مع عودة المستثمرين إلى وحات “زيز” بإقليم الراشيدية، لاستئناف أنشطتهم بالنسبة للمشاريع الفلاحية التي انطلقت، وتلك التي تستعد لتنزيلها بالمنطقة، بعد تخفيف السلطات العمومية لتدابير الحجر الصحي بجميع أقاليم جهة درعة تافيلالت، والتي جرى تصنيفها ضمن منطقة التخفيف رقم 1؛ عاد الجدل من جديد إلى موضوع الورش الوطني لتعبئة واستغلال الأراضي الفلاحية بالواحات والأراضي المملوكة للجماعات السلالية، وفتحها في وجه حاملي المشاريع الفلاحية، إذ تفجرت حالة من الاحتقان بمنطقة بودنيب ضواحي الراشيدية، عقب احتجاجات قادها سكان قبيلة “آيت موسى”، الذين اعترضوا على منح السلطات المحلية رخصا لمستثمرين، بغرض الشروع في تنزيل مشاريعهم وإنجاز عمليات البناء داخل أراضيهم السلالية.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن الرخص التي منحتها السلطات المحلية للمستثمرين المعنيين، بعدما استوفوا جميع المساطر القانونية التي يؤطرها البرنامج الوطني لتنمية سلسلة النخيل المثمر والمشاريع الفلاحية على مستوى واحات إقليم الراشيدية، أثارت غضب ذوي الحقوق بقبيلة “آيت موسى” بواحات بودنيب، الذين خرجوا في احتجاجات قوية منذ منتصف الأسبوع الماضي، عقب إعلان السلطات المغربية عن تخفيف تدابير الحجر الصحي بإقليم الراشيدية الخالي من فيروس “كوفيد-19″، قبل أن يقرر المحتجون، يضيف المصدر عينه، ردا منهم على رفض سلطات مدينة بودنيب فتح الحوار معهم، الانطلاق يوم الخميس الماضي، في مسيرة على الأقدام نحو مقر ولاية جهة درعة تافيلالت بمدينة الراشيدية، والتي تبعد عنهم بحوالي 88 كيلومترا، شارك فيها رجال ونساء وشباب قبيلة “آيت موسى”، حدد المنظمون عددهم في حوالي 400 شخص، غير أن السلطات، تقول مصادر الجريدة، كان لها رأي آخر، حيث نفذت إنزالا أمنيا بالطريق المؤدية إلى الراشيدية، ومنعت المحتجين من التوجه نحوها.
بعد عمليات شد وجذب بين القوات العمومية والمحتجين، حدث تدخل لرجال الأمن لتفريق المتظاهرين، الذين أجبروا على العودة إلى ديارهم، قبل أن يعيدوا الكرة مرة أخرى في اليوم الموالي، لكن هذه المرة بتوجيه مسيرتهم الراجلة نحو الرباط، بعدما اختاروا المرور عبر تراب إقليم ميدلت، نظرا لفرض القوات العمومية حراستها على الطريق الجهوية المؤدية من بودنيب إلى عاصمة الجهة.
وفي هذا السياق، قال أحد المنظمين للمسيرة في حديثه مع “أخبار اليوم”، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن هذا الاحتجاج جاء بعد أن وضعت قبائل “آيت عطا” المجاورة لنا، والممتدة داخل منطقة تافيلالت الشاسعة، يدها على هذه الأراضي، وقامت بكرائها لمستثمرين في القطاع الفلاحي، بمباركة من السلطات المحلية، وهو ما دفعنا، يضيف الناطق باسم الغاضبين، إلى توجيه شكاوى للسلطات، والتي ردت بمنعنا من الاحتجاج وأغلقت في وجه مسيرتنا السلمية على مدى أربعة أيام من الاحتجاج، كل الطرق المؤدية إلى مقر ولاية الجهة بمدينة الراشيدية، مما حذا بنا إلى سلك الطريق المؤدية إلى مدينة ميدلت، عبر كرامة التابعة لإقليمها، ومنها كنا سنتجه إلى مدينة الرباط، لكن القوات العمومية تدخلت بمدينة كرامة، عند وصولنا إليها يوم أول أمس السبت، ومنعتنا من مواصلة مسيرتنا، حيث حاصرتنا عناصر الدرك والقوات المساعدة، يردف المتحدث عينه، وأجبرونا على العودة حتى “وادي النعام”، المطل على ضواحي مدينة بودنيب، أي على الحدود بين إقليمي ميدلت والراشيدية، وهناك بالوادي أدرك الليل المشاركين في هذه المسيرة، حيث أجبروا على المبيت بضفافه، بعدما حرصوا على اقتسام ما تبقى لديهم من طعام جلبوه معهم من ديارهم خلال مغادرتهم لها، ظنا منهم بأنهم سيتمكنون من الوصول إلى العاصمة الرباط لإسماع صوتهم، بعدما أغلقت السلطات والقوات العمومية في وجههم الطريق المؤدية إلى مقر عاصمة جهتهم بمدينة الراشيدية.
