قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت في اجتماعها، مساء أمس الخميس، ترشيح كل من مصطفى الرميد لتولي حقيبة وزارة العدل والحريات، وعبد العزيز الرباح للاستمرار على رأس وزارة التجهيز والنقل، فيما اقترح مصطفى الخلفي وزيرا للاتصال والثقافة.
وحول ما إذا كان الحزب قد اتفق مع حلفائه في الأغلبية على أن يتولى الإشراف على هذه القطاعات، أوضح مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اتصال مع “اليوم 24″، أن الأسماء المرشحة بنيت على تصور أولي لقيادة المصباح، وأن المفاوضات لاتزال جارية مع باقي أحزاب التحالف.
من جهة أخرى، لوحظ غياب عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، عن لقاء الأمانة العامة تجنبا للحرج، والصدام مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين.
وتمنح مسطرة الاستوزار في حزب العدالة والتنمية لعبد الإله بنكيران الحق في اختيار ثلاثة وزراء، إلا أن مصدرا من لجنة الاستوزار أوضح لموقع “اليوم 24″، أن المسطرة أعدت على أساس أن الأمين العام هو رئيس الحكومة، وهو ما يعني أنه سيتعامل بمرونة في هذا الأمر.
from اليوم 24 http://ift.tt/2oGdUbv
source IFTTT
