بعد اعلان الوكيــــل العام للملك بالحسيمة توقيف الوجه البارز في الحراك الريفي”ناصر الزفزافي” انصب اهتمام رجــال القانون على التهم التي أطلقهـــا الوكيل والتي من أجلهــا تجري التحريات والأبحـــات من طرف الشرطة القضائية في الدارلبيضاء، حيث كان لافت أن الوكيل العام “أقوير” وبعد بلاغ الجمعة كانت التهمة فقط محصورة في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات وهي الجناية المنصوص عليهــا في الفصل 221 من القانون والذي جاء فيه”“من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
الوكيل أضاف اليوم جريمة أخرى أخطر وأشد، ويتعلق الأمر بالمس بالسلامة الداخلية لدولة وهي الجريمة المنصوص عليهــا في الفصل 206 من القانون الجنائي الذي نص على أنه “يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشر أو غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي”.
يذكر أن جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حالة ترؤس عصابة مسلحة.
وبحسب القانون ذاته، فإن الزفزافي ورفاقه قد يواجهون عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 26، والتي تتضمن”عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية”، وحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام، فضلا عن الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.
from المغرب 24 http://ift.tt/2rPyATz
source IFTTT
