أثار مشروع قانون حول “الحفاظ على الذوق العام”، في مصر جدلا واسعا بين مؤيد لهذه الخطوة ومعارض لها.
وكانت غادة عجمي، العضو في مجلس النواب المصري قد تقدمت، قبل أيام، بمشروع قانون للحفاظ على الذوق المصري العام، يجرم كل ما يمس الذوق العام، أو يقلل من احترام الثقافة، والتقاليد المصرية، أو يسيء إليها.
وحددت البرلمانية المذكورة، الإخلال بالذوق العام في عدة أشكال، بينها التلفظ بأي قول، أو القيام بفعل قد يؤدي إلى الإضرار بالموجودين، وإخافتهم أو تعريضهم للخطر، وارتداء اللباس غير اللائق، تشمل لائحة المخالفات، السلوكيات الخادشة للحياء، التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، أو رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات، والقاذورات في غير الأماكن المخصصة لها”.
وينص مشروع القانون المذكور، أيضا، على أنه “لا يجوز الظهور في مكان عام بزي، أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي، أو لباس يحمل صوراً، أو أشكالاً، أو علامات، أو عبارات تسيء إلى الذوق العام”.
أما مادته الخامسة، فتمنع “الكتابة، أو الرسم، أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية”.
واشترط مشروع القانون إلزام المخالفين غرامة تراوح (بين 31 و310 دولارات أمريكية).
وأطلق المصريون على هذا القانون لقب “قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، في إشارة إلى الهيأة المتشددة، التي أحكمت قبضتها على السلوكيات، والمظهر في السعودية على مدى عقود.
وتعجب آخرون من أن تقدم البرلمانية على هذا الاقتراح، الذي لم يجرؤ نواب سلفيون متشددون إبان حكم الرئيس المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، على تقديمه، بحسب رأيهم.
from اليوم 24 https://ift.tt/2C5w8Mc
source IFTTT
