زنقة 20. مراكش | محمد المفرك بالفيديو/مواطنون بمراكش يستنكرون إرتفاع أسعار الدفاتر ولوازم الدخول المدرسي
التدوينة بالفيديو/أُسر مراكشية تستنكر إرتفاع أسعار الدفاتر ولوازم الدخول المدرسي ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20. الرباط قدف مؤشر جودة التعليم العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالمغرب الى مؤخرة الترتيب. و تقدمت دول مثل اليمن التي أنهكتها الحروب وتغيب فيها الدولة، اضافة الى نيجيريا و رواندا و باكستان على المغرب. و غاب المغرب كلياً عن ترتيب جودة التعليم حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وضع التقرير سويسرا كأنجح […]
التدوينة مؤشر جودة التعليم الأممي يقذف بالمغرب لمؤخرة الترتيب متخلفاً على اليٓمن ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20. الرباط انتخب المغرب، بالإجماع، نائبا لرئيس شبكة قادة الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا، وذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس للشبكة، الذي تجري أطواره ما بين 27 و31 غشت في العاصمة الأوغندية كامبالا. وأوضح بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن المغرب انتخب لهذا المنصب الذي كانت تشغله جنوب افريقيا في المكتب السابق، بينما […]
التدوينة انتخاب المغرب نائبا لرئيس شبكة قادة الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20 | يونس مزيه في موقف فريد، أرجع سائق سيارة أجرة صغيرة بمدينة اكادير، محفظة نقود تحتوي على مبلغ مالي قدر ب 3750 درهم، يعود لزبونة، استقلت سيارة الأجرة صبيحة يوم امس الاربعاء. فعل استثنائي، تفاعل معه رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشكل ايجابي بالمدينة، ونال إشادة بسبب كونه حدث سابق من نوعه. كما نشر […]
التدوينة سائق طاكسي بأكادير يعيد مبلغاً مالياً مهماً لزبونته بعدما نسيته داخل سيارته ! ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20. الرباط تمكنت الفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لولاية أمن أكادير، اليوم الخميس 30 غشت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج الأقراص المخدرة. وجرى إيقاف المشتبه فيه، عديم السوابق، في عملية أمنية بحي بنسركاو، حيث أسفرت عملية تفتيشه عن حجز 30 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي”، […]
التدوينة أمن أكادير يوقف مروج للأقراص المهلوسة ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20 | كمال لمريني عين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإيعاز من وزير الصحة، أناس الدكالي، جمال توفيق مديرا للأدوية والصيدلة، في إطار عملية “عطيني نعطيك”، التي أجراها اخوان العثماني مع رفاق نبيل بنعبد الله، بعد حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء التي كانت على رأسها وزيرة “جوج فرانك” شرفات افيلال. وذكرت مصادر خاصة لموقع […]
التدوينة عطيني نعطيك ..العثماني يعين أستاذاً للدكالي مديراً للأدوية بوزارة الصحة سبق أن أعفاه التهامي الخياري بسبب اختلالات و أفعال جرمية ! ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20 | الرباط بعد ارتفاع وتيرة تدفق السياح الصينيين على المغرب، بفضل قرار المملكة إعفاء مواطني الصين من تأشيرة الدخول، تبحث الهند عن منفذ مماثل نحو المغرب. مجلس الوزراء الهندي أعلن مصادقته على اتفاق جديد مع المغرب، يدخل البلدين في مرحلة جديدة من التقارب في المجال الجوي تورد “أخبار اليوم”. ففي الوقت الذي ينعدم […]
التدوينة بعد الصينيين .. الهنود يقتحمون المغرب بالمصادقة على اتفاق في مجال النقل الجوي ! ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20 | الرباط قرر عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية، حضور المجلس الوطني لحزبه المقرر عقده في 15 شتنبر المقبل. بنكيران حسب “الأخبار” وافق مبدئيا لبعض مقربيه على الحضور، مضيفا أنه لن يترك برلمان الحزب يمر دون تسجيل موقفه السياسي، خصوصا أن جدول أعماله يتصدره مصير التحالف مع التقدم والاشتراكية، […]
التدوينة بنكيران يتدخل لإنقاذ تحالف الإسلاميين و الشيوعيين و يقرر حضور برلمان البيجيدي ! ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20 | الرباط مثل ستة دركيين، ضمنهم رئيس مركز ترابي، الثلاثاء الماضي، أمام المحكمة العسكرية بالرباط، للاشتباه في تغاضيهم عن نشاط بارون مخدرات. و جر البارون الملقب بـ”البداوي” المسؤولين عن مركز ترابي تابع لإحدى القيادات الجهوية إلى القضاء العسكري، بعدما أظهرت أبحاث لجنة تفتيش أنهم يتغاضون عن نشاطه الإجرامي المتمثل في الاتجار في المخدرات، […]
التدوينة بارون مخدرات يجر 6 دركيين إلى المحكمة العسكرية ! ظهرت أولاً على زنقة 20.
زنقة 20 | الرباط اقتحم قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مختلف الأقاليم والعمالات، المشاريع التي سبق للملك أن اشرف على تدشينها، ولم تعرف طريقها إلى الوجود. وعكف قضاة المجلس على إنجاز تقارير مفصلة، بخصوص جميع المشاريع التي دشنها الملك، ولم تر النور، أو لم تكتمل أشغالها، بسبب أخطاء متنوعة، أو عدم وجود السيولة المالية، أو […]
التدوينة جطو يستعد لتسليم الملك تقريراً أسوداً جديداً حول تعثر مشاريع كبرى سيطيح بولاة و عمال ! ظهرت أولاً على زنقة 20.
لازالت معاناة زبناء اتصالات المغرب بالعديد من المدن المغربية، وخاصة منهم المشتركون في خدمات الربط بالأنترنيت لإتصالات المغرب، سواء تعلق الأمر بال “ADSL” أو الموديم” 4 ج “، ( لازالت) معاناتهم مستمرة مع ضعف الصبيب الذي وصفته مصادرنا بالصبيب الحلزوني في إشارة لبطء العمل به ذو الطابع الممل على الرغم من الفاتورات الشهرية التي أثقلت كاهلهم “وإيلا ما خلصتيش فالوقت القطيع”.
النموذج هنا نسوقه من مدينة طنجة على لسان العديد من المتضررين الذين أجمعوا على أن خدمات الشبكة تعرف ضعفا في الصبيب في باقي الأيام وخاصة بالأحياء السكنية كحي المجاهدين و بالفلوري و البساتين و السواني و غيرها….كما أن الظاهرة تكاد تعم كل أطراف المدينة حيث ساءت الخدمات بشكل لا يطاق إلى درجة عبر العديد منهم عن امتعاضهم وتذمرهم من ثقل التصفح و تردي التحميل إلى أدنى المستويات.
ومن جهة اخرى خرج زبناء متضررين عن صمتهم مستنكرين تعامل المسؤولين معهم خاصة فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بالرقم 115، للاستفسار عن ضعف الصبيب أو الإنقاطع الكلي ، حيث قالت احدى السيدات:” كنتاصلو بيهم و دائما يستقبلنا المجيب الصوتي بعبارة جميع الخطوط مشغولة حاليا المرجو الإتصال في وقت لاحق.
عبارات وملاح زبناء اتصالات المغرب كلها مشاهد تجسد مدى العبث الذي تشهده خدمات هذا القطاع الحيوي، لاسيما في الشق المتعلق بالخدمات التي يقدمها فضاء الزبناء التابع لاتصالات المغرب.
وفي سياق متصل يجد المشتركون من زبناء اتصالات المغرب صعوبة بالغة في ولوج الشبكة العنكبوتية حيث يواجهون معاناة في فتح جل المواقع و تصفحها، و حجب بعض الخدمات مما دفع بالعديد من زبناء اتصالات المغرب للسخط و التساؤل عن مدى اهتمام الشركة بزبنائها ومدى احترامها لبنود العقود وجودة الخدمات التي تصرح بها في الإعلانات في خرق سافر لحقوق المستهلك فالكل يشتكي من ضعف صبيب الأنترنيت، وعند استفسار المرء عن هذا الخلل عبر الاتصال مصلحة خدمة الزبناء الذي يستقبلك المجيب الصوتي بعبارة المرجو الإنتظار قليلاً … إلى أجل غير مسمى.
قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، يوم 15 شتنبر المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات التي تهم الدخول السياسي الجديد والتي تستلزم “إطلاق دينامية حزبية وطنية تساهم في تعميق وتكريس الثقة في العملية السياسية”.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته أخيرا، أن هذا الاستعداد يقتضي “العمل على تقييم أداء الحزب في مختلف مستويات العمل الحكومي والبرلماني والترابي، وكذا مستويات العمل الداخلي المرتبطة بمهام ووظائف التأطير والتكوين والتواصل”.
كما ذكر البلاغ بأن هذا الاجتماع شكل مناسبة توقف خلالها الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني عند خطابي جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، مثمنا المضامين الإيجابية التي حملها الخطابان، خاصة السهر على إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج المهيك لة، والتي من المأمول أن يكون لها أثر مباشر وملموس على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
كما قدر أعضاء الأمانة العامة للحزب عاليا النفس الإيجابي للخطابين الملكيين، مثمنين “التقدير الذي أبداه جلالة الملك إزاء الفاعل السياسي والحزبي، وأهمية الأدوار التي من المفترض أن يقوم بها للمساهمة في إنجاح ورش البناء الديمقراطي الوطني في أجواء من الثقة والتعاون بين مختلف المؤسسات والفاعلين للنهوض بأوراش الإصلاح وتسريع تنزيلها، وتعميق مسار محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي علاقة بالعمل الحكومي جدد الأمين العام للحزب عزم “الحكومة مضاعفة التعبئة للرفع من وتيرة الإصلاحات السياسية والتدبيرية والاجتماعية والاقتصادية، وفاء لالتزامات البرنامج الحكومي وسعيا لتحسين ظروف عيش المواطنين والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم”.
كما أحاط العثماني، حسب البلاغ، الأمانة العامة للحزب بحيثيات القرارات المرتبطة بتعيين وزير جديد للاقتصاد والمالية وحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، و”بالجهود التي قام بها رئيس الحكومة لتذليل الصعوبات التي عرفها تدبير قطاع الماء، وكذا ما تم من تواصل واجتماعات مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية”.
كشفت مصادر إعلامية أن قادة جبهة البوليساريو ، يواصلون الارتزاق بمعاناة سكان مخيمات تندوف ومآسيهم التي استمرت لعقود.
و أوضحت نفس المصادر أن “زعماء الوهم” يعمدون على إعادة بيع إعانات مصدرها جزر الكناري وخصصت لمحتجزي المخيمات.
وأوردت المصادر ذاتها صورا لأكياس مسحوق الذرة التي حصلت عليها البوليساريو تحت غطاء المعونات المقدمة إلى مخيمات تندوف، قبل يتم نقلها إلى أسواق الجزائر من أجل بيعها.
وذكرت المصادر ذاتها أن هذه السلعة، التي تحظى بإقبال المستهلك الجزائري، هي في حقيقة الأمر إعانة غذائية مستعجلة وجهتها حكومة “لاس بالماس” المحلية إلى مخيمات تندوف، لكنها “أخطأت” وجهتها من ميناء وهران لتتحول من شحنة غذائية إنسانية عاجلة إلى بضاعة تجارية تروج في أسواق تندوف وشمال موريتانيا.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن عائدات هذه السلع تضخ في حسابات قيادات انفصالية ووسطاء جزائريين نافذين يوفرون لعملية الاحتيال والاستيلاء الفاسدة التغطية الإدارية في للجمارك ولدى سلطات ولاية تندوف.
مع اتساع رقعة انتشار الكوليرا في الجزائر، وتزايد حالات الوفيات بسبب الوباء، قالت صحيفة “لاليبر بلجيك” البلجيكية، إن عودة داء الكوليرا إلى الجزائر، و”الذي يعتبر مؤشرا على التخلف ويعود إلى العصور الوسطى والذي تم القضاء عليه منذ 1996، تكشف لا مبالاة السلطات”.
واعتبرت الصحيفة، في مقال لهذا حول الداء الذي ظهر في الجزائر، أن هذه الوضعية “دليل على الفقر الذي تعيشه البوادي والأحياء الشعبية في المدن الكبرى، والتي لا يمكن أن تخفيها إحصائيات مضللة”.
ورأت الصحيفة في مقالها أن عودة داء الكوليرا “يشير أيضا إلى تراجع العقليات، وفقدان مصداقية الدولة وفشل المنظومة الصحية”.
ونشرت الصحيفة البلجيكية، التي وصفت استياء السكان، تصريحا لحركة “مواطنة”، والتي تؤكد على أن “الجزائريين الذين يلاحظون أن المسؤولين وعائلاتهم يتوجهون إلى أكبر المستشفيات في البلدان الغربية قصد الاستشفاء ولا يبخلون عن أنفسهم بأية وسيلة من أجل الحفاظ على صحتهم، يدركون أن صحتهم ومستقبلهم لا يمكن أن يأتي من هذه الفئة التي تحولت إلى نظام مفترس”.
وأضافت الجريدة أنه “في ظل هذا المناخ من الغضب والخوف، يكثف الجزائريون من الحذر”، مشيرة إلى أن جمعيات آباء التلاميذ تطالب بتأجيل الدخول المدرسي، المتوقع في الخامس من شتنبر المقبل، على الأقل في المناطق التي انتشر فيها المرض.
وكان بلاغ لوزارة الصحة الجزائرية أعلن رصد حوالي 46 حالة لداء الكوليرا، من بينها ثلاث حالات وفاة منذ 7 غشت الجاري.
وتابع أن “المغرب قام بإجراء ثان يتمثل في نقل المهاجرين إلى مدن أخرى، وليست عملية ترحيل إلى خارج المغرب؛ وفي نفس الوقت تعزيز السياسة العمومية الوطنية المتخذة بخصوص إدماج المهاجرين في بلدنا من تسوية وضعيتهم القانونية والعمل على إقرار حقوق تتعلق بالصحة والسكن والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية، وهذا يعد تعبيرا عن المقاربة الإنسانية التي نهجتها بلادنا تجاه مشكل الهجرة السرية”.
وأوضح الخلفي أن إشكالية الهجرة السرية في السنوات الأخيرة، خاصة منذ 2016، شهدت تصاعدا في عدد المحاولات؛ مشيرا إلى أن الأرقام دالة في هذا الصدد، إذ “تم خلال سنة 2017 تسجيل أزيد من 65 ألف محاولة للهجرة السرية جرى إحباطها، وهو عدد كبير جدا”.
وذكر بأن الهجرة السرية شهدت تحولات بفعل شبكات الهجرة التي طورت آليات وأساليب اشتغالها وبفعل حصول تحول في الطبيعة الديمغرافية لمن يقدمون على الهجرة السرية، مبرزا أن أزيد من ثلثي المحاولات التي جرى إحباطها هي لمهاجرين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر في هذا الصدد بأن المغرب، وخاصة منذ أواخر 2013، تقدم بمشروع سياسة متكاملة للهجرة على مستوى الاتحاد الإفريقي، على اعتبار أن “إشكالية الهجرة السرية تتم بشكل أساسي داخل القارة الإفريقية ونحن نقدم أجوبة عليها”.
وفي نفس السياق، أكد الخلفي أن “الحوار بين المغرب والشركاء الأوروبيين مستمر، وكانت هناك لقاءات متواصلة”؛ مشددا على أن المغرب يقوم بمجهود استثنائي في مواجهة هذه الظاهرة والشبكات التي تستغل الهشاشة والضعف، ولا يمكن أن يتحمل هذا العبء لوحده؛ داعيا الشركاء الأوروبيين إلى “تفاعل أكبر في هذا الحوار”.
