The frontrunners, Kamala Harris and Joe Biden, seemed to impress viewers in Hells Kitchen, while some of the other candidates did have their moments too. NYC Mayor Bill de Blasio got some boos during his opening remarks, and while some said he didn't do badly, most agreed they didn't want to see him in the Oval Office. NBC 4 New York's Michael George reports.
Video captured a bus on Staten Island driving through ponded water on a street dealing with flash floods, leaving the riders scrambling to avoid getting wet.
The video was posted to Twitter by Lacy Shelby, who said that she was aboard the S40 bus on Richmond Terrace at Union Avenue around 4:20 p.m. Wednesday when they came across the flood waters.
The bus proceeded to plow right through the ponded water, which was appeared to be going halfway up car tires seen outside the bus. Meanwhile, dingy brown water was seeping in from the doors, reaching about an inch above the floor of the bus. Riders were forced to either seek higher ground — either stepping toward the back seats which are elevated, or standing on seats — or deal with the water pooling around their shoes.
The flooding was a result of the intense storms that swept through the area in the early evening, bringing heavy bouts of rain and tremendous displays of dangerous lightning throughout the tri-state.
Shelby said on Twitter that the flooding was concentrated to a four-block stretch along Richmond Terrace. There were other areas experiencing flooding, but this particular stretch was among the worst. There were also reports of street flooding in the Bulls Head section of Staten Island, with water reaching car floorboards.
When asked about the incident, the MTA called it a “graphic example of the challenges our bus operators face on the road day in and day out as they work hard to get millions of New Yorkers to their destinations safely and expeditiously.”
No injuries were reported, and the bus did finish its route, according to an MTA spokesman. The agency said it was looking into the incident, making sure all safety protocols were followed.
Police in Columbus, Ohio, brought departmental charges on Wednesday against five officers who were involved in the arrest of Stormy Daniels at a strip club last year, NBC News reported.
Three of the five officers are named in a lawsuit Daniels brought against the city and the Columbus Police Department alleging that she was arrested in a political conspiracy to protect President Donald Trump.
Trump and Daniels, a popular pornographic actress, have been engaged in a war of words and legal action over an affair she says she had with Trump more than a decade ago.
Daniels was arrested on July 11, 2018, at Sirens Gentlemen's Club on misdemeanor charges of inappropriately touching customers. The charges against Daniels, whose real name is Stephanie Clifford, were dropped within hours, and charges against two other women who worked at the club were dropped within days.
جمال أغماني – وزير سابق في التشغيل والتكوين المهني- خبير في قضايا الشغل والحوار الاجتماعي لدى عدد من المنظمات الدولية
ما هي أهم الإصلاحات ذات العلاقة بميدان الشغل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي التي تحققت بالمملكة منذ تولى الملك محمد السادس العرش؟
بإيجاز، يمكن القول إن المغرب، تمكن خلال العشرين سنة الماضية، من إقرار رزنامة مهمة من التشريعات المهيكلة في هذا المجال، في سياق مطبوع بملاحظتين أساسيتين؛
الملاحظة الأولى، أنها إصلاحات اتخذت طابع سن مجموعة من القوانين ومراجعة أخرى، وإصلاح الصناديق الاجتماعية، خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنها جاءت في المجمل لسد الخصاص الاجتماعي الكبير الذي خلفته سنوات التقويم الهيكلي، من جهة، وبداية نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي من جهة أخرى، إلا أن محفزها الأساس تمثل في التطلعات التي عبر عنها العهد الجديد للملك محمد السادس، وعرفت انطلاقتها المؤسسة مع حكومة التناوب التوافقي برئاسة السي عبد الرحمان يوسفي.
تتمثل الملاحظة الثانية في أنه جرى إقرارها بشكل توافقي من خلال آلية الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية ومنظمة أرباب العمل، باستثناء قانون واحد يتعلق بمراجعة معاشات التقاعد المدنية، والذي لم يحصل بشأنه توافق، والذي يعتبر أول قانون اجتماعي يجري إقراره خارج آلية التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
أما على المستوى التشريعي، نذكر مدونة الشغل، فبعد سنوات طويلة من الحوار الثلاثي، جرى التوافق بشأنها وإقرارها سنة 2003، ودخولها حيز التنفيذ في 8 يونيو 2004، وقد اعتبرت آنذاك مدونة عصرية لتدبير العلاقات المهنية، وتستجيب مضامينها للمواثيق الدولية في مجال العمل؛
ثم مدونة التغطية الصحية الأساسية سنة 2002، والتي تعتبر من بين أهم الأوراش التي فُتحت، والتي سمحت بالتأمين الإجباري لفئات الموظفين والمستخدمين والمأجورين وذويهم؛
ورش إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -الذي كان مهددا بالانهيار بفعل ما عرفته هذه المؤسسة من انحرافات- بوضع قواعد جديدة لنظام حكامة تدبيره، وجعل هياكله تشتغل وفق القانون الذي ينظمه، ومراجعة نظام التفتيش والمراقبة… ما سمح بالتقدم في توسيع قاعدة المؤمّنين، والتي انتقلت من حوالي 1.6 مليون سنة 2006 إلى حوالي 3.4 ملايين أجيرة وأجير سنة 2018. بالموازاة مع ذلك، كان هناك تقدم في توسيع سلة ما يقدمه من منافع اجتماعية، وضد أخطار الشغل للمؤمنين، مع دخول نظام التأمين الصحي حيز التنفيذ سنة 2006، ومد الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية للأجراء بالقطاع الفلاحي سنة 2008، والتوسيع التدريجي لسلة العلاجات المؤمنة للعلاجات المتنقلة ابتداء من سنة 2008، وإدماج التعويض عن فقدان الشغل ضمن التغطية التي يؤمنها الصندوق، وتمكين الأجراء الذين لم يستوفوا شرط 3240 يوما من الانخراط للاستفادة من معاش التقاعد، من استرجاع مساهماتهم مرسملة؛
* قانون التعويض عن حوادث الشغل؛
* قانون تحديد شروط التشغيل والشغل بالنسبة إلى العمال المنزليين؛
* القانونان المتعلقان بمد التأمين الإجباري الأساسي على المرض ونظام المعاشات الخاص لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (لم يدخلا بعد حيز التنفيذ)؛
* والمصادقة على عدد من اتفاقيات العمل الدولية المهمة والأساسية.
