قال محمد ضريف الأمين العام لحزب “الديمقراطيين الجدد” في تصريح لـ”وكالة قدس برس”، إن “السلطة تدرك أن القيادي في حراك الريف قد يكون موظفا من أطراف معينة، لا سيما عند لجوئه إلى استعمال للخطاب الديني، وهو خطاب قد مغري وله قدرة على إنزال الناس إلى الشارع، وقد تبين لها أن زعماء الحراك هم أناس بسطاء وتكوينهم محدود ويتصرفون بنوع من العفوية”.
وأضاف: “كانت وزارة الداخلية في السابق تشير بأصابع الاتهام لجماعة العدل والإحسان، ثم تراجعت هذه الأخيرة، وهناك من يشير اليوم إلى جماعات سلفية جهادية تعتقد أن دفع الناس إلى الشوارع وإحداث مواجهة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمواطنين قد يكرر نموذج سورية وليبيا في المغرب”.
ووصف ضريف هذا السيناريو بأنه يعكس رؤية بعض المغامرين الذين يرسمون الرؤى على الورق، ولا يعرفون الحقائق كما هي على الأرض”.
وقال ضريف: “لقد كانت السلطات دائما ما تركز في مواجهة الاحتجاجات على الذين يتحكمون في الحراك ولا تنفي مشروعية المطالب، لأن خروج مدينة بأكملها ليس عملا عفويا، وكانت السلطات توجه الاتهامات إلى تنظيمات يسارية جربت حظها في الانتخابات ولم تنجح، فعمدت إلى هذه التحركات للحصول على شرعية شعبية، أو تتهم جماعة العدل والإحسان بأنها تستغل بؤس الناس”.
وأردف المسؤول الحزبي المغربي “لكن ما يجري اليوم في الحسيمة لا يجب أن ننظر إليه من هذه الزاوية فقط، ولا من زاوية المطالب الاجتماعية وحدها، فمنطقة الريف لها موقف مناهض للمركزية منذ العام 1958، وتتهم العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بشن حرب ضدها، ولذلك يرفع المحتجون أعلام جمهورية الريف التي قامت بين عامي 1921 و1925”.
ولفت ضريف إلى أن “هذه الاحتجاجات في منطقة الريف انطلقت بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي رآها أهل الريف فاسدة ولا تعبر عن أصواتهم، وتم استغلال حادثة مقتل بائع السمك محسن فكري، كما تم توجيه اتهامات للسلطة بأنها وقفت لصالح حزب الاصالة والمعاصرة”.
from المغرب 24 http://ift.tt/2snIvfB
source IFTTT
