لاتزال وتيرة ارتفاع حالات الطلاق “الاتفاقي” بين الزوجين، المسجل خلال السنوات الماضية، وتحديدا منذ البدء في تطبيق مدونة الأسرة الجديدة عام 2004، متواصلة.
وأضحى عدد حالات هذا النوع من الطلاق يمثل حوالي ثلثي إجمالي حالات الطلاق في المغرب، كما أحصتها وزارة العدل.
وتضاعف حجم الإقبال على هذا الطلاق “الرضائي” بأكثر من عشر مرات منذ بدأ تطبيق مدونة الأسرة، إذ ارتفع عدد حالاته من 1860 حالة في عام 2004، إلى أزيد من 17 ألف في عام 2015.
وتسمح مدونة الأسرة للزوجين أن يتفقا وديا على إنهاء العلاقة الزوجية بدون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة، ولا تضر بمصالح الأطفال إن وُجِدُوا.
ويتقدم أحد الزوجين، أو كلاهما بطلب للمحكمة للإذن بتوثيق الطلاق مرفقا باتفاق يبرمانه بينهما، حيث تحرص هذه الأخيرة على محاولة الصلح بين الزوجين، لكن إذا تعذر إجراء هذا الصلح تأذن المحكمة بالإشهاد على الطلاق، وتوثيقه.
from اليوم 24 http://ift.tt/2jgcyGr
source IFTTT
