هاجم رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، إبراهيم الشعبي، استمرار وزارة الاتصال في «احتجاز» الجهوية بمقرها المركزي، في الوقت الذي يدعو فيه الملك، وبإلحاح، إلى تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وقال الشعبي إن الوزارة مازالت تحتفظ بالمديرية الجهوية للاتصال بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، منذ إحداثها بمقرها المركزي، موضحا أن المديرية الجهوية لا تسمح للعاملين بها بتنفيذ اختصاصاتهم الجهوية خارج مقر الوزارة، «إلا بإذن مكتوب أو بترخيص من الكتابة العامة للوزارة، وكل تصرف للعاملين في هذه المديرية خارج الضبط والمراقبة، يُعرض صاحبه لخصم مالي كبير يتجاوز 5000 درهم في ثلاثة أشهر».
from اليوم 24 https://ift.tt/2NEqLKR
source IFTTT