ما هو واقع الحوار الاجتماعي ومؤسساته خلال هذه العشرينية؟ وكيف تقيمونه؟
من خلال تقييم أداء مؤسسات الحوار الاجتماعي، يمكن القول إنه رغم كل الصعوبات المسجلة، فقد راكم أطراف الحوار الاجتماعي، من نقابات وأرباب العمل، عددا من التقاليد داخل المقاولة، مرورا بباقي آليات الحوار الثلاثي. إلا أن ما يلاحظ، رغم الطابع التقريري للعديد من المؤسسات الثلاثية التركيب، خاصة المجالس الإدارية لمؤسسات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتكوين المهني… فإن جل القرارات المهمة ظلت تتخذ في إطار آلية الحوار الاجتماعي الوطني، رغم أن هذه الآلية، المعمول بها منذ اتفاق 1 غشت 1996، والتي تمخض عنها إبرام خمسة اتفاقات اجتماعية ثلاثية، لا ينظمها أي قانون إلى حدود اليوم، سوى ما جرى التوافق عليه في تدبير جدول أعمال اجتماعاتها، حيث تبقى الدعوة إلى اجتماعاتها بمبادرة من الحكومة، واليوم، في اعتقادي، أصبح مطلوبا مأسسة الحوار الاجتماعي بمقتضى قانون.
كما يلاحظ أن هذه الاتفاقات الاجتماعية، تضمنت العديد من القرارات في موضوع تحسين الدخل والأجور والمنافع الاجتماعية والتوافق على مضامين عدد من التشريعات الاجتماعية الأساسية، ومن تسريع وتيرة التصديق على اتفاقيات العمل الدولية، التي لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على السلم الاجتماعي في لحظات كانت صعبة جدا بالنسبة إلى المغرب. كما أن أرباب العمل لم يستعملوا هذه الآلية لطرح مطالبهم إلا نادرا، حيث يلجؤون إلى آليات مباشرة مع الحكومة للدفاع عنها، كما سمح الحوار الثنائي المباشر بين «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» والنقابات العمالية بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية لتشكيل لجان مشتركة للوساطة لتسوية النزاعات الجماعية للشغل.
إلا أنه يسجل، أنه منذ سنة 2012 انصبت جل جولات الحوار الاجتماعي على مطلب النقابات، بتنفيذ ما تبقى من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وتحسين الدخل. وهو ما جعل هذه الجولات، وإن أثمرت اتخاذ بعض الإجراءات، لا تلبي مطالب النقابات، خاصة أن الحكومة ظلت متلكئة في تنفيذ بعض مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، وبالتالي، لم يجر التوصل إلى إبرام اتفاق جديد إلا في شهر أبريل الأخير، أي 8 سنوات بعد توقيع آخر اتفاق، مع تسجيل رفض نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع عليه.
ما هي، في نظرك، نقط الضعف في مجال تشريع الشغل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي بالمغرب خلال العشرين سنة الماضية؟
من خلال عدد من الدراسات الوطنية والدولية التي همت التجربة المغربية، والتي أتيحت لي فرصة الإسهام فيها من موقع الخبير، ومنها «مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط»، يظهر أنه رغم التقدم الحاصل، وما جرى تحقيقه من مكتسبات تشريعية مهمة، وما أقره دستور 2011 من حقوق، أصبحت تطرح على المغرب العديد من التحديات بعضها يتجلى في تأخره في تحيين بعض القوانين بفعل التحولات التي عرفها سوق الشغل، وعدم استكمال تشريع الشغل والحماية الاجتماعية، وأخرى تتعلق بالضعف الشديد المسجل في الموارد البشرية من مفتشي الشغل، إلى جانب بقاء آلية الحوار الاجتماعي الثلاثي غير مؤطرة بقانون ينظم أشغالها، إلى جانب استمرار عدد من المقاولات في عدم احترام مقتضيات تشريع الشغل، ما يحرم أجراءها من حقوق أصبحت اليوم حقوقا دستورية، كما يسجل ضعف التوجه بالمفاوضة الجماعية داخل المقاولات في إبرام اتفاقيات جماعية للشغل، ما لم يسمح بتطوير القانون التعاقدي.
فمثلا، بالوقوف على نتائج آخر انتخابات لمندوبي الأجراء سنة 2015، نجد أنها همت 12.084 مؤسسة من أصل 17.019 مؤسسة تشغل 50 أجيرا فما فوق، وأن 4935 مؤسسة لم تشهد تنظيم انتخابات لممثلي المأجورين بها، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان إحداث أي مؤسسة من المؤسسات الثنائية للحوار بها، كما أقرتها مدونة الشغل، وبالتالي، عدم مشاركة أجراء هذه المقاولات في الديمقراطية الاجتماعية.
كما أن المؤسسات الوطنية الثلاثية للحوار بالقطاع الخاص ذات الصبغة التشاورية والاقتراحية، كمجلس طب الشغل والوقاية من الأمراض المهنية، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل… يلاحظ أنها عقدت اجتماعاتها الدورية ولو بشكل غير مسترسل، لكنها لم تتطور لتصبح قوة اقتراحية فعالة، ويسجل عليها عموما تراجع في اهتمام النقابات وأرباب العمل بالمشاركة في أشغالها.
وفي باب استكمال تشريع الشغل والحماية الاجتماعية، يسجل التأخر الكبير وغير المبرر في إقرار مدونة التعاضد المحالة على البرلمان منذ سنة 2011، والتي مازالت حبيسة مجلس المستشارين، وصادق عليها مجلس النواب في يوليوز 2016، وهي، في نظري، من القوانين المهمة التي من شأنها تعزيز حكامة تدبير التعاضديات ببلادنا، وكان من شأنها الحد من عدد من الانحرافات التي يعرفها هذا الحقل المهم، والتي وقفت عليها تقارير أجهزة الرقابة والتفتيش في عدد من التعاضديات، وهو حقل لايزال يؤطر، للأسف، بقانون قديم يرجع إلى سنة 1963، وأتذكر هنا فقرة من خطاب للملك في بداية ولايته، دعا فيها إلى «إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطهير القطاع التعاضدي».
