عبر ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين عن خيبة أملهم من أفق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع حكومة العثماني، بناء على المعطيات والمؤشرات الرقمية التي حملها مشروع قانون المالية.
وبدا المستشارون البرلمانيون، الذين كانوا يتحدثون بلجنة المالية بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي الجديد أمس، متشائمين من الفرضيات التي بنت عليها حكومة العثماني توقعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المستشار البرلماني عبد الكريم مهدي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن نسبة النمو التي حددتها الحكومة في 3.2 في المائة، نسبة “جد خجولة”.
وأضاف المتحدث أن هذه النسبة “لن تمكن المغرب من إقلاع اقتصادي”. وتابع أن هذه النسبة المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 “ستؤدي حتما لارتفاع نسبة العطالة”، بالنظر إلى أن كل نقطة نمو واحدة، حسب التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم 2016، تعادل 12000 منصب شغل.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل صوت رجال الأعمال بالغرفة الثانية، حذر من ارتفاع أسعار غاز البوتان هذا العام، معتبرا أَن تحديد السعر في 380 دولار للطن، فيه مغامرة من الحكومة، بالنظر إلى أن المحيط الدولي في الآونة الأخيرة، خصوصا في دول الشرق الأوسط، يعرف مجموعة من التقلبات والتوترات الجيوسياسية التي “سوف تنعكس سلبا أو أيجابا على الاقتصاد المغربي”، بحسب المستشار عبد الكريم مهدي.
ممثلو الباطرونا بمجلس المستشارين أعربوا عن قلقهم من الأرقام المتعلقة بحجم المديونية العمومية، والذي لا يزال يتخطى سقف 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم السنة المالية 2018. وقال في هذا السياق المستشار المذكور، أن ارتفاع حجم المديونية العمومية “يرهن مستقبل الأجيال القادمة ويُثير مخاوف مشروعة لدى المقاولات المغربية من لجوء الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى التضريب المجحف”.
واعتبر البرلماني نفسه أن لجوء الحكومة إلى “التضريب المجحف سيكون له وقع سلبي على المقاولات، مما ينعكس سلباً على حجم الادخار وبالتالي على الاستثمار”.
from اليوم 24 http://ift.tt/2B9OGbq
source IFTTT