وبخصوص هجرة شباب مغاربة عبر دول أخرى، وخصوصا ليبيا، فقد أكد الوزير أن “القطاعات والمصالح المختصة تابعت الموضوع في الماضي واتخذت إجراءات، وما زالت تتابع الموضوع في إطار التواصل مع الدول المعنية”.
مشيرا إلى أن “لمجرد تعرَّف على الفتاة في أحد الملاهي الليلية بسان تروبيه، ودعاها إلى غرفته بالفندق الذي كان ينزل فيه، ورافقته إلى هناك”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي دليل مادي على استعماله للعنف معها”.
وتابع المحامي “ليس هنالك أي اغتصاب”، مؤكدا أن لمجرد “نفى نفيا باثا أن يكون قد عنف الفتاة أو أقام علاقة جنسية معها غصبا عنها”.
وكانت شابة تبلغ من العمر 29 عاماً، وُجّهت للمجرد تهمة “الاغتصاب” بحق النجم البالغ من العمر 33 عاماً، والموقوف منذ الأحد على ذمّة التحقيق بشبهة ارتكاب “أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب”.
يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أخلى، سبيل لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا، والاقتراب من الضحية المفترضة، فضلا عن تسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة، ودفع ضمانة مالية لم يعلن عن قيمتها بعد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها لمجرد بالاغتصاب، لكن قاضي الحريات قرّر بعد الاستماع إليه، مساء الثلاثاء، إطلاق سراحه وإبقاءه تحت الرقابة القضائية.
وقف تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، والذي صدر مؤخرا، على اختلالات كثيرة في تدبير عدد من المرافق الجماعية التابعة لجماعة طنجة، أبرزها سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة طريقة تدبير وتسيير هذا المرفق العمومي، التي كانت موضوع توصيات سابقة لقضاة المجلس على إثر مهمة رقابية نُشرت نتائجها سنة 2009.
وأسفرت المهام الرقابية لقضاة المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص الأنظمة والإجراءات المطبقة داخله، ومدى التسيير الأمثل لموارده، وكافة العمليات المنجزة والتأكد من صدقية المعطيات، عن توجيه 42 توصية تهم اختلالات تدبيرية متعددة في الإجراءات السالفة الذكر، غير أن جماعة طنجة لم تتمكن سوى من إنجاز 35 في المائة من مجموع التوصيات بشكل جزئي، في حين بقيت 65 في المائة من التوصيات دون إنجاز.
واعتبر تقرير مجلس جطو أن نسبة الإنجاز ضعيفة، في حين عزت جماعة طنجة هذا الضعف إلى تأخر بدء استغلال سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد، والذي يعرف بدوره تعثرا في إنجازه، حيث كان ينتظر أن تنتهي به الأشغال متم السنة الماضية، غير أنه لحدود الساعة ما تزال الأشغال مستمرة، حيث تم تدارك بعض العيوب المتعلقة بالطرق الداخلية للسوق على نفقة المقاول، وتوفير الشروط المناسبة للتهوية الطبيعية داخل مربعات الخضر والفواكه، للحفاظ على جودة المنتجات الفلاحية المعروضة وتفادي تلفها.
ومن بين أبرز الاختلالات التي وقف عليها تقرير قضاة جطو على مستوى سوق الجملة بطنجة، هي عدم إعادة النظر في تطبيق نظام التحديد القبلي للرسم والعمل على تفعيل النظام البعدي المبني على أثمنة البيع الحقيقية للفواكه المستوردة، وهو ما يفوت على خزينة عاصمة البوغاز موارد مالية تقدر بالملايين يوميا، نظرا إلى كون أثمنة البيع الحقيقية تتجاوز بكثير أسعار البيع المحددة من طرف لجنة تضم إدارة السوق وممثلي الوكلاء وممثلي التجار.
كما آخذ المجلس على جماعة طنجة أيضا، عدم شروعها في العمل على تغيير القانون الأساسي للسوق لسنة 2007، حتى تنسجم مقتضياته المتعلقة بعملية تأسيس الرسم وتتطابق مع القوانين الجاري بها العمل، كما سجل التقرير، أيضا، أن نظام التحديد القبلي للأثمان لا يعكس الرقم الحقيقي للمعاملات التجارية، ولا النشاط المكثف للحركة التجارية، كما أنه يؤدي، حسب المصدر نفسه، إلى خسارة حتمية لموارد الجماعة، لكون الأسعار لا تعكس المنافسة التي تتم أثناء المزايدة المبنية على مبدأي العرض والطلب، والتي تتعدى الأثمان بشكل ملحوظ المحددة سلفا.
من جهة أخرى، سجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات عجز جماعة طنجة عن تفعيل آليات مراقبة وتتبع تدبير سوق الجملة والفواكه، حيث لم تستطع الجماعة أن تُفعّل ثلاث توصيات من أصل سبع في هذا الجانب بالرغم من أهميتها، ويتعلق الأمر بإقرار آليات للمراقبة داخل المربعات من طرف الموظفين الجماعيين لضمان التحقق من المعطيات الواردة في أوراق الكشف، وتفعيل برج المراقبة المنصوص عليه في النظام الداخلي للسوق، إضافة إلى تشديد المراقبة على موردي الأسواق الكبرى بالمدينة، والذين يهربون من الدخول لسوق الجملة للتنصل من أداء رسوم البيع.
والخطير في الأمر، حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات، أنه بالرغم من وجود موظفين مكلفين بإجراء جولات صباحية حول مربعات البيع، إلا أنهم يكتفون فقط، بمطالبة الوكلاء بطبع أوراق الكشف المتعلقة بالشاحنات التي دخلت إلى السوق في الليلة الماضية، بعد ما تكون البضاعة قد أنزلت بالمربع وأضيفت إلى البضائع الموجودة أو التي بيع جزء منها، بحيث يصبح من غير الممكن التأكد من صدقية كمية السلع المصرح بعرضها في مربعات البيع.
هذا، وردت جماعة طنجة على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بأنها ستعمل على اعتماد دفتر شروط خاص يراعي مبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، في حال اعتماد طريقــة التسييـــر المباشر للسوق (قانــــون 1962)، كما ذكرت بأنها راسلت وزارة الداخلية بشأن تدارس الطريقة الأنجع ونمط التدبير الأحسن لهذا المرفق، الذي يعد واحدا من أهم مصادر الموارد الذاتية لخزينة عاصمة البوغاز..
الاختلالات التي عرفتها وتعرفها الجامعة العربية أصبحت بادية للعيان، حتى أن الكثير من الدبلوماسيين والسياسيين والمثقفين العرب تساءلوا ما من مرة: لأي شيء تصلح هذه الجامعة وما الغاية من انعقاد اجتماعاتها وقممها مادامت التوصيات الصادرة عنها لا تجد طريقها للتنفيذ، وما دام أنها وعلى امتداد 73 سنة من تأسيسها لم «تجمع» الدول العربية التي ازدادت فرقة وتشرذما وصراعات سياسية واقتصادية… في هذه الدراسة التي تنشرها «أخبار اليوم» على حلقات، يقوم الدكتور محمد تاج الدين الحسيني، بتسليط الضوء عن الإخفاقات التي عرفتها الجامعة العربية وجهود إصلاحها.