وفي ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والذي أكد الدستور ضرورة إصداره خلال ولاية الحكومة السابقة، والمطروح اليوم على أنظار البرلمان، فإلى جانب أنه كان مطلوبا أن يكون محصلة تفاوض ثلاثي، فإن هناك ضرورة لمراجعة الصيغة الحالية التي جاء بها المشروع، الذي جاء، للأسف، دون مذكرة تقديم له، رغم أهمية هذا النص التشريعي ومكانته، كما أنه يتضمن العديد من المقتضيات التي من شأنها أن تمس بحق الإضراب، ومن شأنها الإسهام في إضعاف النقابات، في حين أن المطلوب هو تعزيز دورها التأطيري.
مثلا، تحصر الصيغة الحالية للمشروع حق الإضراب، فقط، في الأجراء والموظفين بعد استيفاء مجموعة من الشروط، ولا تشير إلى المهنيين وذوي المهن الحرة وباقي الفئات النشيطة، منهم أرباب العمل… هل صودر حقها في ممارسة هذا الحق؟ فالمشروع لا يجيب عن ذلك. وبالتالي، حسب اعتقادي، فإن الصيغة الحالية من شأنها أن تمس بالمكانة المتميزة التي تحتلها بلادنا على المستوى الدولي والعربي في مجال التشريع الاجتماعي، ويمكن أن تكون هناك مساءلة بشأنها في عدد من المنتديات الدولية للعمل، كما أنه كان من الصواب أن يكون تقديم هذا المشروع مقرونا بتقديم قانون النقابات المهنية، لترابطهما الوثيق.
كما يسجل أنه رغم التقدم الحاصل في التصديق على عدد من اتفاقيات العمل الدولية، لم يقع، للأسف، التصديق بعد على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والتي سبق للحكومة أن التزمت بالتصديق عليها بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقات سابقة، والتي، في واقع الأمر، لا تطرح صعوبات كبرى للتصديق عليها، فجل مقتضياتها معمول بها، والمغرب، في نظري، مؤهل أكثر من غيره من الدول العربية التي صادقت عليها.
هناك نقطة أخرى مازالت عالقة، وهي المتعلقة برفع التمييز في الأجر بين أجراء القطاع الفلاحي وباقي الأجراء، من خلال توحيد الحد الأدنى للأجر المقبول بإلغاء «سماك»، كما جاء في اتفاق 26 أبريل 2011.
كما يسجل أن أحد القوانين التي أكدتها المادة 4 من مدونة الشغل، وهو القانون المتعلق بالأجراء والمقاولات ذات الطابع التقليدي الصرف، والتي تشغل أقل من 5 أجراء، ويهم زهاء 2.5 مليون أجير، لم يكتب له إلى حدود اليوم الصدور.
بالموازاة مع ذلك، لا يمكن الحديث عما تحقق من تقدم في المجال التشريعي، دون تسجيل نقطة الضعف المسجلة في عدم تمكين وزارة الشغل من الموارد البشرية الضرورية لقيام جهاز تفتيش الشغل بأدواره كاملة. فما يسجل اليوم هو تراجع مهول في أعداد مفتشي الشغل إلى أقل من 400 مفتش(ة) ممارس(ة)، ما يعيق بشكل كبير مهام التفتيش والمراقبة، خاصة مع التوسع الكبير الذي عرفه النسيج الاقتصادي والمقاولاتي ببلادنا خلال العشرين سنة الماضية.
كما أصبح مطلوبا فتح حوار للتوافق على مراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل، في اتجاه تمكين بلادنا من مدونة تساير وتقنن العديد من التحولات التي عرفها سوق الشغل، فاليوم، مثلا، ما يصطلح عليهم بـ«الفريلانس» لا مكان لهم في مدونة الشغل، وغيرهم من الفئات، كما أن عقد العمل المحدود المدة، الذي يشكل الاستثناء وفق مدونة الشغل، أصبح هو القاعدة، كما لا يعقل أن تبقى هناك مقاولات تخرق حقوقا دستورية، كالحق في التغطية الصحية والاجتماعية، ولا يجرم فعلها، إلى جانب مراجعة بعض المواد التي بينت الممارسة صعوبات في تطبيقها، كما أننا سنواجه لا محالة انعكاسات ما يسمى «الثورة الصناعية الرابعة» على سوق الشغل… ما يقتضي التوفر على تشريع مواكب.
أثار تداول صورة لسجن، خلال الأسبوع الجاري على شبكات التواصل الاجتماعي غضب المدوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وعلى خلفية تداول الصورة، خرجت المندوبية أمس الأربعاء بتوضيحات تقول فيها إن الصورة المتداولة يزعم مروجوها أنها تعبر عن حالة الاكتظاظ بالسجن المحلي بوجدة.
وعلى إثر تداول الصورة المثيرة للجدل، أوضحت المندوبية أن هذه الصور لا علاقة لها بهذه المؤسسة، بل إنها نشرت أول مرة سنة 2007 ونسبت آنذاك إلى السجن المحلي بالعيون، كما أنها لا تمت بصلة إلى الحالة التي توجد عليها حاليا مرافق السجن المحلي بوجدة.
واعتبرت المندوبية أن نشر هذه الصورة جاء كرد فعل من طرف النزيل السابق بالمؤسسة (ز.أ)، وذلك بعد قرار ترحيل أخيه النزيل (م.أ) من هذه المؤسسة إلى السجن المحلي ببوعرفة في إطار إعادة توزيع السجناء المحكومين نهائيا، علما أن السجن المحلي بوجدة مخصص لاستقبال المعتقلين الاحتياطيين.
فتحت السلطات المحلية في أمزميز في إقليم الحوز، تحقيقا بعد نفوق العشرات من رؤوس الأغنام إثر شربها مياها، يعتقد أنها مسمومة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المصلحة البيطرية المختصة حملت عينات من الأغنام النافقة، قصد إخضاعها للتحاليل للوقوف على المادة المستعملة في تسميم عدد كبير منها.
وأضاف المصدر ذاته أن “الكسابة” تقدموا بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي أمزميز، حيث استمع إليهم، لفك لغز هذه الواقعة، وتحديد من وراء هذا الحادث.
والحادث تسبب في خسارة كبيرة للفلاحين المعنيين، خصوصا أنه وقع على بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى.
وصفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خطاب العرش بـ”التاريخي”، مجددةً تهنئتها لجلالة الملك بهذه المناسبة العزيزة على الشعب المغربي وقواه الحية،، دون الحديث عن مطالبة جلالة الملك رئيس الحكومة والأمين العام لحزب المصباح بإدخال نخب جديدة إلى حكومة.
وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي، في بـــلاغ لها، الأربعاء (31 يوليوز)، “على ضرورة مواجهة التحديات التي وقف عليها الخطاب الملكي، والتي ما تزال تواجه مسار الإصلاح، بتضافر إرادات وجهود كل الفرقاء، وعلى رأس هذه التحديات الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعدم قدرة النموذج التنموي على مواكبة الانتظارات المتزايدة في التشغيل والخدمات العمومية في الصحة والتعليم، وهي تحديات تضع بلادنا على أعتاب مرحلة سياسية وتنموية جديدة”
ودعت الأمانة العامة أعضاء الحزب إلى “الانخراط القوي في ورش مواجهة التحديات بمنطق وطني ومهني إلى جانب باقي القوى السياسية”.
واعتبر البلاغ ذاته أن “الطريق لربح رهان المرحلة الجديدة يقتضي تعبئة وطنية تعزز من الثقة وترفع من المبادرة وتسرع من اعتماد جيل جديد من المخططات القطاعية وتعمق مسار الإصلاحات المؤسساتية والديمقراطية والحقوقية، وتواصل تنزيل الإصلاحات وخاصة ما يهم التعليم والاستثمار والضرائب وغيرها، كما تحتم اعتماد رؤية جماعية، وفِي هذا الصدد تنوه الأمانة العامة بإعلان جلالة الملك عن تكوين لجنة خاصة بإعداد مشروع النموذج التنموي الجديد”.
كما ثمنت الأمانة العامة للبيجيدي خطوة الاستقبال الملكي بمناسبة عيد العرش لرؤساء الحكومات ورؤساء مجلسي البرلمان السابقين، “وما حملته من التفاتة ملكية كريمة، تعلي من خلق الاعتراف بالجهد الجماعي المشترك لبناء مغرب القرن الواحد والعشرين”، على حد تعبير البيان.
Queen and Adam Lambert, Pharrell Williams and Alicia Keys are some of the headliners at the 2019 Global Citizen Festival.
Organizers on Tuesday also announced OneRepublic, H.E.R and Carole King are among the other artists who will appear at the event on the Great Lawn in New York's Central Park on Sept. 28.
Special performances are planned by French Montana, Ben Platt, and Jon Batiste & Stay Human.
Deborra-lee Furness and Hugh Jackman will return as hosts.
The festival calls on government and businesses to fight infectious diseases, empower women and girls, combat plastic pollution and provide quality education.
Queen's Brian May says the group believes the "concert will be a milestone" to generate practical solutions to the world's troubles.
MSNBC will simulcast the festival, and iHeartMedia will broadcast the festival on radio.
FDR Drive was closed in both directions on Tuesday afternoon after a crane partially collapsed in Manhattan's East Village.
Traffic stopped in both directions near East Sixth Street around 3:15 p.m., according to the New York City of Office of Emergency Management.
It wasn't clear when traffic would get moving again, but traffic cameras showed traffic getting by the scene intermittently.
The crane appeared to have been hoisted above a New York City Housing Authority Complex.
According to FDNY Chief Kevin Brennan the crane dropped its load and went off balance before colliding with the building.
Though Brennan says the building only suffered superficial exterior damage, residents were evacuated. No injuries were reported.
Photos from the scene show the crane's neck cramped in half more than halfway up. No injuries were reported. Although at least one resident's window was broken in and damaged as a result of the partial collapse.
Resident Cynthia Martin described to NBC 4 New York the frightening scene of the portion of the crane allegedly coming through her window.
"The glass shattered inside the apartment. It went in and he heard a loud boom and they ran and all the glass was in the apartment," Martin said, adding that her son was sitting very close to the area where the crane damaged the window.
"He's not injured, but emotionally he's injured," she said.
Motorists are advised to avoid the scene.
Two teens swimming off Rockaway Beach in Queens got lost in the waters Tuesday night, according to emergency officials.
Around 8:30 p.m., NYPD and FDNY personnel were called to search for two teen boys at Beach 59th Street and Beach Channel Drive, police said.
When the FDNY arrived at the scene, a 14-year-old boy was pulled out of the water and was in good condition, according to the NYPD.
Police and fire units were still searching for the other missing teen, a 17-year-old, before the water search was called off until Wednesday morning. A moderate air search will continue until midnight.
An investigation is ongoing.
A train operator in Brooklyn is being hailed as a hero for not only being able to stop his train before striking a woman who jumped onto the tracks, but then helping the woman up to the subway platform.
Operator Eric Boyo was pulling the G train he was driving into the Fulton Street station in the Fort Green section when he noticed something strange — someone on the platform frantically waving, indicating for him to stop. He immediately slowed down and noticed why he was being told to halt.
“As I get a little closer, I see there’s someone on the roadbed below this person who’s waving, so then I pull on the brakes really hard,” said Boyo.
The train came to a screeching halt just over a train car’s length away from a woman who had jumped onto the tracks. Boyo then opened the door in the front of the train and talked to the woman. Boyo says she indicated she wanted to get back onto the platform, so he shower her how to climb onto the train and back up above the tracks.
Some people who witnessed the moment shared it on social media, with one woman there singing praises for Eric — and suggesting he get a raise for being “as kind and gentle as one could be.”
But Boyo, who said that hitting someone with a train is his absolute worst fear as a driver, insists he’s no hero, crediting the person who alerted him to the woman on the tracks and calling the whole thing a team effort.
“I think the credit goes to the person who did the waving who got my attention in time,” he said. “I think if they hadn’t done that it might have been a lot worse.”
Anyone who sees someone on the tracks can alert the driver of an oncoming train to stop by using a light — such as the flashlight on cellphones — and waving it back and forth horizontally.
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس الاثنين، متهما بالسجن ست سنوات نافذة، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة.
وجاء إيقاف المتهم، بعد تقديم متهمين آخرين في مسطرة جنائية تتعلق بالسرقة، ما أدى إلى اعترافهم بسرقات آخرى، كان آبرزها سرقة مجموعة من المحلات الخاصة ببيع الأدوية والمبيدات الفلاحية.
وأشارت مصادر خاصة، أن المتهمين عمدوا على تغيير توجه كاميرا المراقبة، واستعانوا بمنشار لقطع حواجز النوافذ تم استولوا على كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الحشوية والتجهيزات الفلاحية.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن 27 شخصا لقو مصرعهم، وأصيب 2004 آخرون بجروح، إصابات 76 منهم، تعتبر بليغة، في 1492 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يوليوز الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، فضلا عن السرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، إضافة إلى أسباب أخرى.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألف و147 مخالفة، وأنجزت 11 آلاف و527 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 35 ألف و620 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و93 ألف و300 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4847 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6556 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 124 مركبة.
