أكد المحامي عبد العزيز النويضي أن القرار الذي أصدره فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في قضية توفيق بوعشرين هو قرار ملزم من وجهة القانون الدولي.
وشدد النويضي في قراءته للقرار، ضمن ندوة حول “قضية بوعشرين، قضية دولة”، نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة مساء اليوم الجمعة، أن القرار صادر عن هيئة معنية ومخولة قانونا بإصدار الرأي تجاه أي من الدول.
وشدد النويضي على أن من مصلحة المغرب أن يتعاون مع الهيئات الأممية مع ممارسته للسيادة، وذلك باعتباره دولة قانون بالمعنى الوطني والدولي.
وأضاف أن الإفراج عن بوعشرين سيجنب الدولة الكثير من الإحراج، لاسيما تجاه شركاء المغرب الدوليين الذين يفرضون احترام حقوق الإنسان على المتعاملين معهم.
واعتبر النويضي أن عدم تنفيذ التوصيات التي جاءت في القرار الأممي بإطلاق سراح بوعشرين سيهدم ما راكمه المغرب، ويتسبب في تراجع قيمة مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف النويضي أنه سيكون من الجيد توقيع جبر الضرر لبوعشرين ضمن إجراءات شاملة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، معتبرا أن هذه القضايا تقع في سياق واحد.
from اليوم 24 http://bit.ly/2Mm5576
source IFTTT
