صوت فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة وجدة، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أول أمس، لصالح إقرار ميزانية 2019، بعدما صوت بالرفض في الدورة العادية لشهر أكتوبر.
وكشف عبد لله هامل، البرلماني عن دائرة وجدة، والعضو بمجلس المدينة، أن قرار التصويت لصالح الميزانية جاء بعد التشاور مع الأمانة العامة للحزب.
وأبرز نفس المتحدث في تصريح لـ”أخبار اليوم”، أنه سبق أن عبرت له أطراف في الأغلبية، عن رغبتها في التعاون وتجاوز مرحلة البلوكاج التي يعيشها المجلس.
وأضاف أنه تواصل معه أيضا والي جهة الشرق بخصوص هذا الموضوع، ودعا عبره فريق المصباح لإيجاد حل للوضع القائم، قبل أن يتواصل معه الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، الذي طلب من هامل إبداء رأيه في الصيغة الممكنة للتعاون في مجلس وجدة لتجاوز الوضع القائم.
وأكد هامل، أنه خلال التشاور مع الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، تم التداول في العديد من صيغ التعاون، لكن أنسبها والتي حظيت بموافقة الأمانة العامة، هي الصيغة التي اعتمدت في الدورة الاستثنائية الأخيرة، والتي ترتكز على التصويت بالإيجاب على كل النقاط التي تتوخى تحقيق المصلحة العامة للمدينة، ومن ذلك التصويت على مشروع الميزانية بعد إدخال التعديلات التي رآها فريق المصباح ضرورية.
وأبرز نفس المتحدث بخصوص التحويل المالي من الحساب الخصوصي لتجزئة البستان، والذي أثار جدلا كبيرا في الدورات السابقة، أن المجلس اهتدى باقتراح من البيجدي إلى استخراج المبلغ المعني من هذا الحساب، واعتماد اجتهاد ينضبط للشروط القانونية، وليس كما تم اقتراحه في السابق على شكل تحويل.
وختم هامل حديثه عن هذا الموقف الأول من نوعه منذ عدة سنوات، بالقول إن الحزب سبق وأن اتخذ قرارا مشابها سنة 2013، لكن الرئيس لم يلتزم حينها بالقواعد التي تم الاتفاق عليها، ولكن استجابة الحزب مرة أخرى لقرار المساهمة الإيجابية في المجلس من موقعه كمعارضة، لم يأت على حد تعبيره استجابة للحزبين أو أحد الأحزاب المشاركة في تدبير المجلس، وإنما استجابة لنداء السلطات على المستوى المحلي والوطني.
وفي السياق نفسه، قال مصدر آخر من داخل حزب العدالة والتنمية، إن القرار الأخير القاضي بمساهمة فريق المصباح بمجلس المدينة، بشكل إيجابي في النقاط المطروحة، قطع الطريق عن عدد من الأعضاء المنتمين إلى الحزب، الذين كانوا يدفعون في اتجاه أن تكون هذه المساهمة تتخذ شكل المشاركة الفعلية في التسيير، أي من خلال أخذ بعض النيابات في المجلس، وهو ما لن يتأتى مع الموقف الأخير الذي اتخذته الأمانة بالتشاور مع وكيل لائحة الحزب، والذي قضى في النهاية بالمساهمة الإيجابية من موقع المعارضة.
وأبرز المصدر ذاته، أن هناك اعتبارات عدة دفعت الأمانة العامة إلى اتخاذ هذا الموقف، على اعتبار أن المدة المتبقية عن استنفاذ المجلس لولايته قصيرة، وقد تكون لها انعكاسات سلبية على الحزب في المدينة، في حالة المشاركة الفعلية في التسيير.
وكان عدد من أعضاء الحزب قد باشروا في وقت سابق، اتصالات مع أعضاء في حزب الاستقلال، بغرض المشاركة في التسيير، بل ومنهم من عبر فعليا عن هذه الرغبة، بكون المشاركة هي أنفع للحزب من موقعه الحالي في المعارضة.
ويعد القرار الأخير الذي اتخذه الحزب بوجدة، بعد سنوات من الصراع في المجلس، قرارا منقذا أيضا للرئيس عمر حجيرة نفسه الذي كان مهددا بالعزل.
وكشف مصدر مطلع في هذا السياق، أن والي جهة الشرق، وجه أخيرا وقبل عقد الدورة الاستثنائية الأخيرة التي أقر فيها المجلس الميزانية، مراسلة تحيل على المادة 76 التي تتحدث عن حلول العامل موقع الرئيس في حالة امتناع الأخير عن قيام بالمهام المنوطة به.
وقال الوالي في المراسلة التي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، إنه “نظرا لرفض المجلس الجماعي لمشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2019 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2018، ونظرا لعدم دعوة المجلس للاجتماع في الآجال المحددة المنصوص عليها في المادة 187 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، من أجل دراسة جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها، وطبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المشار إليه، يشرفني أن أطلب منكم دعوة المجلس لعقد دورة استثنائية في الآجال القانونية، من أجل دراسة واعتماد ميزانية الجماعة لسنة 2019 تحت طائلة تطبيق المادة 76 من القانون المذكور”.
from اليوم 24 https://ift.tt/2Pg9lBg
source IFTTT