A vigil was held for the Brooklyn cyclist killed when she swerved out of the way of a door opening and into the path of a tractor trailer. Organizers are calling for something to be done to protect bikers after 18 have been killed so far in 2019, an 80% increase from all of last year. NBC 4 New York's Andrew Siff reports.
It is one of the biggest data breaches in U.S. history, as the credit card applications and accounts of 100 million people may have been hacked. NBC 4 New York's Roseanne Colletti reports.
وصل عدد مستخدمي مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في نهاية دجنبر 2018 إلى 55.753 مستخدما، يعمل حوالي 75 بالمئة منهم في البنوك، وحوالي 6 بالمئة في شركات التمويل، و14 بالمئة لدى جمعيات القروض الصغرى.
وحسب التقرير السنوي حول الرقابة البنكية لعام 2018، واصلت البنوك رفع عدد مستخدميها ولكن بوتيرة أدنى حيث تم توظيف 243 مستخدما جديدا سنة 2018 بارتفاع 0.6 بالمئة وبذلك وصل مجموع المستخدمين 41.890 مستخدما، مقارنة ب1.4 بالمئة سنة 2017.
وتتراوح أعمار قرابة 45 بالمئة منهم ما بين 25 و35 سنة و31 بالمئة منهم ما بين 35 و50 سنة و18 بالمئة تتجاوز أعمارهم 50 سنة. وتبلغ نسبة النساء 47 بالمئة من مجموع مستخدمي البنوك سنة 2018 مقارنة ب46 بالمئة مع متم سنة 2017.
ويأتي هذا التراجع في نسبة توظيف المستخدمين بالبنوك في الوقت الذي تعرف فيه نسب إحداث الوكالات البنكية خلال السنوات الأخيرة تراجعا بدورها حيث بلغت عدد الوكالات البنكية المحدثة العام الماضي بلغت 6503 وكالة بزيادة 1.8 بالمئة، في الوقت الذي كانت تبلغ فيه هذه النسبة 4 في المئة ما بين 2013 و 2015 و9 بالمئة ما بين 2007 و 2016.
وفتحت البنوك خلال العام الماضي 115 وكالة جديدة منها 56 تابعة للبنوك التشاركية، مقارنة مثلا ب178 وكالة سنة 2016. ويجد ذلك تفسيره في توجه البنوك نحو تعزيز مبادراتها الرقمية الرامية نحو تسهيل عمليات الولوج إلى خدماتها المصرفية وأصبحت هذه الوكالات تتخلى تدريجيا عن أدوارها التقليدية جراء إمكانية تنفيذ جل المعاملات بطريقة رقمية وأصبحت تركز أكثر على العلاقة مع الزبون وتقديم خدمات الاستشارات التمويلية والمرافقة.
ومن جهة أخرى، يشتغل في قطاع شركات التمويل ما مجموعه 3444 مستخدما مقارنة ب3402 مستخدم سنة 2017، أي ما يعادل 42 شخصا إضافيا مقارنة مع سنة 2017 (+1.2 بالمئة)، ويشتغل معظمهم لدى شركات قروض الاستهلاك وشركات تدبير وسائل الأداء.
وضمن هذا المجموع، سجلت شركات قروض الاستهلاك زيادة بنسبة 0.5 بالمئة في أعداد المستخدمين مقارنة ب4.4 بالمئة بالنسبة لشركات القرض الإيجاري و3.3 بالمئة بالنسبة لشركات القرض العقاري. من جانبها، عززت جمعيات القروض الصغرى من عدد مستخدميها بنسبة 7.9 بالمئة سنة 2018 مقارنة ب2.5 بالمئة السنة السابقة، أي ما يعادل 7830 مستخدما.
أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، معبرة عن”اعتزازها بالإنجازات والمكاسب التي حققتها بلادنا خلال العشرين سنة الماضية ومنذ تربع جلالة الملك على العرش من قبيل ترسيخ الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات وتثبيت الخيار الديمقراطي وتطوير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتحسين منظومة التنمية البشرية”.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن الخطاب الملكي “حمل تفاعلا قويا وتجاوبا مستنيرا مع انتظارات المواطنات والمواطنين من حيث تأكيده على ضرورة إطلاق محطة جديدة في مسيرة الإصلاح ببلادنا من خلال:
– العمل على تعزيز الثقة وتقويتها، الثقة في المستقبل، الثقة بين المواطنين، والثقة في المؤسسات وخصوصا المؤسسات المنتخبة؛
– تجاوز منطق الانغلاق على الذات والرهان على الانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية والمبادرات الاندماجية الكفيلة بانخراط أكبر لبلادنا في الفرص التي تتيحها الديناميات الدولية والإقليمية والقارية، مع استثمار كل ذلك فضلا عن المكاسب والإنجازات التي تحققت في بلادنا في مجال التجهيزات والبنيات التحتية من أجل أن تستفيد منها كافة شرائح المجتمع من خلال الشغل اللائق والعيش الكريم ؛
– العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لتمكين كل المواطنات والمواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية، وهو ما يتطلب تكريس العدالة الاجتماعية وإشاعة قيم العمل والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتعزيز الطبقة الوسطى وتوسيعها وتوفير وسائل الارتقاء الاجتماعي لكل الساكنة خصوصا فئات الشباب والنساء، وساكنة العالم القروي وهوامش المدن.
وأشار حزب الاستقلال أن أن دعوة الخطاب الملكي السامي إلى ضرورة وضع جيل جديد من المخططات القطاعية، “يجب أن يسبقه تقييم للاستراتيجيات القطاعية التي تم تطبيقها من طرف مؤسسات مستقلة ضمانا للتجرد والموضوعية، حتى يتسنى للحكومة بناء توجهات جديدة تتماشى مع التحديات المستقبلية وتضمن التنسيق والتجانس فيما بينها من أجل تحسين نجاعتها وفاعليتها.”
وأشادت اللجنة التنفيذية بقرار جلالة الملك إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي الجديد، لما يمثله من إرادة ملكية قوية في إعطاء انطلاق التحول نحو هذا النموذج التنموي المنشود بحمولته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المبتكرة وفلسفته المتجددة ومطردة في مواصلة أوراش الإصلاح بأجيالها الجديدة، وتعتبر أن مساهمة الحزب من خلال تصوره للنموذج التنموي الجديد، لا يمكنه إلا أن يثري عمل هذه اللجنة ويساهم في إغنائه.
