وقال حفتر المدعوم من طرف الإمارات ، في كلمة متلفزة: “أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي”، مضيفا أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ولكنه “أصبح من الماضي”.

وتابع “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية”.

ومضى يقول: “سنكون رهن إشارة الشعب، وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه”.

وكان حفتر طالب الشعب الليبي بتفويض الجيش الوطني لإسقاط حكومة الوفاق التي استعانت بالإرهاب والتدخل التركي في شؤون البلاد.

وفوّض مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي ليبيا، القوات المسلحة الليبية، بقيادة خليفة حفتر، لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد. 

في المقابل اعتبر المستشار السياسي لحكومة الوفاق محمد علي عبد الله أن حفتر كشف مرة جديدة نواياه للعالم.

وقال إن حفتر “لا يخفي ازدراءه للحل السياسي وللديموقراطية في ليبيا”، معتبراً أنّ “الإعلان الذي أصدره هذا المساء هو خطوة يائسة لرجل مهزوم”.

والاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في نهاية عام 2015، أناط السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب في عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة.

وبحسب الأمم المتحدة قُتل المئات وشُرد أكثر من 200 ألف منذ شنّ حفتر هجومه للسيطرة على طرابلس في أبريل 2019.