حالة وفاة جديدة لشخص موضوع تحت الحراسة النظرية تثير جدلا حقوقيا، فقد طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، بفتح تحقيق شفاف في قضية وفاة شخص في بداية عقده السابع، يوم الأربعاء المنصرم، ساعات قليلة بعد توقيفه من طرف المصالح الأمنية المحلية.
وشددت الجمعية، في بيان أصدرته أول أمس، على ضرورة إجراء بحث قضائي في شأن ظروف وملابسات الاعتقال، وتحديد أسباب الوفاة، وإجلاء الحقيقة كاملة، وإخبار الرأي العام بنتائج التحريات، وتفعيل الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وكانت مصادر أمنية مسؤولة بمراكش، أكدت بأن شخصا كان موضوعا تحت الحراسة النظرية توفي، صباح يوم الأربعاء المنصرم، بمستعجلات المركز الاستشفائي “محمد السادس”، وذلك بسبب ما اعتبرته “مضاعفات أزمة صحية”، قبل أن تصدر المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، أوضحت فيه بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أنه تم وضع الهالك، الذي يبلغ من العمر 62 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، ابتداءً من منتصف ليلة الثلاثاء 23 يناير الجاري، على خلفية ضبطه في حالة سكر بالشارع العام، “قبل أن يتعرّض لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم الموالي، حيث وافته المنية بقسم المستعجلات”، يقول البلاغ، الذي أضاف بأنه تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات، من أجل إجراء التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
from اليوم 24 http://ift.tt/2nltVFx
source IFTTT
