غير قادرة على إدارة أي نقاش سياسي حتى الآن، وجبهة الحقوق والحريات، حيث صورة المغرب تتدهور باستمرار بشهادة منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية وغيرها. وهي خسائر تغطي على بعض الإنجازات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والتي تبدو بدورها غير قادرة على الاستجابة للخصاص الاجتماعي الكبير، الذي يعكس درجة من الاحتقان الاجتماعي لا يمكن الاستهانة به، في الظروف الوطنية والإقليمية التي تشهد موجة ثانية من ثورات الربيع العربي، كما يحصل في السودان والجزائر.
بعد سنتين اثنتين من رئاسة سعد الدين العثماني للحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية، بعد ولاية أولى لسابقه عبدالإله بنكيران، يتوجب الوقوف عما حققه القيادي الإسلامي على رأس المؤسسة التنفيذية في البلاد، وأن يركز الحديث في هذا الباب عما هو اقتصادي، رغم أن الأمر يبقى في النهاية متداخل مع ما هو سياسي واجتماعي أيضا. في وقت يكاد يُجمع فيه معظم المتتبعين للشأن السياسي في البلاد بأن الحكومة بقيادة العثماني، مغايرة تماما لما كان في سنوات بنكيران. رغم أن الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، قال مؤخرا “إن سنتين من حكومة سعد الدين العثماني، تبقى من أخصب الفترات على مدى عقدين من الزمن، فيما يخص الإنتاج القانوني وسن الإصلاحات الكبرى”، والكل يعلم تأثيرهما الكبير على المنظومة الاقتصادية.
معدل النمو.. التأرجح حسب الظروف
سبق للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني أن أعلنت بعد عام أول من وجودها، أن قدمت 4.1 في المائة كنسبة نمو في العام قبل الماضي، وهو الرقم الذي يفوق نسبة 2016 التي توقفت في 1.6 في المائة، معتبرة أن الأمر هو مؤشر واضح للثقة.
في هذا السياق تحديدا يعتبر الخبير الاقتصادي، المهدي فقير، أن هذه النسب غير متحكم فيها من طرف الحكومة بالأساس. ويضيف المتحدث ذاته بأن نجاعة السياسة العمومية كانت محكومة بنجاعة النموذج التنموي، وبما أن هناك اعترافا بأن هذا النموذج فيه قصور، فما الداعي للقيام بتقييم السياسة الاقتصادية بالأساس. وكما يعلم الجميع، فإن القطاع الفلاحي مازال الأثقل في الميزان الاقتصادي الوطني، وبالتالي، يرى فقير بأن المنظومة المغربية مازالت رهينة بالتساقطات المطرية، ذلك لأن حجم التساقطات هو من يتحكم في معدلات النمو أكثر مما قد تقدم عليه الحكومة.
ويرى الخبير الاقتصادي بأن القطاع الفلاحي مازال يعرف تعثرا في جانب التصنيع الغذائي، مسطرا على ضرورة التقريب بين مخطط تسريع التنمية الصناعية والمرحلة المقبلة من المخطط الأخضر. وللتذكير، فقبل حوالي عام من الآن، تم توقيع اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ونظيرتها في الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حتى يكون هناك تكامل يطور ويقوي الصناعة الغذائية في المغرب.
ويرى المهدي فقير بأنه من الناحية العملية تقوم الحكومات بما تقوم به حتى “تسلك الأمور” في تطبيق مخططات ذات بعد اجتماعي، والتي يصفها بالمعقدة، ويضيف الخبير معلقا على الأمر قائلا: ‘إن هناك مشكلا جوهريا، وحتى أكون واضحا، القرارات التاريخية والتي تكون بتنازلات مؤلمة وصعبة، لا يقدم عليها الساسة الذين يرأسون الحكومات، بل تكون من طرف التكنوقراطيين، أما البحث عن حلول تدخل فيها التوازنات المبنية على اعتبارات سياسية يكون من الصعب فيها اتخاذ قرارات صعبة”.
حتما، سيكون موضوع تسقيف أسعار المحروقات من أكثر المواضيع التي أثارت جدلا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، وبشكل كبير في ولاية سعد الدين العثماني، مسيلة مدادا كثيرا خلال فترات متفرقة، وفي كل مرة تبقى كرة النار تتقاذف بين الحكومة ومن يتحدث باسمها في هذا الموضوع من جهة، وبين مهنيين وفاعلين في توزيع وبيع المحروقات، وكل حين يثار فيها الموضوع، يتفاقم الجدل وترمى الاتهامات ويبقى الموضوع بلا نتيجة، فكل طرف متشبث بموقفه.