مع تعاقب العقود على الجامعة العربية وعجز النظام الإقليمي العربي عن البروز كقوة إقليمية تؤثر على منظومة توازن القوى الشمولي والجهوي، أصبح من المنطقي توجه كل من الأمانة العامة والأجهزة المقررة نحو بحث سبل الإصلاح عن طريق البحث في تعديل الميثاق وإصلاح الإطار المؤسسي للجامعة، بما في ذلك الأمانة العامة والمجالس والقمة والهيئات المتخصصة، بل وحتى تلك المؤسسات التي تربط الجامعة بالشعوب العربية، بما في ذلك البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان. ويبدو أن رياح الربيع العربي ساهمت بشكل قوى في بحث هذا الموضوع، إذ سارع الأمين العام في شتنبر 2011 إلى تشكيل “اللجنة المستقلة لدراسة سبل إصلاح وتطوير الجامعة العربية”، برئاسة السيد الأخضر الإبراهيمي، وهي اللجنة التي وضعت تقريرها في يناير 2013، وهو التقرير الذي يعتبر بحق مساهمة جدية ومنتجة بالمقارنة مع ما تحقق في هذا المجال من تراكمات ومع التطورات الخطيرة التي أصبحت المنطقة العربية تعرفها، بما في ذلك تفتت بعض الدول واستفحال مظاهر الفوضى وعدم الاستقرار من جهة، ومن جهة أخرى فشل استراتيجيات التنمية المستدامة ومشاريع الاندماج الاقتصادي، فقد اتجهت هذه الورقة بالتركيز، أساسا، على حتمية مراجعة علاقة الجامعة بالشعوب العربية: (المبحث الأول) وإعادة صياغة سبل الاندماج الاقتصادي الذي أصبح ضرورة حيوية للتعايش مع رهانات العولمة: (المبحث الثاني).
المبحث الأول:
مراجعة علاقة الجامعة بالشعوب العربية: لقد مر على تأسيس الجامعة العربية سبعة عقود، لعبت فيها دور المنتدى المفتوح لتعبير القيادات العربية عن مواقفها بعيدا عن مطالب الجماهير العربية وطموحاتها. ولقد جاءت ثورات الربيع العربي لتعري هذا الواقع وتؤكد بشكل لا يقبل الجدل أن استمرار القيادات العربية في تشخيص السلطة واحتكارها، وفرض الأمر الواقع على الشعوب لن يكون إلا وسيلة أخرى لتأجيج الانتفاضات الشعبية، وبالتالي الاتجاه بالمنطقة نحو مزيد من الاضطرابات والفوضى. وقد يكون من واجب الأمانة العامة للجامعة العربية أن تجعل على رأس مقترحات الإصلاح المطروحة اليوم، كل ما من شأنه أن يدعم المشاركة الشعبية في آلية اتخاذ القرار العربي. وبالتأكيد، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة النظر في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ونظام المحكمة التابعة للجامعة، كما أنه يتطلب إعادة النظر في علاقة الجامعة العربية بالمنظمات غير الحكومية الممثلة لطموحات المجتمع المدني في البلدان العربية، ناهيك عن التفكير الجدي في مراجعة بنية البرلمان العربي وطريقة عمله وآليات اتخاذ القرار فيه، بل وإعطائه دورا تشريعيا يتجاوز المهام الاستشارية المخولة له حتى الآن.
أ ـ إصلاح البرلمان العربي:
رغم أن فكرة البرلمان العربي تعود إلى منتصف خمسينات القرن الماضي، إلا أن اعتماد النظام الأساسي للبرلمان العربي لم يتحقق إلا بتاريخ 29 مارس 2012، عندما أصدر مجلس الجامعة على مستوى القمة القرار 559، مشيرا إلى أن هذا البرلمان سيكون فضاء “لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان”، ويكون “أداء للحوار والقرار وقوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكا فاعلا في رسم السياسة العربية المشتركة؛ وذلك خدمة للمصالح العليا للأمة العربية، وتأكيدا على مبدأ توسيع المشاركة السياسية كأساس للتطور الديمقراطي”.
ورغم أن هذه الانطلاقة أعطت بعد افتتاح دورته الأولى خلال شهر دجنبر 2012 لهذا البرلمان صبغة الديمومة، من خلال انتخاب الرئيس وتشكيل اللجان الدائمة واختيار الأمين العام ونوابه ووضع النظام الداخلي، إلا أن حضوره في الفضاء العربي كان باهتا، ولم يظهر حتى بعد انتقاله من دمشق إلى مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أي تطور ملحوظ على مستوى توحيد القوانين العربية أو اتخاذ مواقف حازمة بخصوص القضايا المصيرية للأمة العربية، كما أنه لم يظهر بشكل قوي أمام الرأي العام الدولي كممثل شرعي للشعوب العربية ومتمتع بالمصداقية الضرورية لتمثيلها.
ورغم أن البرلمان العربي حقق في صورته الحالية بعض النتائج الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بإضفاء طابع الديمومة على أجهزته ونظام عمله، إلا أنه لايزال في حاجة ماسة إلى مجموعة من الإصلاحات، يمكن تلخيص البعض منها فيما يلي:
إن البرلمان العربي الحالي يقوم على مبدأ المساواة المطلقة في السيادة بين الدول الأعضاء، ولئن كان هذا المبدأ صالحا كمعيار لاتخاذ القرار داخل أجهزة الجامعة العربية انطلاقا من مبدأ المساواة في السيادة، إلا أنه غير صالح للتطبيق ضمن برلمان يفترض أنه يمثل الشعوب العربية ويعكس طموحاتها في الديمقراطية والحرية.
وهكذا، فإن الاستمرار في تمثيل كل دولة بأربعة برلمانيين بغض النظر عن حجمها السكاني، يشكل مساسا بحق الشعوب في التعبير عن طموحاتها داخل هذا البرلمان.
ومن تم، فإنه يستحسن انتخاب البرلمانيين العرب بموجب نظام التمثيل النسبي وعن طريق الاقتراع السري المباشر وعلى مستوى وطني وبشكل مواز للانتخابات التشريعية في الدولة التي ينتمون إليها، مع تطبيق مبدأ المناصفة النسبية بالنسبة إلى مشاركة النساء، وذلك بتمكينهم من نسبة لا تقل عن 20% من المناصب البرلمانية، علما بأن نسبة النساء في البرلمان الأوروبي تجاوزت 29%.
وتفاديا لما قد يثيره تطبيق مبدأ التمثيل النسبي من حساسيات، فإنه يمكن الشروع في تطبيقه بشكل تدرجي من خلال مرحلة أولى بتمكين جميع الدول الأعضاء من حصة ثابتة من المقاعد في البرلمان، مع إضافة بقية المقاعد ارتكازا على مبدأ التمثيل النسبي.
يمارس البرلمان العربي اختصاصاته حتى الآن بشكل يكاد يكون منعزلا عما يجري في البرلمانات الوطنية، بل وفي الأجهزة الرئيسية للجامعة العربية نفسها، ومن تم، فإن صلاحياته المحددة تبقى نظرية في غالب الأحوال، فكم هي القوانين والاتفاقيات التي صادق عليها البرلمان العربي وأصبحت سارية المفعول في كل الدول الأعضاء، وما هي مظاهر التعاون المنتجة التي تحققت مع برلمانات الدول الأعضاء؟ وهل تتم إحالة القوانين والاتفاقيات على البرلمان العربي من طرف الجامعة العربية أم بمبادرة من أعضائه؟ وما هو هامش تلك المبادرة ونتائجها…؟
أما أن يقتصر نشاط هذه المؤسسة على بيانات الإدانة أو التنويه وبرتوكولات الصداقة والتضامن، فسوف لن يحقق ذلك النتائج الإيجابية المرجوة لتحقيق الفعالية ودعم المصداقية لدى الشعوب.
إن المرحلة الراهنة، والتي يفترض أن تكون مطبوعة بانتعاش الديمقراطية واحترام طموحات الشعوب، تتطلب توجها جديا من طرف الجامعة العربية لتوحيد القوانين الوطنية وفق المعايير الكونية واعتبار البرلمان العربي سلطة تشريعية لإقرار تلك القوانين والتصديق عليها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ربط نشاط البرلمان العربي بسائر البرلمانات العربية عن طريف جهاز يشكل قوة ضغط حقيقية لمراقبة الانسجام في التشريعات الوطنية.
ب ـ إنعاش وتطوير حقوق الإنسان:
لقد سبق لاجتماع القمة العربية في تونس سنة 2004 أن أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2009، بعد ما صادقت عليه 7 دول عربية.
