ويعود سبب تمديد التحقيق مع الزفزافي لكونه متابع بجرائم تتعلق بالمس بأمن بالدولة.
وكان وكيل العام للملك، قد وجه للزفزافي تهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، وارتكابه جريمة عرقلة، وتعطيل حرية العبادات، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
ورجح المحامي محمد الزيان، أن يتم، بعد إتمام 96 ساعة، تمدد النيابة العامة للحراسة النظرية.
ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين، بعد انتهاء التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار الوكيل العام للملك بالحسيمة الذي سيقرر المسطرة التي ستُتبع، وما إن كانت المحاكمة ستتم بالمدينة نفسها أو بمحكمة مغايرة مختصة.
جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك بالحسيمة أكد، يوم الاثنين الماضي في بلاغ له، أن ايقاف ناصر الزفزافي جاء من أجل “الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص”.
وأضاف البلاغ أنه “تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين، وسلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا”.
from المغرب 24 http://ift.tt/2qAYYRb
source IFTTT