وتشير الأرقام إلى أن هيكلة الأسعار قبل عملية تحرير القطاع تغيرت بشكل كبير للغاية، فبعدما كانت الأرباح لا تتجاوز 60 درهما للطن الواحد، صارت اليوم تقدر بأضعاف هذا الرقم، وفي أقل تقدير لا تقل الأرباح عن 200 درهم للطن.
ويعتبر المهدي فقير، باعتباره محللا اقتصاديا، أن الحديث عن فشل نسبي أو، ربما، ذريع في هذا الموضوع، يفرض علينا العودة إلى ما أشار إليه مجلس المنافسة في الموضوع، والذي عين على رأسه إدريس الگراوي قبل شهور. وبالمناسبة، كشف المجلس عن رأيه بشأن طلب الحكومة، لتقنين أسعار المحروقات السائلة، أو ما يسمى بتسقيف الأسعار. وعبر رئيس المجلس في ندوة صحافية، عن رأي الهيأة التابعة للمجلس، والذي اعتبر أن الحكومة إذا اختارت تسقيف الأسعار، فإن هذا الاختيار لن يكون كافيا، ولا مجديا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية، ولن يكون فعالا من زاوية العدالة الاجتماعية.
وبالتالي يعتبر فقير أن الحكومة، بقيادة سعد الدين العثماني، لم تفلح في مشروع تسقيف أسعار المحروقات، ويضيف: “إذا اخترنا تحرير الأسعار، ثم بعد ذلك تسقيفها للحد من تبعات الارتفاع غير المضبوط، يجب خلق آلية تمكن الدولة من إعادة التدخل، ومجلس المنافسة كان واضحا بما يكفي في هذا الموضوع، وأرى أن الدولة في حكومتها يجب أن تتوافق مع الجميع”. ويصر المتحدث ذاته، على ضرورة تنظيم مناظرة وطنية للمحروقات، ويتابع قوله: “مع كامل الأسف الموضوع اليوم، صار معقدا، ومن الصعب أن يكون هناك توافق بين الحكومة والمهنيين، وأنا شخصيا أستبعده بشكل كبير”.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك ترابطا بين موضوع تسقيف أسعار المحروقات، واستمرار ما يمكن وصفها إلا بـ”ورطة مأزق تكرير النفط”، وهو الأمر المتوقف منذ سنوات بسبب حالة الجمود في المصفاة الوحيدة في المغرب (مصفاة سامير)، كما أن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية للنفط (المتقلب حسب رغبات الدول المنتجة) كان متزامنا مع إحكام إغلاق أبواب مصفاة سامير في المحمدية، ويجب التذكير في هذا الصدد، أن الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير التي كان عملها محددا بشكل كبير على النفط تكريرا وتجارةً، كانت بطاقة إنتاجية تصل إلى 125 ألف برميل في اليوم الواحد خلال مراحل معينة.
زنقة20.علي التومي أكدت مصادر شديدة الإطلاع بأن مجلس الامن أجل التصويت على اللائحة التي تقضي بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة المينورسو بالصحراء الى غاية يوم الثلاثاء 30 من شهر ابريل الجاري . ويأتي هذا التأجيل ، من أجل فحص التحفظات التي أبداها بعض الأعضاء حول النص الذي عرضت الولايات المتحدة الأمريكية وفق ذات المصادر. وكان […]
التدوينة مجلس الأمن يؤجل التصويت على تمديد مهمة المينورسو وسط توجه لواشنطن وباريس لدعم المقترح المغربي ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20. عن الأناظول أعلنتمصر، الأحد، عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة. وقالت وزارة الإسكان المصرية، إن وزيرها عاصم الجزار، شهد اليوم ببكين، توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة […]
التدوينة الصين تبني 7 أبراج عملاقة بمصر بقرض بقيمة 3 مليارات دولار ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20. الرباط اكتسح الحزب الاشتراكي الاسباني الانتخابات التشريعية الاسبانية التي أجريت اليوم الأحد. و حصد الحزب الاشتراكي لزعيمه ‘بيدرو سانشيز’ غالبية أصوات ساكنة سبتة المحتلة، بنسبة 82,96% متبوعاً لأول مرة بحزب ‘فوكس’ المعادي للأجانب بنسبة 24,3% بينما تراجع الحزب الشعبي الاسباني بفارق كبير عن الحزب الاسباني، حيث لم بحصل سوى على 21,32 ٪ من […]