ويبقى أهم جهاز يمارس دورا إيجابيا في مسألة تطبيق الميثاق هي لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عنه، وتضم 7 شخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والاستقلال ويتم انتخابهم من الدول الأطراف في الميثاق.
وتتميز اللجنة بكونها تشتغل في استقلال تام عن كل من الجامعة العربية وكذلك عن الحكومات العربية، ويتميز نشاطها بتقديم ملاحظات وتوصيات للدول من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما تنشر تقارير بشأن تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان العربية. ومن بين الملاحظات الأساسية التي يمكن تقديمها بخصوص دور الجامعة العربية في حماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية:
وهي وضعية تتطلب تدخلا عاجلا للجامعة على أعلى مستوى من أجل إقناع المجموعة الممتنعة بأن تصادق على الميثاق وتنخرط في مسلسل حماية وإنعاش حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، واعتبارا للمصداقية التي أصبحت تتمتع بها اللجنة العربية لحقوق الإنسان، فقد أصبح لزاما أن يتم توسيع صلاحياتها وتمكينها من إنشاء فروع في البلدان الموقعة، وألا يبقى دورها مقتصرا على تلقي التقارير وتوجيه التوصيات، بل ينبغي تمكينها من الوسائل المادية لافتتاح المكاتب الفرعية وإيفاد مقررين خصوصيين للبلدان المعنية قصد القيام بمعاينات مباشرة في موقع الأحداث. ويكتسي سلوك هذا الاتجاه أهمية خاصة في الظرفية الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية، باعتبار أن حالة الفوضى وعدم الاستقرار وارتفاع حدة التطرف والممارسات الإرهابية أدى إلى تضاعف حالات الخرق السافر لحقوق الإنسان، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي.
ينبغي، كذلك، الحسم في التناقضات القائمة بين كونية حقوق الإنسان والخصوصيات الثقافية الوطنية، وهو ما شكل لحد الآن عرقلة جدية أمام الانخراط الكامل لكل البلدان العربية في مسار تطبيق الميثاق العربي والإعلانات والمواثيق الدولية. ويبدو أن معالجة هذه المعضلة لا تتأتى إلا من خلال بحث عميق للموضوع تتبناه الجامعة العربية، من خلال أجهزتها المركزية وتشرك فيه بالأساس المرجعيات الفقهية وفعاليات المجتمع المدني والسياسي بهدف الوصول إلى توافقات تحسم نقط الخلاف، وتمكن من اندماج حقيقي في الإطار الكوني لمنظومة حقوق الإنسان، ورغم صعوبة تحقيق هذه المعادلة في ظل تنامي دعاوى التطرف الديني والعرقي إلا أن هذه الصيغة تبقى هي الأسلم لتفادي مزيد من التدهور في سلم الحريات والتصعيد في ممارسة العنف والإرهاب باسم الدين.
ج ـ توسيع مشاركة المجتمع المدني:
رغم أن الجامعة العربية قائمة على مبدأ تمثيلية الدول بواسطة حكوماتها إلا أن التطور الديمقراطي في ظل العولمة أصبح يفرض مشاركة أكبر للشعوب عن طريق فعاليات المجتمع المدني، التي عادة ما تمثلها الجمعيات الأهلية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات الثقافية والدينية والاقتصادية.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة بالنسبة إلى المنطقة العربية، إذ أثبتت الأحداث المرتبطة بالربيع العربي أن الجامعة كانت بعيدة عن هموم الجماهير وتطلعاتها، وأنه أصبح من واجبها في ظل التطورات الجديدة أن تستمع إلى الشعوب قبل الحكومات.
هكذا تبين أن المؤسسات الرئيسية للجامعة، وهي المتمثلة في القمة العربية ومجلس وزراء الخارجية، بل وحتى جزء من سكرتارية المنظمة تتجاهل منظمات المجتمع المدني وحتى إن تعاملت معها فبكثير من الحيطة والحذر، وربما تبقى المؤسسة الوحيدة الأكثر انفتاحا على المجتمع المدني هي لجنة حقوق الإنسان، كما أن الأمانة العامة شرعت مؤخرا في قبول منظمات عربية بصفة مستشار في الجامعة لكن هذا الاختيار يتحقق دون تشاور مع المجتمع المدني. ويبدو أن الواقع، الذي تعيشه المجتمعات العربية على إثر هزات الربيع العربي، أصبح يفرض اهتماما استثنائيا من طرف الجامعة بدور المجتمع المدني، وهناك عدة مبادرات يمكن أن تساهم في هذا الاتجاه.
فالجامعة العربية أصبحت فعلا تمنح الصفة الاستشارية لبعض المنظمات غير الحكومية، إلا أنه يظهر واضحا أن المعايير التي يتم اعتمادها في منح هذه الصفة في حاجة إلى مراجعة عميقة، إذ ثبت أن العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة بشكل خاص في مجال حقوق الإنسان لا تتوفر على كافة الشروط التي تفرضها الجامعة للقبول، وعلى رأسها موافقة دولة المقر وأن تكون تلك المنظمة مرخصا لها في الدولة التي تنتمي إليها، ومن تم، فإن تخويل صفة مستشار لمنظمات المجتمع المدني يجب أن يرتكز على عناصر موضوعية تتمثل في مرجعيات المنظمة المرشحة ومصداقيتها ومدى تمثيليتها وتعبيرها عن مصالح الفئات المعنية، كما أن نهج الاختيار ينبغي أن يكون مطبوعا بالمرونة ومستندا إلى لجان تحكيم متخصصة لتفادي أي تجاوزات.
من جهة أخرى، فبإمكان الأمانة العامة أن تطور المواقع الإلكترونية للجامعة بشكل أفضل مما هي عليه الآن، حتى لا تقتصر على دور التعريف بالمنظمة واستعراض نشاطاتها ومنجزاتها، بل تتجاوزه إلى فتح حوار متعدد التخصصات مع منظمات المجتمع المدني، وخاصة منها تلك التي لم تحظ بالصفة الاستشارية، على أساس أن تسند مهمة التواصل مع تلك المنظمات إلى خبراء متخصصين يقومون بتلقي الملاحظات والاقتراحات وانتقاء ما يمثل التوافق منه لإيصاله إلى أعلى مستويات اتخاذ القرار قصد البث فيه، بما في ذلك مجلس وزراء الخارجية واجتماعات القمة.
إن الاستماع إلى صوت الشعوب العربية سواء بشكل مباشر، عن طريق المنظمات المتوفرة على الصفة الاستشارية، أو عبر المواقع الإلكترونية مع تحديد سبل الانتقاء عن طريق الخبراء، يمكن أن يساهم فعلا في أن تصبح المنظمة معبرا حقيقيا عن طموحات شعوبها.
البحث في إمكانية عقد لقاءات موازية أو سابقة للاجتماعات الرسمية للجامعة العربية تشارك فيها بشكل مواز فعاليات المجتمع المدني من الدول الأعضاء، ويمكن أن يساهم في هذه اللقاءات نواب في البرلمان العربي وخبراء من الجامعة العربية، وترفع هذه اللقاءات في ختام أشغالها توصيات واقتراحات تعبر بشكل مباشر عن تطلعات المجتمع المدني في البلدان العربية. وقد سبق للمعهد العربي لحقوق الإنسان، بوصفه منظمة حقوقية إقليمية، أن قام بمبادرات تتمثل في عقد لقاءات موازية لاجتماعات القمة العربية، وذلك في كل من بيروت ثم تونس، بل وتم تقديم اقتراحات تهم إعادة هيكلة الجامعة لتتحول من منظمة للدول إلى جامعة للشعوب.