وتثمن الدعوة إلى ضرورة توفير جيل جديد من الأطر والكفاءات، التي من شأنها أن تسهر على التفعيل السليم والخلاق لهذه الإصلاحات الكبرى حتى تعود بالنفع العميم على جميع المواطنين.
وفي هذا الإطار، تنوه اللجنة التنفيذية بتأكيد جلالة الملك على القطع مع اقتصاد الريع ومع منطق الامتيازات وضرورة بناء مجتمع الحقوق وإشاعة قيم العمل والمسؤولية والاستحقاق كما أوردها دستور 2011 حتى يتمكن جميع المواطنات والمواطنين من الاستفادة والولوج إليها في إطار من العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
وتشيد بحرص جلالة الملك على ضرورة تسريع تطبيق الجهوية المتقدمة في أحسن الظروف بما يحقق الإنصاف المجالي ويحد من الفوارق بين جهات المملكة ويمد القضية الوطنية بأسباب القوة والمناعة من خلال تطبيق الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كحل وحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية وفي إطار استحضار الوعي المغاربي كسبيل للوحدة والتكامل والإندماج الذي تتوق إليه كل شعوب المنطقة.
وتعبر اللجنة التنفيذية، عن التعبئة التامة والانخراط المسؤول للحزب، قيادة وتنظيمات ومناضلين في مختلف الأقاليم والجهات وراء جلالة الملك لإنجاح الأوراش الإصلاحية الجديدة التي حملها الخطاب الملكي السامي استجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، وتؤكد اللجنة التنفيذية أن المرحلة التي تعيشها بلادنا تتطلب من كافة الأحزاب السياسية الجادة وقفة تأمل وتعبئة شاملة بما تتطلبه من تشبث بالقيم الوطنية والثوابت الجامعة للأمة، من أجل إنجاح المرحلة الجديدة للإصلاح التي سطر ملامحها الخطاب الملكي.
وقال جلالة الملك في خطاب وجهه اليوم الإثنين إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين “يعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة”.
وكما قال جلالته في خطاب السنة الماضية، أكد صاحب الجلالة أنه لن يهدأ له بال، حتى تتم معالجة كل المعيقات، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية والاجتماعية، مبرزا الأهمية الخاصة التي تم إيلاؤها لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية من أجل التجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة.
وأوضح جلالة الملك أن هذا الهدف يفرض توفر النظرة الشمولية، ووجود الكفاءات المؤهلة، والشروط اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة، مثمنا جلالته النقلة النوعية المحققة على مستوى البنيات التحتية: الطرق السيارة، القطار فائق السرعة، الموانئ الكبرى بالإضافة إلى الطاقات المتجددة وتأهيل المدن والمجال الحضري.
كما قال جلالة الملك “لقد قطعنا خطوات مشهودة في مسار ترسيخ الحقوق والحريات وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة”، مضيفا أن “البنيات التحتية والإصلاحات المؤسسية، على أهميتها، لا تكفي وحدها”.
وبالنسبة لجلالة الملك فإنه من منطلق الوضوح والموضوعية فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات لم تشمل بما يكفي مع الأسف جميع فئات المجتمع المغربي.
وأضاف جلالته أن بعض المواطنين، قد لا يلمسون مباشرة تأثير هذه المنجزات في تحسين ظروف عيشهم وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى.
وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، إن “المغرب يبقى ثابتا في انخراطه الصادق، في المسار السياسي، تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة”، مبرزا أن المغرب “واضح في قناعته المبدئية، بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي”.
وأشار جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى أن “الاحتفال بعيد العرش المجيد، أبلغ لحظة لتأكيد تعلقنا الراسخ بمغربية صحرائنا، ووحدتنا الوطنية والترابية، وسيادتنا الكاملة على كل شبر من أرض مملكتنا”.
وأعرب جلالته عن “اعتزازه بما حققته بلادنا من مكاسب، على الصعيد الأممي والإفريقي والأوربي”، داعيا إلى “مواصلة التعبئة، على كل المستويات، لتعزيز هذه المكاسب، والتصدي لمناورات الخصوم”.
وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، “نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.
وأبرز جلالة الملك أن “هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات”، مشيرا إلى إرادة جلالته في توفير “أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.
وقال صاحب الجلالة، في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال20 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين ، إن تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مدخل لمرحلة جديدة قوامها ” المسؤولية” و” الإقلاع الشامل “، والتي نريد أن نقود المغرب لدخولها، مبرزا أنه “يظل طموحنا الأسمى هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة”.
وأبرز جلالته أن المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أولا برهان توطيد الثقة والمكتسبات، وثقة المواطنين فيما بينهم، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.
ويتعلق الأمر أيضا، يضيف جلالته، برهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، معتبرا أن الانفتاح يشكل عمادا للتقدم الاقتصادي والتنموي بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة، وهو أيضا الدافع لتحسين جودة ومردودية الخدمات والمرافق، وتوفير المزيد من فرص الشغل.
كما تطرق جلالة الملك لرهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية، مشددا جلالته على أن الرهان أيضا هو بناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل.
وفي السياق ذاته، أكد جلالته على أهمية الرفع من نجاعة المؤسسات، وتغيير العقليات لدى المسؤولين، داعيا القطاع العام إلى القيام، دون تأخير، بثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد تتمثل في التبسيط، والنجاعة، والتخليق.
وشدد جلالته على أنه “قد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي”.
وخلص صاحب الجلالة إلى ضرورة رفع رهان العدالة الاجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع، حيث لامكان للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات.
As Democratic presidential candidates spend the next two nights jostling to get their message out there, some are wondering how the party will define itself — as radical socialists as President Trump has claimed, or if a more moderate candidate will emerge. NBC 4 New York's Melissa Russo reports.
Capital One Financial announced late Monday it had learned of a data breach that it says involves the personal information of more than 100 million customers.
In a statement to news media, the credit card giant said it learned of the problem on July 19, and acted quickly to prevent further exploitation.
"Capital One immediately fixed the configuration vulnerability that this individual exploited and promptly began working with federal law enforcement," the company said in its statement. "The FBI has arrested the person responsible and that person is in custody. Based on our analysis to date, we believe it is unlikely that the information was used for fraud or disseminated by this individual. However, we will continue to investigate."
