خديجة الروكاني- محامية وناشطة نسائية
هذا حكم غير عادي وقاسي في حق جميع المتهمين، وهو حكم يناقض توجه الدولة في مجال ضمان الحريات والحقوق وضمان الحق في التقاضي. كما أن هذه المحاكمة أظهرت محدودية الرهان على استقلال القضاء عن النيابة العامة وعن جهات أخرى. لقد وضع ضغط على القضاء في هذا الملف من خلال بلاغ النيابة العامة، ومن خلال وسائل الإعلام العمومية التي بتت البلاغ الذي يدين هاجر قبل محاكمتها، ومن خلال حملات التشهير ضد هاجر.
كما أستغرب كيف تمت إدانة هاجر ومن معها بتهمة الإجهاض والفساد. فالقانون الجنائي يعاقب على العلاقة الجنسية خارج الزواج، لكننا أمام حالة خطوبة بين هاجر ورفعت وهو إجراء تنظمه مدونة الأسرة وتعترف بها، بل إنه في حالة وقوع حمل أثناء الخطوبة فإن مدونة الأسرة تنسبه للخاطب إذا اعترف به. هذا فضلا عن العمل بثبوت الزوجية. إذن نحن أمام مدونة أسرة متقدمة على القانون الجنائي، لكن القاضي فضل القانون الجنائي على مقتضيات مدونة الأسرة. نفس الشيء بالنسبة للإجهاض الذي لم يثبت أن الطبيب مارسه.
إذن هذا الحكم يفتح معركة متعددة الأبعاد من أجل العدالة واحترام الدستور، ومن أجل تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى، لأنه تبين أن سلطة النيابة العامة تقوت فهي من يفسر القانون إذا وقعت انتهاكات من طرف الشرطة،. إنها معركة الحقوق والحريات ومعركة تحديث المجتمع التي لا يمكن أن تتم في غياب الديموقراطية.
from اليوم 24 https://ift.tt/2n4AjE9
source IFTTT
