كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة النمو في المغرب، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغت 3.8 في المائة مستفيدة من تحسن الأنشطة الفلاحية، التي حققت نسبة 12.1 في المائة كقيمة مضافة.
وبدورها واصلت الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية وتيرة نموها، محققة نسبة ارتفاع، قدرت بـ 2.4 في المائة في قيمتها المضافة.
واعتمادا على نتائج الحسابات الوطنية، إلى متم شهر مارس الماضي، والتي تم نشرها، أخيرا، أبرزت المندوبية أن الوضعية الاقتصادية، خلال هذه المدة عرفت تحسنا بالمقارنة مع السنة الماضية، والتي لم تتعد نسبة النمو فيها 1.6 في المائة خلال 2016.
وكان القطاع الفلاحي قد سجل خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الماضية انخفاضا قويا بنسبة 9.1 في المائة، بسبب قلة التساقطات، وهو الوضع، الذي تم تجاوزه خلال الفترة نفسها من هذه السنة، التي عرفت تساقطات مطرية مهمة.
وبالمقابل، حافظت الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية على وتيرة النمو، التي سجلتها خلال السنة الماضية، والمتمثلة في 2.4 في المائة المسجلة في الفصل الأول من السنة الجارية.
وبدوره تمكن قطاع الخدمات من تحقيق نسبة نمو من حيت قيمته المضافة، التي بلغت 3 في المائة مقابل 2.4 في المائة، مسجلة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث تمكنت أغلب فروع هذا القطاع من تحقيق نتائج إيجابية، خصوصا قطاع الفنادق، والمطاعم، والذي حقق نسبة نمو بلغت 7.7 في المائة.
from اليوم 24 http://ift.tt/2tzxLzk
source IFTTT