إن الجامعة العربية تقر بالدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في التنمية والتغيير والإصلاح، كما أنها واعية بدورها الحيوي في ترسيخ الديمقراطية وحكم القانون داخل مجتمعاتها، إلا أن بعض المسؤولين يعتبرون أن هناك صعوبات تعترض الطريق، وتحد من تلك الطموحات التي تعبر عنها منظمات المجتمع المدني، ولعل من تلك العراقيل نقص وغموض التشريعات الضابطة لنشاط تلك المنظمات في الكثير من البلدان العربية واختلاف مساحات التعبير المتاحة من بلد إلى آخر ومجالات الحرية والديمقراطية المتاحة ومكانة المرأة وإشكاليات البطالة ومستوى التعليم، ومن جهة أخرى، فإن الكثير من الأنظمة العربية لاتزال تعتبر أن بعض المنظمات تعمل على الاستقواء بالخارج، وأن البعض الآخر يخلط في ممارساته بين السعي إلى تحقيق الحكم الرشيد، وتصفية الحسابات السياسية.
يعتبر الباحث في الثقافة الأمازيغية، الدكتور عمر أمرير، اختيار الكتابة عن السوسيين في الدارالبيضاء، ليس «نزعة» تحصر العصامية في المنحدرين منه، وتنفيها عن غيرهم من إخوانهم في كل ربوع المغرب.قصة هذا الكتاب كما يرويها الباحث أمرير، هي تحفيز لذاكرته في الدارالبيضاء على امتداد حوالي 40 سنة من مسار حياته فيها. منذ زمن طفولته، حيث سافر به والده – رحمه الله- من سوس، للدراسة فيها،عندما بدأ والده ممارسة التجارة مع شقيقه.منذ ذلك الزمن وإلى اليوم، سيجد الدكتور عمر أمرير في موضوع الكتابة أن من بين ما سجله شريط ذكرياته، أسماء لسوسيين مسلمين ويهود، انطلقوا من الصفر في ميادينهم، معتمدين على إمكانياتهم الذاتية، ومواهبهم الشخصية. وبلغوا أوج تفوقهم في حياتهم بتجارب إنسانية عميقة.
إذا رأى اللاعبون الطربوش قد وضعه مدربهم الأب جيكو مائلا نحو اليسار – مثلا- فذلك يعني أن على اللاعبين العمل خلق ثغرات في دفاع الخصم من الجهة اليسرى.
أما إذا رأوا الطربوش يميل يمينا، فالفرصة متاحة لهم للتسجيل بالتركيز على اللعب في يمين الملعب.
وإذا ظهر الطربوش قد انحسر إلى الخلف فوق القفا، فلا بد من تقوية الدفاع، أما حين يتقدم الطربوش على الجبين فوق الحاجبين، فتلك دلالة على الحراسة اللصيقة وتضييق الخناق على لاعبي الخصم داخل مربع العمليات.
أما إذا أزاح الطربوش عن رأسه، أو إذا أزاله وتعمد مسكه بأصابعه، أو إذا وضعه، فلكل وضع رمزيته التي يطبقها اللاعبون داخل الميدان، دون أن يسمع أحد صراخ المدرب الأب جيكو الهادئ /الصامت وراء خط الشرط، عكس ما قد يلاحظ على المدرب المنافس من تحركات عصبية وارتفاع الصوت، فيما يسببه الصراخ والصياح من تأثير سلبي على اللاعبين.
حتى بعد انكشاف سر طربوش الأب جيكو المتحكم في تسيير اللعب داخل الميدان عن بعد، بحركات وأوضاع الطربوش، حتى بعد انكشاف السر لم يتوقف الأب جيكو عن التمويه بتلك الطريقة التي تأكد من أنها صارت تؤدي نوعا من الحرب النفسية، التي يلهي بها مدرب الفريق المنافس ولاعبيه ومشجعيه…
يبدو أن الموهبة الشعرية التي يتمتع بها الشاعر المدرب الأب جيكو، كانت بصماتها الإبداعية تتجلى في قدرته على جعل لاعبي الرجاء يطبقون بشاعرية وفنية طريقة اللعب التي كان يسميها ” دقة، دقة” و”هاك ورا” و”واحد جوج”.. نشير هنا إلى أن الاسم الأول – دقة دقة- من المصطلحات الفنية في إيقاع فن الدقة الرودانية التي كان الأب جيكو من المولعين بها.
من الطرائف التي وظف فيها الأب جيكو مصطلحين موسيقيين أحدهما “النفار”، نافخ النفير في مثل فن الدقة الرودانية وغيرها من الفنون التي يعتبر فيها “نفار” قمة الفنانين. والمصطلح الآخر “عواد”، أي عازف العود الذي له الصدارة.
وظف الأب جيكو المصطلحين في طريفة كروية رواها عنه أبو بكر جضاهيم، الرئيس السابق لفريق الوداد قائلا: حدث في الملعب الشرفي – محمد الخامس الآن- خلال متابعة مباراة تجمع فريق نجم الشباب البيضاوي، بفريق الجمعية السلاوية، وسيكون مصير الفريق المنهزم في تلك المباراة النزول إلى القسم الثاني.
قبل انتهاء المواجهة كان الفريق البيضاوي منتصرا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مما يعني بقاء فريق النجم البيضاوي في القسم الأول، واندحار الجمعية السلاوية إلى القسم الثاني، لكن أحد المتفرجين قال للأب جيكو – في نوع من التحدي- إنه من المستحيل نزول الفريق السلاوي رغم انهزامه فسأله الأب جيكو ما المانع من نزول فريق انهزم؟ أجابه الرجل: لأن رئيسه هو الأستاذ عواد – المشرف على تربية الأمير- أي الملك الحسن الثاني فيما بعد.
لكن الرد كان سريعا من الأب جيكو قائلا: “وخا يكون الرئيس ديال سلا “نفار ما شي غير عواد الفرقة نزلات”. أكيد أن ما أدركنا من طرائف حكيمة تُروى عن الأب جيكو، لو جمعت لكانت كتابا زاخرا ببدائع الطرائف المغربية…
حب الأب جيكو للعب الرفيع في ميدان كرة القدم، كان يؤدي به إلى السفر على نفقته إلى الملاعب الأوربية وحتى أمريكا اللاتينية، وخاصة ملاعب البرازيل قصد حضور مباريات كروية يعرف أنها ستكون فرصة لا تعوض للاستمتاع باللعب الرفيع، فنيا وتقنيا، بل وتحكيما وتنظيما.
من مفاخر الأب جيكو الوطنية كونه “المغربي الوحيد الذي حضر تظاهرة كأس العالم لكرة القدم بدعوة من الجامعة الدولية FIFA”…
إذا التفتنا في حياة صاحب الترجمة إلى الجوائز المعنوية الرفيعة الدلالة، والشهادات التقديرية العديدة، سنشير إلى أنه كان له شرف توشيح صدره بوسام ملكي من الملك الراحل محمد الخامس.
يصر أبو بكر اجهاضيم، الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي البيضاوي، على أن الأب جيكو كان فلتة كروية لن يجود الزمان بمثلها.
توفي الرجل رحمه الله في الدارالبيضاء يوم السبت 29 غشت 1970، وأمام هذا المصاب أقام فريق الرجاء البيضاوي دوري دولي تكريما لأبيه الروحي ذاك. ولتخليد اسمه، ثم إطلاق اسم “الأب جيكو” على ملعب لكرة القدم بالدارالبيضاء.