The story was first reported by Bloomberg News, which cited court documents indicating the suspected hacker is a Seattle woman. The Bloomberg report said federal prosecutors determined the woman illegally accessed Capital One data between March 12 and July 17.
Capital One said it estimates at least 100 million Americans are affected by the breach, with 6 million more customers in Canada also involved.
The company said most of the stolen information was taken from credit card applications filed by individuals and small business owners between 2005 and 2019. It said the stolen data includes names, addresses, phone numbers, dates of birth, and income. Capital One also said about 140,000 customers' Social Security Numbers were accessed, along with 80,000 linked bank account numbers.
Capital One said it will directly notify affected customers of the breach, and it will offer free credit monitoring and identity protection.
Capital One established a website for customers with questions or concerns, which can be found here: https://www.capitalone.com/facts2019/
وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، “نؤكد مجددا التزامنا الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين”.
وأضاف جلالته أن هذه الروابط “تجسدت مؤخرا، في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر الشقيقة؛ ومشاطرتهم للشعب الجزائري، مشاعر الفخر و الاعتزاز، بالتتويج المستحق بها؛ وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا”.
وأكد جلالة الملك أن “هذا الوعي والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج”، مشددا على أن “التحديات الأمنية والتنموية، التي تواجهنا، لا يمكن لأي بلد أن يرفعها بمفرده”.
A young couple lost their lives Sunday afternoon when a driver lost control of his vehicle and crashed into three other cars on a parkway in Nassau County.
New York State Police closed down Meadowbrook State Parkway near exit M1 in Homestead for hours as they investigated what led to the tragic accident that occurred around 2 p.m.
Thomas A. Bochichio, 22, was driving a 2013 BMW X5 on the northbound lanes when he struck three other vehicles, including 23-year-old Samantha C. Shaw and 24-year-old Timothy J. Lafferty's Chrysler, according to police.
Shaw and Lafferty were pronounced dead at the scene and Bochichio was taken to the hospital with minor injuries. Bochichio's BMW also hit a Honda Civic, causing it to strike a steel light pole, as well as a GMC Acadia that was forced into the center median. No other injuries were reported from those two vehicles, police said.
No criminal charges have been filed, according to police. Police could not confirm whether they performed a drugs and alcohol test on Bochichio but his father tells News 4 his son passed the tests.
Bochichiho's father also said that his son has a history of seizures and he believes that it may have been the cause of the fatal crash.
Photos on social media show Shaw and Lafferty together. Her Facebook page says she studied at the Fashion Institute of Technology.
A deadly shooting at an annual garlic festival in Gilroy, California has sparked reactions from President Donald Trump, California Gov. Gavin Newsom and other politicians.
"Law Enforcement is at the scene of the shootings in Gilroy, California," Trump tweeted late Sunday. "Reports that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!"
As of Sunday night three people had died and at least 11 others were shot. Authorities still consider the situation to be active.
Shortly after Trump tweeted, Gov. Newsom called the shooting "nothing short of horrific."
"Tonight, CA stands with the Gilroy community," Newsom said. "My office is monitoring the situation closely. Grateful for the law enforcement's efforts and their continues work as this situation develops."
Sen. Kamala Harris also reacted to the shooting.
"Simply horrific," Harris tweeted. "I'm grateful to the first responders who are on the scene in Gilroy, and my thoughts are with that community tonight. Our country has a gun violence epidemic that we cannot tolerate."
[[513323121, C]]
امتنعت دولة الكاميرون عن التأشير لفيلم «حياة مجاورة للموت» من أجل عرضه ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان شاشات سوداء في فئة الفيلم الوثائقي، والتي اختتمت فعالياتها نهاية الأسبوع المنصرم في ياواندي، حسب ما أكده عبد الواحد المهتاني، منتج الفيلم الذي كتب له أيضا السيناريو، في حديث مع «أخبار اليوم».
وقال منتج الفيلم، الذي أخرجه لحسن ماجيد، إن شركته «رحاب برود» علمت من إدارة المهرجان، عن طريق رسالة إلكترونية من مديرها الفني قبل انطلاق فعاليات دورته الثالثة والعشرين، بأن الحكومة الكاميرونية رفضت منح التأشيرة لفيلم «حياة مجاورة للموت» (Vie côtoyant la mort)، خوفا من إثارة مشاكل دبلوماسية. وأوردت إدارة المهرجان، في الرسالة المذكورة المؤرخة يوم الجمعة 6 يوليوز، أنها «ستوافينا بآخر المستجدات خلال يوم الاثنين 9 يوليوز، لكنها لم تفعل إلا بعد إلحاح واستفسار بشأن الأمر من لدن مخرج الفيلم وكذا الشركة المنتجة (رحاب برود)، وسيأتي رد إدارة المهرجان مؤكدا الخبر مشفوعا بالحسرة والأسف مع الاعتذار»، يقول ماجيد.
وأوضح منتج الفيلم، في بلاغ صدر باسم شركته «رحاب برود»، أن هذه الأخيرة «أخبرت المركز السينمائي المغربي بالأمر، والذي بذل مشكورا مجهوداته لحل المشكل مع الجهات المعنية بالكاميرون، والتي وعدت بعرض الفيلم ضمن المسابقة، وعلى ضوء ذلك، توصلت شركة الإنتاج برسالة إلكترونية من إدارة المهرجان، تطالب ببعث نسخة إلكترونية عن الفيلم عالية الجودة عبر رابط «WeTransfer»، إلى جانب فاتورة متعلقة بحقوق العرض عن طريق البريد العادي في عنوان إدارة المهرجان.
وبالفعل، بعثت الشركة نسخة إلكترونية من نسخة الفيلم بالفرنسية، مترقبة عرض الفيلم في التاريخ المحدد له ضمن برنامج المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، خاصة أنها لم تتلق دعوة إلى الحضور، سواء بالنسبة إلى المنتج أو مخرج الفيلم، الذي سيجري إخباره، وبعد عناء طويل، وإلى حدود انطلاق فعاليات المهرجان، بأن حصة التذاكر المخولة من لدن شركة الخطوط الملكية المغربية الداعمة للمهرجان قد استنفدت!
