أحقية سلطة التأشير في التصرف في مضمون الميزانية

حالة ميزانية جهة درعة تافيلالت لسنة 2018 إذا كان من المستجدات القانونية التي حملها دستور 2011، هو تبني نمط متقدم من اللامركزية الترابية القائم على الجهوية المتقدمة، فإن تجسيد ذلك يمكن قياسه ارتباطا بمبدأ التدبير الحر للشؤون الإدارية والمالية، والذي يرتبط في جانب أساسي منه بالاستقلال المالي للجهات (...)

from مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة http://ift.tt/2GAamB8
source IFTTT