التدوينة الحزب الإشتراكي الإسباني يكتسحُ سبتة بحصد 83% من الأصوات متبوعاً بـ’فوكس’ المعادي للأجانب ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20. الرباط كشفت النتائج الشبه النهائية للانتخابات التشريعية الاسبانية عن فوزٍ لـ ‘الإئتلاف من أجل مليلية’ الذي يعتبر ‘فرعاً إسلامياً’ تابعاً للحزب الاشتراكي الاسباني تاريخياً. و ألحق ‘الإئتلاف من أجل مليلية’ حسب أولى النتايج هزيمة مدوية بالحزب الشعبي الذي ضَل يكتسح الانتخابات بالمدينة المحتلة. وحسب نتائج الانتخابات بالثغر المحتل فان المرشح ‘محمد أبرشان’ قد […]
التدوينة مغربي يقترب من هزم الحزب الشعبي بمليلية ليقود أول تحالف ‘إسلامي’ لدخول البرلمان الإسباني ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20. الرباط عتقب الناخبون الإسبان، الحزب الشعبي في نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم الأحد. و لم يحصل الحزب الشعبي الذي كان يقود الحكومة سوى على 65 مقعداً، بينما حصل الحزب الاشتراكي على 123 مقعداً متصدراً فيما دخل حزب ‘فوكس’ المعادي للأجانب البرلمان لأول مرة بحصوله على 24 مقعداً. و يأتي عقاب الناخبين الإسبان […]
التدوينة الناخبون الإسبان يُعاقبون الحزب الشعبي شٓر عِقَاب عقب تورط قادته في قضايا فساد ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20. وكالات فاز رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيزاليوم الأحد، في الانتخابات التشريعية من دون أن يحقق غالبية مطلقة، في وقت يستعد اليمين المتطرف للدخول بقوة إلى البرلمان بحسب النتائج الجزئية. وبعد فرز أكثر من 60% من الأصوات، حصل الحزب الاشتراكي على 29,45% من الأصوات وعلى 124 نائباً، أي أكثر بكثير من النتائج التي […]
التدوينة نتائج أولية. الإشتراكيون يفوزون بالإنتخابات التشريعية في إسبانيا والمتطرفون يدخلون البرلمان ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20. الرباط رصد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي، اختلالات كبيرة تهم وضعية التكوين المهني بالمغرب في اشارة الى فترة ‘العربي بن الشيخ’، تحد من “أدائه، ومن قدرته على إذكاء دينامية فعالة للتشغيل، وإعداد الرأسمال البشري الذي تحتاجه البلاد قصد تحقيق التحولات الاقتصادية والمجتمعية المرجوة”. وكشف التقرير، ان المستويات المقترحة […]
التدوينة تقرير رسمي: بن الشيخ حوّلٓ التكوين المهني إلى مؤسسة بدون جدوى ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة20- الرباط في وقت وافقت فيه الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية على زيادة هزيلة للموظفين، فان عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، يستمتع بمعاشه الاستثنائي. وإستفاد بنكيران منذ 2012 إلى حدود شهر أبريل الجاري من حوالي 250 مليون سنتيم، أي ربع مليار سنتيم كتقاعد سياسي، منها أكثر من 80 مليون سنتيم معاشا برلمانيا […]
التدوينة بنكيران يتوصل بـ170 مليون منذ بداية صرف معاشِه والموظفون ينتظرون 200 درهماً بداية يوليوز ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20. الرباط أصبح تقديم الأطباء العاملين بالقطاع العام لاستقالتهم جماعية من العمل موضة للاحتجاج ووسيلة للضغط والابتزاز. فكل مرة تنشر لوائح لمجموعة من أصحاب البدلة البيضاء احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم المادية والمعنوية. واعتبر خبير قانوني، في تصريح لمنبر Rue20.Com أن هذه مثل هذه المواقف الصبيانية تنسى أنها بتعطيل المستشفيات العمومية وشل الخدمة الصحية […]
التدوينة خبير قانوني: إستقالات الأطباء الوهمية تُهددُ بتجريدهم من الوطنية بسبب إبتزاز الدولة ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20. الرباط عاد نادي نهضة بركان بهزيمة قاسية وغير منتظرة، بهدفين لصفر أمام مضيفه التونسي ‘الصفاقسي’ في ذهاب كأس الكاف. و سجل النادي التونسي الهدف الأول في الدقيقة 29 من الشوط الأول، قبل أن يباغت النادي البركاني بهدف ثان في أولى دقائق الشوط الثاني من ركلة جزاء. و تنتظر نادي نهضة بركان مباراة العودة […]
التدوينة نهضة بركان يعود بهزيمة قاسية من تونس في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف ظهرت أولاً على زنقة 20.