مع اقتراب مرور قرن كامل على الاحتضان الغربي لتحركات «الوطنيين» العرب الساعين للتخلّص من السيطرة العثمانية (التركية)، واحتضان باريس لأحد أشهر مؤتمراتهم عام 1913؛ تحوّل الانجذاب العربي التركي الذي أفرزته ثورات الربيع العربي، إلى مصدر لهواجس جديدة للعالم الغربي، جعلته يسحب رداء الرضا الذي ظلّ يلفّ به الدولة العلمانية في تركيا منذ تأسيسها من طرف أتاتورك. والسبب الرئيس، تجاوز تركيا أردوغان لحدود الدائرة المرسومة لها منذ قرن، وشروعها في تصدير نموذجها القائم على ثنائية القومية والانتماء الإسلامي، إلى شعوب المنطقة العربية التي خرجت عام 2011 بحثا عن الخلاص من قيود ما بعد «سايكس بيكو» ومعها أنظمة الاستبداد والقمع. تركيا أردوغان القوي واسطنبول البهية والجيش المسلّح ذاتيا (تقريبا) والدبلوماسية المتمردة على الوصاية الغربية والطامحة إلى دور إقليمي يستند إلى الشرعيتين التاريخية والدينية؛ لم تعد هي تركيا ما قبل الربيع العربي، أي تلك الدولة التي تعانق الغرب مجرّدة من ردائها الثقافي (الديني). والرجل الذي يحكم تركيا منذ أزيد من 15 عاما، بدوره لم يعد ذلك الشاب المتمرّد على شيخه (أربكان)، والساعي إلى الجمع بين العلمانية والتنمية والإشعاع الدولي. رجب طيّب أردوغان، شق لنفسه طريقا نقلته من مجرّد رئيس حكومة يمشي في ظلّ الدولة العميقة (الجيش والقضاء)، إلى سلطان جديد يحرّر الشعور الديني من جديد داخل نفوس الأتراك، ويغيّر الدساتير ليصبح رئيسا للجمهورية على النمط الأمريكي، دون أن يخلو سجلّه من آلاف الاعتقالات في صفوف الخصوم السياسيين والصحافيين والمعارضين، بدعوى التواطؤ مع الأعداء والانقلابيين. «أخبار اليوم» التي كانت قد خصصت في صيف العام 2011 حلقات مطوّلة لرسم صورة كاملة عن مسار تركيا منذ عهد أتاتورك إلى مرحلة هذا الرجل المعجزة؛ تعود بعد سبع سنوات لتنحت هذا البورتريه، مع ما حملته هذه السنوات من منعرجات وتحولات. تركيا القوية اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا باتت اليوم درسا إلزاميا لجميع شعوب المنطقة العربية، لا مناص من قراءته، دون إغفال أن صانع هذه التجربة الاستثنائية، أردوغان، إنسان راكم الخطايا كما «الحسنات».
فلنتابع…
بعدما شكّل سنوات طويلة نموذجا ومصدر إلهام واقتداء لدى كثير من الحركات الإسلامية في العالم العربي، لم يسلم أردوغان من لعنة «الخريف» الذي تلى الربيع العربي، وأخذ يسحب من تيارات الإسلام السياسي ما جنته خلال فترة التحوّل الديمقراطي القصيرة التي انطلقت عام 2011. ويعتبر أنصار أردوغان، بشكل سريع ودون أي تردّد، أن أيادي خارجية وأخرى داخلية تحالفت من أجل إنهاء تجربة حكم فريدة وديمقراطية، قادها أردوغان منذ 12 سنة.
«مؤامرة» عنوانها شرخ سياسي واجتماعي غير مسبوق، ذلك الذي بات أردوغان يواجهه في تركيا منذ 2013، حيث خيّم جو من الاستنفار السياسي والجمود الاقتصادي والغليان الإعلامي، تجسّد في معارك غير مسبوقة بين أردوغان وأقرب وأقوى خلفائه، أي أتباع الزعيم عبد الله غولن، المقيم في الديار الأمريكية، والذين أعلنوا رسميا، وبشكل غير مسبوق، سحب ثقتهم من حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان.
شرخ يعتبر أكبر خسارة يمنى بها أردوغان نظرا إلى ما تتمتع به جماعة غولن الدعوية، من شعبية وانتشار عبر أذرعها الإعلامية والتعليمية والخيرية داخل وخارج تركيا، إذ وقفت «أخبار اليوم»، في يناير 2014 أثناء زيارة عمل إلى تركيا، على مستوى التصعيد غير المسبوق من جانب الجماعة ضد أردوغان وحزبه. والمؤشرات الاقتصادية بدورها التحقت بنظيرتها السياسية، حيث سجّلت الليرة التركية حينها أحد أدنى مستوياتها، وخرج أكبر اتحاد للمقاولين الأتراك الذي يضم أغنى أغنياء البلاد وأهم مستثمريها، ليهاجم رئيس الحكومة ويتهمه بضرب الاقتصاد التركي، والتسبب في هروب استثمارات أجنبية. أما ردّ أردوغان وأنصاره، فواضح ومباشر: الدولة الموازية تنقلب على التجربة.
مفهوم «الدولة الموازية» هذا ليس تركيا، لكن المقصود به، حسب كثير من المتتبعين من داخل الجسم الإعلامي والسياسي التركي، هو بالدرجة الأولى جماعة عبد لله غولن. ويعيد أغلب هؤلاء لحظة الانشقاق بين حزب المصباح التركي و«الخدمة» إلى اللحظة التي قرّر فيها أردوغان مناصبة إسرائيل العداء العلني والمباشر. وتجسّدت هذه اللحظة في الخروج التاريخي وغير المسبوق لأردوغان لمواجهة الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واصطدامه الشهير بالرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس في منتدى دافوس، وإطلاقه رحلة السفينة «مرمرة» الشهيرة لكسر الحصار عن غزة.
تحوّلت هذه السفينة إلى رمز جديد من رموز مدينة اسطنبول، ترسو أمام ساحلها معلمة سياحية يقصدها الزوار. لكنّها ترمز حسب البعض إلى لحظة انشقاق «الخدمة» بقيادة غولن عن تجربة أردوغان. الصحافي التركي «هاقان ألبيرق»، قال، في لقاء حضرته «أخبار اليوم» ضمن تلك الزيارة، إن الجماعة نفسها اعترفت بأن ما بدأ خلافها مع الحكومة هو تدهور العلاقات التركية مع إسرائيل. ويذكّر الصحافي التركي بموقف الجماعة من الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة الزرقاء، ضمن أسطول الحرية الذي حاول كسر الحصار عن قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 9 أتراك، في ماي عام 2010، حيث اعترضت الجماعة على إرسال الأسطول، واعتبرت أن لإسرائيل سلطة شرعية على غزة، بل وعلى المياه الدولية المقابلة لها.
نوزاد صواش، أحد قياديي جماعة عبد الله غولن النافذة وذات التأثير الكبير في الأوساط الاجتماعية التركية، قال بدوره حين التقته «أخبار اليوم» في أحد مقرات الجماعة، إن أسهل شيء يمكن تحقيقه هو «خلق كاريزما» في العالم العربي. وأوضح صواش أن الوصفة بسيطة، هي الخروج المثير لمهاجمة إسرائيل ودغدغة المشاعر الفلسطينية، ليصبح المرء بطلا في نظر العرب. ويضيف هذا الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية أن «الخدمة» (نعت يطلقه أتباع غولن على جماعتهم) لم تكن يوما حليفة لأي حزب سياسي، بما فيها حزب العدالة والتنمية التركي.
وأضاف صواش، متحدثا داخل أحد أهم مقرّات الجماعة حيث تؤوي الطلبة وتقوم بأعمال خيرية وتعليمية كبيرة، أن أردوغان استفاد من دعم الجماعة بعد صعوده إلى الحكم لأنه كان حليفا للمبادئ المتمثلة في الإخلاص والشفافية والديمقراطية والانفتاح، وأنه تخلى عن هذه المبادئ، ما جعل الجماعة تفكّ ارتباطها به. قيادي آخر في الجماعة، هو مصطفى أوزكان، قال إن أتباع عبد الله غولن لم يرتبطوا أبدا، منذ ظهورهم في الستينات، بأي حزب سياسي أو حكومة. وأضاف أوزكان أن حكومات مختلفة تعاقبت على تركيا، ووقعت انقلابات عديدة، لكن الجماعة استمرت وواصلت أعمالها، ولم تؤيد يوما أي طرف، «بل كانت تقول لمن أحسن إنك أحسنت، ولمن أخطأ إنك أخطأت»..
في أول مجلس للحكومة بعد عاصفة إعفاء كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، عرض الوزير الوصي على القطاع، والذي كان على خلاف معها، عبدالقادر اعمارة، مشروع مرسوم خاص بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولة مهامهم.
