بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تعيينه رئيسا للنيابة العامة المستقلة تماما عن الحكومة، يبحث وزير العدل، محمد أوجار، عن خليفة للمدير السابق للشؤون الجنائية والعفو داخل وزارته.
الوزارة، ورغم أن كل ما يتعلّق بتتبع الشؤون الجنائية عبر جهاز النيابة العامة خرج من صلاحياتها، فإنها تحتفظ بهذه المديرية، وتبحث لها عن مدير جديد.
مصدر من داخل الوزارة قال إن هذه الأخيرة «مازالت مسؤولة عن وضع السياسة الجنائية والعمل التشريعي في هذا المجال، وإن كان تنفيذ السياسة الجنائية لم يعد من اختصاصاتها».
وأوضح المصدر نفسه أن ملف الاستفادة من العفو بقي بدوره ضمن مجال اختصاصات الوزارة، وهو ما يفسّر استمرار العمل بهذه المديرية، والبحث عن مسؤول جديد عنها.
from اليوم 24 http://ift.tt/2lTuLrl
source IFTTT