ويطالب المحتجون بفتح تحقيق فيما وصفوه بـ”الاختلالات” التي تعرفها الأراضي السلالية الواقعة خارج واحات النخيل بإقليم الراشيدية، والتي فتحتها السلطات في وجه الاستثمار الفلاحي بتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بمصالح وزارة الداخلية، و”الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”، و”الاقتصاد والمالية”، فيما جرى تغييب ذوي الحقوق، كما يقولون، ومن بينهم سكان “آيت موسى” الذين خرجوا من ديارهم منذ الأربعاء الماضي، في احتجاجات استمرت حتى ليلة السبت-الأحد الأخيرة، إذ وصلوا مشيا على الأقدام إلى مدينة كرامة، التابعة لإقليم ميدلت، لكن السلطات منعتهم من مواصلة مسيرتهم نحو الرباط، عقب إنزال أمني نفذته القوات العمومية بأمر من عامل إقليم ميدلت، استنادا إلى ما نقله للجريدة مصدر قريب من الموضوع.
آخر أخبار مسيرة المحتجين، حسب ما نقله لـ”أخبار اليوم”، المصطفى أولاد الشريف، عضو الهيئة التنفيذية لـ”جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، ورئيس مكتبها الإقليمي بميدلت، في تصريح للجريدة، أورد فيه بأن المحتجين لا يزالون حتى صباح أمس الأحد يرابطون بالمنطقة الحدودية بين إقليمي ميدلت والراشيدية، بعدما دفعت بهم القوات العمومية والتي نفذت إنزالا أمنيا ليلة السبت-الأحد إلى منطقة “واد النعام”، أي على بعد من مدينة بودنيب بـ60 كيلومترا، بعد منعهم من مواصلة مسيرتهم صوب الرباط مرورا عبر ميدلت.
وأضاف الفاعل الحقوقي، والذي آزرت جمعيته المحتجين من قبيلة “آيت موسى”، بأن رفعهم لسقف حركتهم الاحتجاجية، جاء بعد تزايد إقبال المستثمرين على الأراضي غير المسقية بمنطقة بودنيب، لتنزيل مشاريعهم الفلاحية، بعدما علموا باستفادة هذه الأراضي من سد “قدوسة” والذي اقتربت أشغاله من نهايتها، لتتحول هذا الأراضي من بورية إلى مسقية، وهذا ما حرك احتجاجات قوية بالمنطقة.
يذكر أن إقليم الراشيدية عرف خلال السنوات الأخيرة، تنزيل مشاريع فلاحية استثمارية ضخمة، بعدما حصل مستثمرون قدموا إلى المنطقة من داخل المغرب وخارجه، بحسب ما أوردته مصادر “أخبار اليوم”، على أراضي سلالية عن طريق الكراء، إذ خضعت العملية، يقول مسؤول بمصالح وزارة الفلاحة بجهة درعة تافيلالت، لمساطر إدارية وقانونية، تؤطرها أهداف “البرنامج الوطني لتنمية سلسلة النخيل المثمر” بواحات تافيلالت وضواحيها، والذي سبق للملك محمد السادس أن أطلقه في أكتوبر 2013، وحدد له نهاية السنة الحالية لبلوغ غرس 3 ملايين “فسيلة” من النحيل، وإنجاح عمليات تنظيم وتكثيف استغلاليات النخيل الموجودة على مساحة 48 ألف هكتار، وإحداث مزارع عصرية على مساحة 17 ألف هكتار، ضمن مشاريع فلاحية تراعي تثمين مجموع سلسلة النخيل المثمر بالمنطقة وتسويقها، حيث كشفت تقارير وزارة الفلاحة المواكبة لهذا “البرنامج الملكي” لثمين سلسلة النخيل بواحات “زيز” بمنطقة تافيلالت وضواحيها بإقليم الراشيدية، عن برمجة عدد من مشاريع الشطر الأول من الدعامة المؤطرة من قبل “مخطط المغرب الأخضر”، على مساحة إجمالية قدرها 5000 هكتار، فتحت لفائدة 80 مستثمرا، فيما هم الشطر الثاني من نفس العملية 17 مشروعا سينجز على مساحة إجمالية قدرها 18 ألف هكتار، يستفيد منها أزيد من 16 ألف فلاح، مع المطالبة بإعادة تعمير الواحات التقليدية (200 ألف فسيلة)، وتعزيز شبكة الري، وإنجاز ست وحدات لتثمين وتخزين التمور، وإحداث علامة مميزة للمنشأ والجودة لصنف تمور “المجهول”.
from اليوم 24 https://ift.tt/37AhjQH
source IFTTT