ومع ذلك، ظلت الشركة المنتجة تترقب تاريخ موعد العرض يوم 17 يوليوز، وحاولت، إلى جانب المخرج، وبكل الوسائل، معرفة الظروف التي مر فيها العرض، غير أنهما لم يتوصلا بجواب، ليعملا على تقصي الأخبار من خلال إحدى الفعاليات المغربية الحاضرة في المهرجان، ليفاجآ بعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية، لأنه لم يحصل على تأشيرة من وزارة الثقافة والفنون الكاميرونية، تبعا للمصدر ذاته.
وأضاف المنتج عبد الواحد المهتاني أن «المثير للاستغراب، والعهدة على راوي الخبر وصمت إدارة المهرجان عن تساؤلاتنا، هو أن الفيلم لم يحصل على تأشيرة العرض، فجرى عرضه، لكن ليس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية المدرج ضمن لائحتها إلى جانب ثمانية أفلام، وفق ما أعلنته إدارة المهرجان على موقعها الرسمي، ووفق ما تداولته وسائل الإعلام المحلية والدولية وضمنها المغربية، وكما أبلغتنا بذلك رسميا الجهة المعنية».
أما عن كيف جاء اختيار الفيلم للمشاركة قبل أن يجري إقصاؤه، يؤكد عبد الواحد المهتاني أن عملية انتقاء الفيلم جاءت على مرحلتين، أشرفت عليهما لجنة مكونة من نقاد ومبدعين وصناع سينمائيين، وبالتالي، فلو لم يجر اختيار الفيلم من لدن لجنة الانتقاء للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية، كنا سنقبل القرار برضا واحترام تام، أما إذا لم يحصل على تأشيرة وزارة الثقافة والفنون فإن ذلك فيه كلام، الخوض فيه يخص جهات إدارية رسمية مغربية، غير مسموح لنا التطاول على اختصاصاتها، لكن، أن يعرض الفيلم في جنح الظلام تلافيا للإحراج الدبلوماسي، وكذا لبعض المؤسسات المغربية الداعمة للمهرجان، فهو ما لا نقبله من إدارة المهرجان، لسبب بسيط هو أننا حين أقدمنا على توجيه طلب إلى إدارة المهرجان، كان بغرض التنافس بغية المشاركة في المسابقة الرسمية، وهو ما توفقنا فيه، بعيدا عن المحاباة أو المجاملات، وفي حال ما لم نتوفق في ذلك، سيكون لنا كامل الحرية في اختيار عرض الفيلم خارج المسابقة، إذا طلب منا ذلك، أو تماشيا مع بند من بنود قانون المهرجان، لكن أن تتصرف إدارة المهرجان حسب هواها ومصالحها، أو تخوفا من ضجة إعلامية، فهذا ما لا نقبله، حتى من باب التصدق»، يقول المنتج وكاتب سيناريو فيلم «حياة مجاورة للموت»، ويضيف: «بناء على ذلك، فلتعلم إدارة المهرجان أننا أنتجنا هذا الفيلم من دمنا ولحمنا وقوت يومنا ومن ميزانية تسيير الشركة، مع ما ترتب على ذلك من متأخرات لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب، كما أننا لم نتلق سنتيما واحدا من الداعمين الذين توجهنا إليهم بطلب دعم تكميلي، بل حتى الدفعة الرابعة من الدعم الذي حصلنا عليه من لدن صندوق لجنة الدعم للمركز السينمائي المغربي، لم نتوصل بها بعد، وهي أضعف منحة مقارنة بباقي الأفلام المندرجة ضمن خانتنا، ومع ذلك، رفعنا تحدي إنتاج فيلم تتوفر فيه المواصفات المهنية والأخلاقية، وفق معالجة موضوعية مستقلة، وعمق جمالي يستمد روحه من مضامين استندت إلى بحث رصين ومضنٍ، معزز بشهادات حية، ومعطيات علمية سياسية وتاريخية، دون محاولة السقوط في الدعاية المجانية الفجة. جهد وعناء وصبر ومثابرة وتحدٍّ، ومع ذلك وصلنا إلى حافة الإفلاس، ومازلنا نكابر، فحتى إمكانية التقدم لطلبات عروض التلفزيون من أجل بيع حقوق البث، تتطلب مأذونية الإنتاج… جهود وتضحيات نرفض تبخيسها من أي جهة، كيفما كانت، سواء بالتودد إلى شبكة العلاقات مع المهرجانات لإدراجه ضمن فقراتها خارج قواعد المنافسة الشريفة، أو عرضه في إطار مجاملات الحفلات التنكرية!».
رسالة الفيلم، حسب منتجه الذي كتب له السيناريو ومخرجه، «موجهة بالأساس إلى الرأي العام الوطني، خاصة الشباب المغاربة، سواء داخل الوطن، أو كانوا في مخيمات تندوف، ممن لا يتوفرون على المعطيات الحقيقية حول أصل هذا النزاع، كما يسعى الفيلم أيضا إلى مخاطبة الرأي العام الدولي، خاصة تنظيمات اليسار بأوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ممن تأثرت بخطاب المظلومية الذي يروجه الطرف الآخر».
الفيلم، الذي جاء بعد بحث واستقصاء كبيرين، قبل الدخول في الصياغة الدرامية، استحضر في مقدمته، بشكل مقتضب، السياق العام لاحتلال الصحراء المغربية من لدن الاستعمار الإسباني سنة 1884، مرورا بتقاسم أطرافها بين فرنسا وإسبانيا بين سنوات 1900 و1904 و1905، مع الإشارة إلى أهم معارك المقاومة الصحراوية منذ 1913، ونضالات جيش التحرير بالجنوب، ثم توقيع معاهدة «سينترا»، وخطاب الملك الراحل محمد الخامس في محاميد الغزلان.
ويستعرض الفيلم أيضا قصة تأسيس البوليساريو، وملابسات العلاقة مع ليبيا، والجهة المغربية التي سهلت هذا التواصل، وكيف ستكتشف الجزائر التنظيم بعد اعتقال مصطفى الوالي فوق أراضيها، وتعريضه لشتى أنواع التعذيب، وكيف تحولت الحركة من مطلب الاستقلال إلى مطلب الانفصال.
ويتناول الشريط، أيضا، تجربة الاختطافات الفردية والجماعية، ثم الاعتقالات، وما تبعها من تعذيب وأعمال شاقة أفضت إلى وفاة العديد من المدنيين والعسكريين من أبناء مختلف الأقاليم الجنوبية، من واد نون إلى الساقية الحمراء ووادي الذهب، وأوضاع حقوق إنسان في أسوأ حالاتها.