اتهم مصطفى الرميد، وزير الدولة، حزب الأصالة والمعاصرة، بعرقلة مشروع القانون الجنائي، معتبرا أن سببالعرقلة هو موضوع “تجريم الإثراء غير المشروع“، في إشارة إلى رفض برلمانيي البام لهذا التجريم، وقال إنه بعدإحالة مشروع القانون الجنائي سنة 2016، على مجلس النواب ومناقشته في لجنة العدل والتشريع والوصول إلىمرحلة إيداع التعديلات، امتنع “أحد الفرق التي كان لها نفوذ على أحزاب في المعارضة، وحتى أحزاب في الأغلبيةعن التقديم التعديلات” في إشارة إلى البام، وقال: “ورغم المساعي التي قمنا بها لم نصل إلى وضع التعديلات“،وتابع الوزير أنه مضى على إيداع هذا النص في مجلس النواب حوالي أربع سنوات.
from اليوم 24 https://ift.tt/382xWEe
source IFTTT
