لوحظ داخل مصلحة الفحص بالأشعة بمستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، الاعتماد الدائم في القيام بعملية الفحص على أعوان خدمة لا يتوفرون على التكوين الخاص بهذه الخدمات، كما لوحظ الشيء عينه بالنسبة إلى الأعوان المكلفين بمساعدة طبيب الأشعة المكلف بالفحص بالصدى. في حين أن الأشخاص المخول لهم استعمال آليات الأشعة لما لها من أخطار، هم التقنيون الحاملون للدبلومات المتعلقة بهذا التخصص.
من جهة أخرى، لوحظ غياب الديمومة بالنسبة إلى الكشوفات المتعلقة بالماسح الضوئي الطبي. وهذا النوع من الكشف يعرف ضغطا كبيرا من طرف سكان مقاطعة عين السبع ــ الحي المحمدي والمقاطعات المجاورة، لعدم توفرها على هذا النوع من الأجهزة، ولأهمية هذا الفحص بالنسبة إلى الحالات الناتجة عن الحوادث التي تتميز بها منطقة هذا المركز، والتي غالبا ما يتم توجيهها إلى المركز الاستشفائي الجامعي.
مستشفى يؤدي كلفة الماء والكهرباء والهاتف والإنترنيت لقاطنين غير قانونيين لفيلات ومساكن
كشف التقرير وجود عدة مساكن وظيفية داخل مستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، عبارة عن 3 فيلات و7 شقق و3 استوديوهات، يتم استغلالها بطرق غير قانونية، حيث إن عددا من الموظفين تم إعفاؤهم من المسؤولية ولا يمارسون أي مهام داخل المركز الاستشفائي أو مندوبية الصحة لعين السبع ــ الحي المحمدي، ومازالوا يحتلون هذه المساكن الوظيفية. كما تبين أن جل هذه المساكن الوظيفية لا تتوفر على عدادات خاصة للماء والكهرباء، بل تم إيصالها مباشرة بعدادات الماء والكهرباء الخاصة بالمستشفى. وتعاني هذه المساكن من متأخرات استهلاك الماء والكهرباء وصلت قيمتها سنة 2016 مبلغ 1 مليون و829 ألفا و266 درهما، بل إن بعض المساكن قد تم ربطها بشبكة الهاتف والإنترنيت، مما أجبر الإدارة الجديدة للمركز بتعاون مع مصالح وزارة الصحة إلى أداء متأخرات هذه الخدمات، والتي كانت تناهز 283 مليونا و654 ألف درهم وفسخ عقد الاشتراك المتعلقة بها.
from اليوم 24 https://ift.tt/2APWyB7
source IFTTT