المشروع جاء مرفقا بمذكرة تقديم موقعة باسم اعمارة، وتقول إن المشروع يهدف إلى تحديد مسطرة تعيين أعوان شرطة المياه وكيفية مزاولتهم لمهامهم، وذلك بناء على القانون المتعلق بالماء، والذي نص على إلزام هؤلاء الأعوان بأداء القسم قبل مباشرة مهامهم.
مشروع المرسوم يضع لأعوان شرطة المياه حدود اختصاصاتهم، ويحصرها في مجال اختصاص وزارة الماء والإدارات والمؤسسات العمومية التي يتبعون لها، من قبيل وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة لوزارة عزيز أخنوش، أي وزارة الفلاحة. كما يتضمن مشروع المرسوم مقتضيات خاصة بالبطاقة المهنية التي سيحملها أعوان شرطة المياه، إلى جانب مقتضيات خاصة ببرامج التكوين الموجهة لهؤلاء الأعوان. مشروع المرسوم ينص، أيضا، على إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، تهم عمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع…
كاتبة الدولة في الماء، شرفات أفيلال، كانت قد أعلنت عن ميلاد شرطة المياه بمقر وزارتها شهر دجنبر الماضي، وقالت في يوم دراسي نظمته لهذا الغرض إن “شرطة المياه” نص عليها القانون السابق الذي صدر سنة 1995، بل ظهرت أول مرة في التشريعات المغربية عام 1925، إلا أن عمل هذه الشرطة يتسم حاليا بتعرّض أفرادها “للإهانة التي تصل في أحيان كثيرة إلى التعنيف”. ودعت أفيلال حينها السلطة القضائية إلى المساعدة في الرفع من أداء هذه الشرطة وتفعيل صلاحياتها عبر تتبع المحاضر التي ينجزونها إلى غاية إصدار أحكام قضائية في حق المخالفين. هذه الشرطة ستكون بالمرصاد لوضع حد لممارسات من قبيل حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية والسطحية خارج القانون، أو استعمال مياه الصرف الصحي للسقي، أو غيرها من الممارسات التي تضر بالموارد المائية.
تصوير: يونس ميموني
خلفت لائحة المنتخب الوطني، التي أفرج عنها المدرب الفرنسي هيرفي رونار، الكثير من ردود الأفعال لكونها حملت الكثير من المفاجآت على رأسها غياب عميد “الأسود” مهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الايطالي.
وعبر المغاربة، في حديثه مع “اليوم 24” عن استغرابهم لغياب مجموعة من اللاعبين على رأسهم “الكابيتانو” قياسا مع وزنه ومكانته في دفاع “الأسود”.
وذهب بعضهم إلى الحديث عن ضرورة تواجد لاعبين من البطولة الاحترافية من منطلق أحقيتهم بالتواجد ضمن كثيبة “الأسود” بينهم لاعبي اتحاد طنجة، بطل النسخة الأخيرة للبطولة الاحترافية، والوداد والرجاء الرياضيين.
علم” اليوم24″، أن محمد بوعياد، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، تقدم بطعن ضد منافسه عن حزب الأحرار عصام الخمليشي، الذي فاز مؤخرا، برئاسة المجلس بعد انتخاب رئيسه بحر الأسبوع الجاري.
وأضاف مصدر الموقع، أن مرشح “البام” وضع طعنه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية لفاس، مستندا على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تمنع العضو المنتخب من التخلي على انتمائه السياسي، الذي ترشح بإسمه خلال مدة الإنتداب، تحت طائلة التجريد من العضوية داخل المجلس الجماعي، حيث حصل الأخير على عضويته داخل الجماعة بإسم حزب الاستقلال، في حين تقدم للترشح للرئاسة بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وجدير ذكره، أنه تم إعادة الإنتخاب، يومه الإثنين الماضي لرئاسة مكتب المجلس الجماعي لبلدة تارجيست بعد إسقاط رئيسه السابق عمر الزراد، الذي يتابع في قضية متعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ.
عبر “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، عن رفضه لمشروع القانون، الذي يفرض على الشباب بين سن 19-25 أداء الخدمة العسكرية.
وبرر بيان التجمع، الذي يضم توقيع هيأت وشخصيات مدنية، موقفه بما رأى فيه “السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 بخلاف قوانين أخرى”.
وقال التجمع، في بيان توصل “المغرب 24” بنسخة منه، إن الخدمة العسكرية الإجبارية “لم تكن في أي برنامج انتخابي ولا في البرنامج الحكومي الذي صوت لصالحه البرلمان”.
ورأى المصدر ذاته أن الأولوية التي تهم الشباب هي “الولوج إلى التعليم، الصحة، الثقافة والشغل مثلما نص على ذلك الدستور”، معتبرا أن “الخدمة العسكرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحسن من وضعية الشباب فيما يخص هذه الأمور، وتبقى مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية”.
وطالب التجمع بإلغاء مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية وسحبه، مؤكدا أن “خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومواطنة وليس فقط الشباب”.
وذهب المصدر ذاته إلى اعتبار الخدمة المدنية هي “أحد أرقى أشكال التضامن بين الطبقات الاجتماعية، وهي ليست مطلبا وليد اليوم وإنما مجهود يقوم به الشباب كل يوم عبر اشتغاله في المنظمات والجمعيات والعمل التطوعي في رفع التهميش عن القرى والفئات الفقيرة والمهمشة”.
ونادى التجمع الدولة من أجل “المساهمة المادية واللوجيستيكية لتمكين الشباب أكثر من الخدمة المدنية”.
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، أن 10 وزراء من الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران، لم يقدموا تصريحات بممتلكاتهم بعد مغادرتهم لمناصبهم الحكومية، بالإضافة إلى 93 نائبا برلمانيا بمجلس النواب من الولاية السابقة، و13 مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين.
وأوضح التقرير، في حصيلة التصريح الإجباري بالممتلكات المتعلق بأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، أنه إثر الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، انبثقت حكومة جديدة برئاسة جديدة في أبريل 2017، وبالتالي أصبح لزاما التصريح بالممتلكات على أعضاء الحكومة السابقة بمناسبة انتهاء المهام، وأعضاء الحكومة الجديدة بمناسبة التعيين الجديد.
وفيما يخص أعضاء الحكومة السابقة، فقد صرح غالبيتهم، بمناسبة انتهاء مهامهم، باستثناء 10 أعضاء لم يقوموا بعد بذلك. أما فيما يخص أعضاء الحكومة الجدد وكذا الأعضاء الذين تمت إعادة تعيينهم، فقد قاموا بالإدلاء بالتصريح الأولي بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، وقد أخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمين العام للحكومة بوضعية تصريحات أعضاء الحكومة، تضمنت قائمة بأسماء الأعضاء المصرحين وكذا الأعضاء غير المصرحين، لدعوتهم لتسوية وضعيتهم.
أما بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، فقد ذكر التقرير أن سنة 2016 تميزت بإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 7 أكتوبر، وأكد أن النواب أصبحوا ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم لدى هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ولقد قام جميع النواب الجدد بإيداع التصريح بالممتلكات الأولي، ويتعلق الأمر بـ 417 نائبا برلمانيا، بمن فيهم النواب الذين عوضوا المقاعد الملغاة. أما بالنسبة للنواب المغادرين، والذين بلغ عددهم 261 نائبا، فقد قام 168 منهم فقط بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء الانتداب، في حين لم يقم الباقون (93) بعد بالتصريح بممتلكاتهم، بالرغم من تمديد عملية إيداع وتلقي التصريحات إلى متم سنة 2017، وذلك بعد انصرام الآجال القانونية. وقد أخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بصفته رئيس هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب، رئيس مجلس النواب بقائمة بأسماء النواب المصرحين وكذا النواب غير المصرحين، لدعوتهم لتسوية وضعيتهم.